صعدة برس-متابعات -
أن يعلن اليمن عن سقوط مئة وثلاثة وثلاثين قتيلًا في ظرف يومين في معارك مستعرة تدور رحاها بين القوات اليمنية وتنظيم القاعدة في محافظات مأرب وحضرموت وأبين، فهذا أمر مقبول في سياقه الإعلامي، لكن أن يمر دون التوقف عنده كثيرًا، ولا يستوقف جامعة الدول العربية ولا مجلس التعاون الخليجي فهذا أمر غير مقبول في سياقه السياسي والأمني والقومي والعروبي، ولا يتفق مع ما يمثله اليمن من مكانة تاريخية وحضارية، وقبل ذلك من قواسم مشتركة تجمع الشعب اليمني بأشقائه العرب من لغة وعقيدة وتاريخ مشترك.
لقد دفع اليمنيون أثمانًا باهظة في سبيل التحرر من الفساد والظلم والانطلاق نحو التغيير إلى الأفضل ورسم مستقبل مشرق لوطنهم، وجعله وطنًا حاضنًا لجميع اليمنيين بمختلف مكوناتهم وطوائفهم، دون تفريق بين مكون وآخر، ولا يتميز طرف عن آخر إلا بمقدار ما يقدمه من خدمات جليلة وسامية من أجل رفعة اليمن وخدمة شعبه، وبالتالي من المؤسف أن يظل حال اليمن بعد سنة من "الثورة" أو على الأصح التحرك الشعبي الاحتجاجي في وضع "محلك سر"، لتنال الأيام والشهور من الشعب اليمني وتزيده رهقًا على رهقه، وتضع مطالبه المشروعة على قائمة "مؤجل إلى أجل غير مسمى"، ما يجعل من المشهد اليمني بمختلف تلاوينه السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وضعًا مبهمًا وضبابيًّا تنعدم الرؤية أمام كل يمني غيور على يمنه.
لقد كانت الآمال كبيرة، بعد أن وقع الفرقاء اليمنيون حزب المؤتمر الشعبي، وأحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك على المبادرة الخليجية، على نجاح المبادرة وأنها ستوفر خروجًا آمنًا من الوضع المتأزم، وأن الأزمة اليمنية قد حطت رحالها، وظنوا أن أهلها يملكون من العزم والإمكانات ما يجعلهم قادرين عليها، خاصة بعد أن استطاعت ـ كما يتوهم البعض ـ اختراق الحواجز الإسمنتية المسلحة التي تتمثل في الرئيس علي عبدالله صالح وزعامته حزب المؤتمر، وفي أبنائه وأبناء إخوانه وأقاربه الذين يمسكون بكامل مفاصل الدولة اليمنية ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية والاستخبارية، إلا أن ما يحدث هو مغاير تمامًا لكل تلك التطلعات والآمال، وما نراه الآن أن اليمن لا يسير في المجرى نحو مصب نهر الحل، فبتنا نشاهد الرهانات على نجاح المبادرة الخليجية تتساقط اليوم أمام ضربات يطلقها ثلاثة أطراف؛ الطرف الأول هو الرئيس صالح الذي وقع على المبادرة والقبول بتسليم صلاحياته لنائبه، مع احتفاظه بزعامة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يعد عبد ربه منصور هادي الرئيس الحالي لليمن أحد قيادات الحزب الذي يتولى عمليًّا تسيير دفة الحكم؛ أي أن صالح ما زال يمسك بزمام الأمور أو الطرف المؤثر ولو بصورة غير مباشرة، والطرف الثاني هو تنظيم القاعدة الذي يحاول التمدد إلى محافظات الشمال بعد أن ثبت أقدامه في ثلاث محافظات جنوبية على الأقل. أما الطرف الثالث فهو الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب، أو ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية قبل الوحدة، هؤلاء الأطراف الثلاثة ـ مع عدم تجاهل طرف رابع يمكن أن يعاود نشاطه، ونعني به الحوثيون ـ هم المتحكمون في المشهد اليمني اليوم، وبالمحصلة نجد أن المبادرة لم تقدم الحل الناجع الذي يحفظ اليمن وأمنه واستقراره، بل كلما تعمقت الأزمة وازدادت المواجهات ضراوة بين القاعدة والجيش اليمني، ازدادت المبادرة الخليجية عريًا وسفورًا، وأنها كانت وصفة لتعقيد الأزمة، حتى لو كان هناك من يريد أن يدافع عنها بحجة الهدف منها هو إبعاد رأس النظام عن المشهد فقط مع الحرص على إبقاء النظام لأنه الضمانة في استقرار اليمن.
وفي الحقيقة إزاء كل ذلك يبقى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في وضع لا يحسد عليه تتنازعه نوازع متعددة؛ فهو مقسم بين العمل على استقرار اليمن، وإعادة الأمن إليه وإعادة تحريك الاقتصاد، وبين تلبية ما يمليه عليه شركاؤه في الحزب الحاكم والقيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية التي تنحدر من صلب الرئيس صالح وأسرته، ولذلك تصحيح الخطأ بحق اليمن مطلوب اليوم بصورة عاجلة إذا كانت هناك غيرة عليه وخوف من انزلاقه.