صعدة برس-متابعات -
خلافات المؤتمروالمشترك تُقلل فرص الحوارواستعادة حضورالدولة..هادي في محاولة أولى لإخراج الجيش من صراع الاستقطاب
تقارير:-
جاءت قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة بمثابة خطوة أولى نحو استعادة السيطرة على الارض ومحاولة لإبعاد الجيش من الاستقطاب ولو أنها بطريقة التنقلات في المواقع ،ولذا كان لها ردود أفعال متباينة بين الرفض الذي وصل حد التمرد والتأييد المرفق بتوقع قرارات تطال رأسي الفرقة والحرس.
ورغم التأييد الاقليمي والدولي للقرارات فقد جاء الرفض من دائرة الرئيس السابق التي بدأت تضيق على نفسها أكثر فأكثر ووضعت المؤتمر الشعبي العام في موقف لا يحسد عليه..لقد رفض اللواء محمد صالح الأحمر قرار اقالته من قيادة القوات الجوية وفرضت الالوية التابعة له داخل القاعدة حصارا على مطار صنعاء الدولي ومنعت حركة الطيران المدني في المطار خلال يومي السبت والأحد الماضيين ،كما ترددت انباء عن رفض اقرباء صالح قرار نقل طارق إلى قيادة اللواء 37 مدرع في سيئون حضرموت وتعيين الحليلي حليف علي محسن بديلا عنه في اللواء الثالث حرس جمهوري بصنعاء .
مثار الرفض كان نابعا من اعتقاد أن القرارات جاءت تلبية لرغبات اللواء /علي محسن الأحمر ولذا تم الاشتراط بـ "إقالته وإقالة رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع وإخراج أولاد الأحمر من البلاد مالم فلن يتم تنفيذ أي قرار" .
وفي الاثناء بادر إعلام المؤتمر الشعبي العام إلى نفي ان يكون محمد صالح الأحمر هو من حاصر المطار ونقل مؤقع "المؤتمر نت" عن مصدر مسؤول في القوات الجوية نفيه الانباء حول منع القوات الجوية حركة الطيران المدني بمطار صنعاء قائلا: إن عناصر قبيلة تنتمي لقبيلة بني الحارث لها مطالب تتعلق بمنحهم تعويضات عن الاراضي قيل انها اخذت منهم دون تعويضات لبناء المطار الجديد هي من حاصرت المطار،غير ان مصادر قبلية من اهالي بني الحارث اكدت عدم صحة ذلك وانها لم تقم بتوقيف حركة الطيران .
ووقع المؤتمر الشعبي العام ضحية رغبات العائلة عندما أصدر بيانا على لسان مصدر مسؤول في الحزب يصف فيه القرارات بأنها تلبي رغبة طرف سياسي واحد وأوضح البيان بأنه لا يوجد أي اعتراض على القرارات التي تتخذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي اعتمدت التوافق كآلية لاتخاذ القرارات.مؤكداً بأنه لم يتم التشاور مع المؤتمر وأحزاب التحالف كطرف أساسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، أو التوافق حول أي من تلك القرارات وليس هناك تفويضاً لأحد.. واصفاً القرارات التي صدرت حتى الآن بأنها تلبي رغبات طرف واحد..
لم يكن هناك أي داع للامتعاظ والتبرم الذي ساد المؤتمر كحزب من قرارات هادي رغم أنها كلها قرارات متوقعة.
وبحسب المتابعين فربما كان للطريقة المتحمسة التي تلقى بها إعلام المشترك باتجاهاته وتحالفاته، يد في هزيمة ناشطي المؤتمر هزيمة نفسية محضة وشديدة الوطأة. لا سيما من يولون عائلة صالح عناية خاصة ويحرصون كل الحرص على ألا تنكسر وتذل في خصومتها ذات الطابع العائلي مع أولاد الاحمر وعلي محسن الذين تمكنوا من تفريغ خصومتهم وتمريرها تحت تعميمات الثورة وتكويناتها.
رغم ان مسألة كهذه لا يبدو أنها تغيب عن بال الرئيس هادي عند اتخاذ قراراته، فهو على بينة تامة بهذه الحساسيات وتأثيرها الخطير في مجرى الاحداث.
ما كان ينبغي على المؤتمر ان يعبر عن اعتراضه على لسان مصدر لم يسمه، ولو أنه جاء في صيغة بدت مخففة لكنها عميقة الدلالة في ظرف كهذا، وليس منطقيا إلقاء اللائمة على وزير الدفاع. ثم ان عبدربه تصرف بوصفه رئيسا للجمهورية ولم يخالف منطوق المبادرة الخليجية. لانه هو المعني بأمر الجيش ومعه اللجنة العسكرية ولا يحتاج في هذا الشأن للتشاور مع الأحزاب بما فيها المؤتمر.
علاوة على ان عبدربه عندما يقرر فهو يعتبر نفسه جزءاً من المؤتمر الشعبي العام في مقابل باسندوة كممثل للمشترك. وفي المفاوضات لا يترتب على بقاء محمد صالح الاحمر في الجوية أي ثقل سياسي يجنيه المؤتمر، فالجيش كما يفترض مؤسسة تقع خارج نفوذ وتأثير الاحزاب وتقف منها على بعد واحد.
ويعتقد الكثيرون ان عدم تضمن القرارات إقالة علي محسن الاحمر، أعطى إيحاء للمؤتمر بأن الرئيس هادي رضخ لضغوط الاصلاح بأن يكون ثمن إقالة محسن هي إقالة أحمد علي من الحرس. بينما كانوا يأملون في المؤتمر أن يكون محسن مقابل محمد صالح ويؤجل أحمد أو يحتفظ هادي به كموظف يأتمر بأمره إلى أجل غير مسمى.
الصحيح أن يعد المؤتمريون أنفسهم لحقبة سياسية لا يحكم الصراع فيها مستوى التواجد داخل الجيش إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية.. لدى المؤتمر نصف الحكومة وأكثر من نصف البرلمان وكثير من الوظائف العليا في جهاز الدولة. لهذا عليهم أن يباركوا قرارات هادي، ويردموا الشرخ النفسي الذي يتسع نتيجة أوهام يغذيها الإعلام بشكل مكثف، وأن يظهروا من الحماسة أكثر مما يفعل شركاؤهم في الحكومة.
ما يمكن قوله إن القرارات الصادرة تعد دفعة أولى من القرارات المهمة التي قد تساعد على تطبيع المناخ العسكري لهيكلة الجيش..وقد يلاحظ على هذه القرارات انها ذات طابع توافقي لكن يبدو ايضا انها على حساب المجموعة السنحانية المنقسمة على بعضها، وكقراءة اولى يمكن القول ان البدلاء شخصيات توافقية او محايدة وهو امر جيد لتطبيع الاستقرار العسكري والأمني.
قرارات هادي العسكرية انقسمت إلى قسمين أولها التعيينات الميدانية:وتمثلت في تعيين العميد الركن/ عبد الرحمن عبد الله الحليلي قائداً للواء الثالث مدرع حرس.وتعيين العميد الركن/ طارق محمد عبد الله صالح قائداً للواء 37 مدرع.وتعيين العميد طيار ركن/ فيصل احمد سعيد الصبيحي قائداً للقاعدة الجوية (الحديدة )قائداً للواء 67 طيران. وتعيين العقيد الركن/ حفظ الله احمد يحيى السدمي قائداً للواء 29 ميكا وتعيين العقيد الركن /يوسف علي محمد الشراجي قائداً للواء 82 مشاة. وتعيين العقيد الركن/ عبد ربه عبد الملك مهدي معياد قائداً للواء الثالث مشاة جبلي. وتعيين العقيد الركن/صالح محمد عبد ربه احمد الجعيملاني قائداً للحرس الخاص. وتعيين العقيد الركن/ عبد الخالق احمد شويط علي اركان للواء 312 مشاة. وتعيين العقيد الركن/ محمد احمد علي الحبيشي اركان للواء 39 مدرع. وتعيين العميد الركن/علي علي محمد الجايفي قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية وقائداً للواء 27 ميكا.وتعيين العميد الركن احمد سيف محسن فضل اليافعي قائداً للمنطقة العسكرية الوسطى وقائداً للواء 13 مشاة.وتعيين العميد طيار ركن راشد ناصر علي الجند قائداً للقوات الجوية والدفاع الجوي. وتعيين العميد الركن عبد الله سالم علي عبدالله قائداً للقوات البحرية والدفاع الساحلي.وتعيين العقيد طيار ركن عبد الملك محمد عبد الله الزهيري رئيساً لأركان القوات الجوية والدفاع الجوية .
أما القسم الثاني فكانت عبارة عن تعيينات الترضية وهي تعيينان مكتبية تمثلت في تعيين اللواء رويس عبد الله علي مجور نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوات البحرية والدفاع الساحلي والجزر.وتعيين اللواء محمد علي محسن الاحمر نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوات البرية .وتعيين العميد محمد علي احمد المقدشي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للشئون الفنية وتعيين اللواء محمد صالح الأحمر مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التصنيع الحربي..
وتضع تمردات بعض القادة العسكريين الرئيس هادي امام تحد صعب لجهة اثبات فاعلية موقعه كرئيس للجمهورية وقائدا اعلى للقوات المسلحة منذ انتخابه ويخشى ان ينتهي الحال بهذه القرارات الى التجميد مثل ما حصل مع قرار تغيير قائد اللواء المرابط في الضالع اذ لايزال القائد المقال يرفض تسليم اللواء .
وعلى الفور تحرك حلفاء الرئيس هادي الاقليميون والدوليون لاسناده حيث صدرت عن سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وعن مجلس التعاون الخليجي مواقف مؤيدة لقرارات هادي ومشيدة بها.
وأعلنت مجموعة السفراء الـ10 في اليمن دعمها لقرارات هادي المتعلقة بإقالة قيادات عسكرية وتعيين محافظين جدد في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية.واعتبرت المجموعة القرارات الصادرة بأنها ، تنسجم انسجاما كاملا مع نص المبادرة الخليجية وروحها، وكذا مع مسؤوليات أوكلها الشعب اليمني إلى الرئيس من خلال الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م .
وأكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء مجلس التعاون الخليجي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «أن هذه التغييرات ستساعد في التخلص من نقاط الاحتكاك وتخفض التوترات كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وعبر سفراء تلك الدول عن قلقهم البالغ إزاء أية خطوات قد تتخذ لمقاومة هذه التغييرات أو تعرقل عمل المطار أو المؤسسات الأخرى للدولة أو منشآتها أو بناها التحتية، وذلك في إشارة واضحة إلى تمرد اللواء محمد صالح الأحمر وإغلاقه لمطار صنعاء الدولي رفضاً لقرار إقالته من قيادة القوات الجوية.
وطالب البيان اليمنيين «بالتعاون مع هذه القرارات تعاونا كاملاً وعدم عرقلة تلك الخطوات التي يتخذها هادي».
وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي قد أكد بدوره وقوف دول المجلس مع قرارات هادي التي اتخذها.
وفي موقف منفصل رحبت الولايات المتحدة الامريكية بالقرارات. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك سي تونر إن بلاده ترحب بإعلان الرئيس عبده ربه منصور هادي سلسلة من التنقلات لموظفي القطاع المدني والعسكري، باعتبار ذلك جزءاً من عملية المرحلة الانتقالية السياسية الجارية في اليمن».وأضاف ان مصفوفة التغييرات هذه «تُظهر التزام حكومة الوفاق الوطني بدورها المنشود في الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني ولإعادة الاستقرار في البلاد».
وتابع تونر أن الرئيس هادي «أظهر رباطة جأش عبر قيادته القوية لتنفيذ وبخطوات ثابتة بنود التسوية السياسية المتفق عليها» «خلافاً لتوجهات أولئك الراغبين في عرقلة المرحلة الانتقالية».
وسارع سفراء الاتحاد الاوروبي لعقد لقاء مع قيادات المؤتمر الشعبي العام وحثهم على المساهمة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية .
وبحسب المعلومات فقد أحتج الشيخ سلطان البركان على القرارت الصادرة وقال إنه كان من المفترض التشاور معهم بشأن القرارات التي صدرت وتخدم طرفاً واحداً، مشيرا إلى وجود أطراف تحاول أن توجد الوقيعة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمؤتمر الشعبي العام ولكنها لن تنجح في ذلك.
وابدى المؤتمر استياءه من شريكه في الحكومة بإصدار القرارات بعيداً عن التوافق وبانفراد تام من وزراء المشترك مستهدفين من ذلك عناصر المؤتمر الشعبي العام.
وعلى الجانب المدني اجرى هادي تعيينات في مناصب المحافظين لأربع محافظات (تعز،حجه،مارب،ابين) واتسمت بطابع التقاسم والتوافق ايضا فـ(شوقي احمد هائل) الذي عين محافظا لتعز يعد حليفاً لصالح لكنه بالنظر الى السمعة الكبيرة لعائلته يظل محل توافق بين الأحزاب وبين جناحي محسن وصالح وجاءت المقايضة بمحافظة حجة التي عين لها القيسي وهو احد ابرز الشخصيات المقربة من اللواء علي محسن مع استحضار قضية الصراع الناشبة في هذه المحافظة بين الحوثين من جهة والاصلاح وعلي محسن من جهة اخرى.
جمال ناصر العاقل الذي عُين محافظاً لمحافظة أبين، من أبناء مديرية مودية، كان وكيلاً لمحافظة حجة،شخصية اجتماعية عرفت باعتدالها ، سبق تعيينه كمحافظ لأبين، دعوات شعبية لتعيينه محافظاً لحجة. أما سلطان العرادة فعين محافظاً لمحافظة مارب، وهو أحد كبار مشائخ عبيدة، عضو مجلس الشورى، برلماني سابق، عضو المجلس الوطني لقوى الثورة ويحظى بعلاقة ود مع حزب الإصلاح .
ومثلما لقيت بعض قرارات هادي العسكرية رفضاً من قبل البعض فقد شهدت محافظة حجة ردود أفعال مماثلة، حيث اقتحم مسلحون تابعون لرئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام فهد دهشوش السبت الفائت مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة احتجاجا على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين علي القيسي محافظا للمحافظة في حين كان المؤتمر يرغب في تعيين فهد دهشوش لهذا المنصب وهو الذي كان مكلفا للقيام بأعمال المحافظة بعد تعيين المحافظ السابق فريد مجور وزيرا للزراعة في حكومة الوفاق.
ورغم ان هادي قرر ان يحذو حذو سلفه في عدم احالة المسؤولين المقالين الى التقاعد وتعيينهم بدلا عن ذلك في منصب ترضية أو فخرية كتعيين الصوفي والزوعري سفيرين في الخارجية ،ومع ذلك قوبلت القرارات بأصداء واسعة.
ويأتي تغيير محمد صالح الأحمر بعد اشهر من الاحتجاجات ضده والمطالبة بإقالته من قبل منتسبي القوات الجوية غير أن البديل القادم قد لا يرضي طموحات المنتفضين حيث يحتل العميد الجند الخانة رقم 12 في القائمة السوداء التي كان محتجو الجوية قد وزعوها خلال احتجاجاتهم وتضمنت اسماء القيادات المطعون في اهليتها لمواقعها داخل القوات الجوية وكان الجند قائدا للواء 90 طيران في قاعدة العند الجوية.
وينطوي ابعاد الأحمر من قيادة القوات الجوية وابعاد محسن من قيادة المنطقة الشرقية على انجاز كبير حيث ان الشخصين المرتبطين ارتباطا بالصراع الحاد الذي تعيشه قبيلة حاشد وسنحان منذ اندلاع الثورة الشعبية ومن شأن ازاحتهما عن منصبيهما ان تفتح الباب واسعا امام انهيار حاشد المتحكم بالمؤسسة العسكرية والامنية وقد يكون مقدمة سهلة لإقصاء اقرباء صالح من مواقعهما فإنه كذلك مقدمة للإطاحة بسيطرة القبيلة الواحدة والمنطقة الواحدة على مقاليد الأمور في البلاد.
الآمال اتسعت مع هذه الخطوة بإمكانية الوصول إلى إبعاد احمد وعلي محسن وبقية القادة وربما تكون الخطوة التالية، وان كان قرار تعيين طارق في لواء جديد بدلا عن اقالته نهائيا مخيبة للآمال.
لم تستهدف القرارات منطقة بعينها فقد تم في المنطقة المركزية استبدال المقدشي باللواء الجائفي قائد قوات العمالقة وينتمي الجائفي الى همدان الحليفة لحاشد وقد ظل الجائفي محافظا على ولائه لصالح دون ان يتخذ مواقف معلنة او صدامية ضد اللواء علي محسن، بينما اللواء المقال محمد المقدشي سبق ان اعلن اسمه من قبل اللواء علي محسن ضمن الموقعين على البيان رقم واحد للجيش المنشق الا ان المقدشي عاد ونفى مشاركته في صياغة ذلك البيان.
وكان للشخصيات الجنوبية حضور واضح في القرارات ومنها تعيين اللواء اليافعي قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية خلفا لمحمد علي محسن وتعيين العميد طيار فيصل احمد سعيد الصبيحي قائداً للقاعدة الجوية (الحديدة )قائداً للواء 67 طيران.
وتزامنت هذه القرارات مع تشكيل وزارتي الدفاع والداخلية قوة أمنية خاصة تتلقى أوامرها مباشرة من اللجنة العسكرية ومهمتها حفظ الأمن واستكمال إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة صنعاء .
وعلى ما يبدو أن اللجنة العسكرية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش تحاول من خلال تشكيل هذه القوات التي باشرت مهامها منذ السبت الفائت دعم تنفيذ قراراتها على أرض الواقع في ظل استمرار انقسام وحدات الجيش على الارض رغم التغييرات الأخيرة في قيادة الجيش.
وطبقاً للوثيقة الصادرة عن مركز القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع ، فقد أصدر وزيرا الدفاع والداخلية قراراً بتشكيل «قوة حماية وحراسة أمنية» مختلطة قوامها 960 جندياً وضابطاً من أفراد الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري والأمن المركزي واللواء 314.
وأرجعت الوثيقة قرار تشكيل «قوات الحماية الأمنية» إلى «الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في أمانة العاصمة» وإن مهمتها منع أي «اختلالات أو توترات أمنية بعد سحب الوحدات العسكرية والأمنية من المواقع التي تتواجد فيها حالياً».
وتتوزع نسبة مشاركة الوحدات العسكرية المنقسمة في قوات الحماية الأمنية على النحو التالي: الفرقة الأولى مدرع (20) ضابطاً و(300) جندي، ومن الحرس الجمهـــوري (20) ضابطاً و(200) جندي، ومن الأمن المركـزي (10) ضباط و (200) جندي ومن اللواء 314 (10) ضباط و (200) جندي.
وتخاطب الوثيقة كلاً من قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع، وقائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة، وقائد الأمن المركزي، وقائد اللواء 314، موضحة طبيعة عمل «قوات الحماية الأمنية» ومهامها.
وحسب الوثيقة التي تحمل صفة «سري جداً»، فإن القوة ستتبع لجنة الشؤون العسكرية، وتقع عليها مسؤولية الإشراف عليها وتحديد مهامها وانتشارها وتموضعها في أحياء وشوارع العاصمة صنعاء.
وكُلف العميد الركن محمد الصوفي (مساعد مدير دائرة العمليات الحربية) قائداً لقوة الحماية الأمنية، بينما كُلف العقيد الركن عبدالله قائد المخلافي (رئيس عمليات اللواء 314 مدرع) نائباً للصوفي. طبقاً لما تضمنه القرار.
على الصعيد السياسي لا تزال فجوة الخلافات بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك في اتساع وعملية التحضير للحوار الوطني لم تبدأ فعليا وهو ما يشكل إعاقة أمام الحكومة لإستعادة حضور الدولة، كما أن الأطراف المعنية لا تزال تقف عند نقطة هيكلة الجيش بمفهومها الآني وتجعل منها اشتراطا لبدء الحوار باستثناء قلة من السياسيين الذين يتعاملون مع هذه القضية من منظور عقلاني.

صحيفة الوسط / العدد 378