صعدة برس -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.


وفي هذه الجلسة أقر المجلس حضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني جلسة الاثنين القادم الموافق 1 أكتوبر 2018م ، للإيضاح حول أسباب ومبررات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية بما فيها المواد الغذائية وانخفاض سعر الريال أمام العملات الأجنبية، والتي جرى مناقشتها بصفة عامة في هذه الجلسة، والتأكيد على أهمية تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن .

ورحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد عمل فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم العدوان في اليمن لمدة عام.

وأعتبر المجلس أن هذا القرار خطوة إيجابية في طريق تحقيق العدالة وحفظ حق الضحايا المدنيين واستمرارا لعملية الرصد والتوثيق لكل الجرائم والانتهاكات من قبل المعتدين ومحاسبتهم قضائياً .

وأشار إلى أن هذا التطور الإيجابي من قبل مجلس حقوق الإنسان يعبر عن حرص المجلس على استكمال مهام الخبراء ومنع التمادي في ارتكاب الجرائم من خلال الغارات التي يشنها طيران دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على مواقع مدنية في اليمن.

إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة.

حيث أكد المجلس على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للشراكة) تُشكل على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.

2- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس.

3-وزير المالية عضواً

4- وزير الصناعة والتجارة عضواً.

5- وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً.

6- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً.

7- وزير الشئون القانونية عضواً.

8- رئيس الهيئة العامة للاستثمار عضواَ.

9- الرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشراكة عضواً ومقرراً.

ب- ينضم لعضوية اللجنة الوزراء المختصون بمشروع الشراكة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع واعتماده.

ج- يجوز للجنة استدعاء من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للمشاركة في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

د- يجوز للجنة العليا إذا ما رأت ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص بغرض أخذ رأيهم ومشورتهم بخصوص بيئة ومشاريع الشراكة.

هـ- تكون للجنة العليا لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.

هذا وسيواصل المجلس استكمال مناقشته لمواد وأحكام هذا المشروع في جلساته القادمة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم ووكيل وزارة التخطيط عبد الله حسن الشاطر ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط خالد أحمد جابر عفيف والقائم بأعمال الرئيسي التنفيذي بالوحدة عبد القاهر زبارة ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون باسم طاهر الأثوري ومساعد رئيس الوحدة يوسف محمد الفروي .

سبأ