صعدة برس -

نواب المؤتمر يعارضون الجرعة الحكومية

أثارت أنباء عن نية الحكومة الوفاق اليمنية رفع سعر الديزل خلافاً حادا بين نواب من كتلتي المؤتمر والإصلاح –شريكا الحكم بجانب بقية أحزاب المشترك المترأسة للحكومة بمقتضى التسوية الخليجية.

وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء إن اليمنيين عانوا عاماً كاملاً في أحوالهم المعيشية رافضاً توجه حكومة الوفاق لرفع سعر الديزل الذي ذكر أنه خط أحمر سيؤثر على حياة اليمنيين في لقمة عيشهم.

وأضاف البركاني أن رفع السعر يُعد حرباً على الفقراء، وقال أن المواطنين أهم من الإيرادات التي أكد أنه لا فائدة منها مالم تنعكس على حياة المواطنين.

وواصل بأن رفع سعر الديزل تحايل وفساد حكومي طالما وموازنة الدولة للعام الجاري لا تتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

واتهم البركاني حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك التي ترأس الحكومة وتتقاسم نصف مقاعدها مع المؤتمر) ببيع المواطنين ومساعدة الحكومة في ذبح الشعب برفع سعر الديزل.

وعبر عن أسفه لتغيير الإصلاحيين مواقفهم ومبادئهم بسبب 17 مقعداً في الحكومة، متسائلاً عما كانوا سيفعلونه باليمنيين إذا وصلوا لرئاسة الدولة. حسب البركاني.

من ناحيتهم استغرب نواب إصلاحيون سكوت مؤتمريين عند رفع حكومة تصريف الأعمال (مؤتمرية) لسعر البنزين إبان أزمة العام الماضي. وقالوا أن عدداً من المتحدثين المؤتمريين أعضاء في لجنة الموازنة المنظورة لدى البرلمان هذه الأيام وكان أولى بهم النقاش في اللجنة.

واستغرب عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري حديث البركاني عن المواطنين البسطاء. وواصل بأنه يجب توحيد أسعار الديزل الذي يباع الآن بأربعة أسعار مختلفة، مبيناً أن ذلك يفتح أبواب الفساد والتهريب الداخلي، وذكر الهجري بأن اللتر الديزل يُباع طيلة السنة الماضية بأعلى من 50 ريالاً المحددة رسمياً.

النائب المستقل ناصر عرمان قال إن البرلمان أقر برنامج حكومة الوفاق المتضمن إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية.

وطالب النائب شوقي شمسان المؤتمر والمشترك التهدئة لإخراج اليمن من أزمته.
مرصد البرلمان