صعدة برس -
كشفت مصادر حكومية في محافظة عدن جنوبي اليمن عن توجه حزب الإصلاح الحاكم لاستحداث وتشكيل وحدات أمنية جديدة في المحافظة مشابهة لنموذج حركة حماس في غزة بإنشاء ما عرف بـ (القوة التنفيذية) التي كان لها دور في تفجير الصراع بين القوى الفلسطينية وتصفية الخصوم.

واكدت المصادر أن مقترحا بهذا الشأن ُدفع به لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، عبر قيادات حكومية إصلاحية بينها محافظ المحافظة الجديد المنتمي للإخوان والمعين منذ ما يزيد عن شهر من قبل رئيس الجمهورية مع مدير للأمن وعدد من المرافق الهامة والحيوية في مسعى لضبط الانفلات الأمني الحاصل بالمحافظة واختراقات من تنظيم القاعدة مع موجة اغتيالات وهجمات طالت عدد من المعسكرات والقيادات العسكرية والأمنية منذ بداية الأزمة السياسية مطلع العام الماضي .

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن مبررات تشكيل وحدات أمنية وشرطة من حزب الإصلاح –الذراع السياسي للإخوان واكبر أحزاب المشترك الحاكمة ضمن توليفة مخرجات التسوية الخليجية – أتت بحيثيات تعمدت تصعيد الانفلات بالمحافظة على نحو لافت خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وجاء فيها أن ما تشهده عدن من مخاطر أمنية يستدعى تشكيل وحدات أمنية وشرطة جديدة من أبناء المدينة و"شبابها بدرجة رئيسية " لحماية مدينتهم ، نتيجة الفراغ والنقص الحاصل ، ولمنع تدخل الجيش في شأن حماية المدنية لمخاطر ذلك في إشاعة عسكرة المدن ولما يؤدي ذلك إلى تذمر المواطنين.

وبحسب ذات المصادر فقد قوبل المقترح حتى الآن بالرفض بالإشارة لما يمثله استغلال قوى سياسية للأحداث التي تمر بها البلاد لاستحداث (وحدات أمنية) جديدة من تكريس لحالة الانقسام داخل القوات المسلحة والأمن وتوسيعها وتفخيخ لتلك المؤسسة بعناصر أصولية متطرفة ، وقد تؤدي بنزعة انتقامية اقصائية تهميشية للنيل من القوى السياسية الموجودة في الساحة الرافضة لهذا المنهج ، وتوسيع هوة الوفاق والحوار الوطني الساعي للم الشتات، بالإضافة إلى أن إنشاء وحدات شرطة محلية هي من تفاصيل مخرجات الحوار الوطني المرتقب وما يتمخض عنه من اتفاق وتوافق لشكل النظام الجديد وليس قبله.

وقالت في سياق تصريحها لـ" الوطن" أن توجيهات عليا صدرت بدلا عن مقترح حزب الإخوان -الساعي لحل الجيش والأمن الحالي وإنشاء قوات جديدة قوامها مليشياته المؤدلجة والتخريبية المتواجدة في الساحات-باحتواء الضباط وأفراد الأمن المنقطعين عن العمل خلال الأحداث الأخيرة 2011م بدعوتهم إلى العودة لمباشرة أعمالهم في مراكز الشرطة وإدارة الأمن لتحمل مسئولياتهم وواجبهم الوطني تجاه المواطنين.

وأضافت أنه وفق التوجيهات العليا ، فقد وجه المجلس المحلي بالمحافظة عدن الأسبوع الماضي، دعوة علنية بهذا الشأن للمنقطعين، ووجه المجلس إدارة أمن المحافظة بتشكيل لجان لاستقبال وإعادة توزيع الضباط والأفراد على الأقسام بحسب الحاجة، وإحالة غير المؤهلين من المرضى وكبار السن إلى لجنة طبية لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم .

وتابعت المصادر بالقول رغم ذلك يمضي التوجه لتأسيس هذه الوحدات "الحمساوية"،حيث عمليات التجنيد والتدريب قائمة منذ أشهر لشباب في معسكر يتبع حزب الإصلاح ويديره تدريبا مشتبهين من أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة ، بالإضافة إلى انه تم الرفع من المحافظة بطلب احتياجات ومستلزمات ومعدات وآليات وأسلحة وعتاد بمسمى إعادة جاهزية المراكز الأمنية بالمحافظة ، وهي فيما يظهر من المبالغة اللافتة فيها وقائمة مطالبها من أسلحة ومعدات يشوبها كثيرا من الشبهات بالإشارة إلى الإمكانات الموجودة من السابق.