صعدة برس -
كشف الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبده محمد الجندي عن وثيقة تقييم لما تم تنفيذه ومالم يتم تنفيذه من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها جميع الأطراف في اليمن لإخراج اليمن من أزمته الراهنة.

وأكد الجندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء – وجود وضوح كامل في صياغة تلك البنود الهامة، مشيرا إلى أن لها من التبعات والالتزام من الطرفين الموقعين عليها مايفسر جدية الالتزام بها في الخطوات العملية المطلوبة خلال الفترة الانتقالية بصورة أساسية .

ولفت الجندي إلى أن مواقف وتصريحات أحزاب اللقاء المشترك وشركائه يتعارض ويجافي المبادئ المتفق عليها في المبادرة وآلياتها، وكذا تجاهل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لمسئوليتها تجاه إزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

وقال: إن الزعيم على عبدالله صالح قد نفذ كل ما طلب منه في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بداية من تفويض صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية حينها مرورا بتطبيق هذه الصلاحيات الدستورية في مواعيدها الزمنية المعنية سواء في الدعوة للانتخابات الرئاسية في موعدها، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل اللجنة العسكرية وتفويضها لمهامها ومنح الثقة من البرلمان للحكومة وإجراء الانتخابات في موعدها، وصدور قانون الحصانة الذي اعتبر من القوانين ذات السيادة.

وأشار الجندي إلى أن من بين المهام التي جاءت في المبادرة ولم تلتزم أحزاب المشترك وحكومة الوفاق بتنفيذها: عدم تشكيل لجنة تفسير بنود المبادرة الخليجية، وعدم عمل الحكومة على إزالة أسباب التوتر السياسي حيت لا يزال الاعتصام في الساحات والخطاب الإعلامي لأحزاب المشترك لا زال متشنجا من خلال الهجوم المتواصل على رئيس الجمهورية السابق من قبل قيادات في اللقاء المشترك وممثلي هذه الأحزاب من الشباب في الساحات ومواصلة الإدلاء بتصريحات متعارضة مع ما تم إنجازه وتبنى حملة مكرسة لتعميق الأحقاد وإثارة الضغائن.

وتطرق القيادي المؤتمري إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن الذي أدان المعارضة ومن انشق عن الجيش اليمني .

وأدان التقرير الاممي مواصلة جماعات المشترك والإصلاح المسلحة لإدخال مجموعة من الأسلحة إلى مناطق الاحتجاج العام مما يشكل تهديدا لحياة المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويشير التقرير إلى تعرض المدنيين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المشترك لمضايقات كبيرة والاعتداء من قبل قوات المعارضة المسلحة.

وأدان التقرير جماعات المشترك المسلحة باستمرار وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وكذا ما تقوم به تلك الجماعات من اعتقال بشكل غير قانوني للأشخاص المشتبه تعاطفهم مع الحكومة أو الذين ينتمون إلى قوات الأمن.

وأكد التقرير الاممي حدوث وقائع اختطاف واعتقال غير قانوني مصاحب بحالات تعذيب من قبل الفرقة الأولى مدرع بحق 491 معتقلا مدنيا، و(193) معتقلا من الجنود، و(200) شخصا محتجزين لدى عصابات أولا الأحمر.

وأكد القيادي المؤتمري على أن البيان الصادر من مجلس الأمن حول اليمن كان إيجابيا ويطالب الجميع بالتهدئة وتنفيذ المبادرة الخليجية.

وقال إن البيان طالب الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحضيرية من اجل الحوار الوطني تضم كافة الأطياف السياسية في اليمن.

وأوضح الجندي إن الحملات المخطط لها مسبقا من قبل اللقاء المشترك لزعزعة الاستقرار وزرع البلبلة داخل المؤسسات الحكومية في اليمن لم تكن ضمن بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة. مشيدا بالوقت نفسه بالإجراء الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتثبيت عمال النظافة.

وجدد الناطق الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني التزام وحرص رئيس المؤتمر الشعبي الزعيم على عبدالله صالح على تطبيق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وكل ما من شأنه تدعيم الوحدة الوطنية.

وقال إن هناك التزامات كانت ولا زالت قائمة على الإخوة في اللقاء المشترك تبدأ بحكومة الوفاق الوطني من خلال تشكيل لجنة مبكرة لمحاورة الشباب في الميادين.

وأضاف: إن تلك الأحزاب تجاهلت ذلك البند الهام في المبادرة الخليجية باعتبارها تعتقد بأنه خطر لا يمكن الاقتراب منه كون الساحات بنظر المشترك هي الثورة التي تحقق من خلالها أهدافها.