صعدة برس -
احتدم الخلاف مجددا بين كتل الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان وحال دون إكمال نقاش موازنة الدولة والتصويت عليها ، في وقت ودعا نواب إلى رفع الموازنة إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وفقاً لصلاحياته المخولة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وفشل البرلمان اليمني في جلسة يوم الأحد في إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بسبب تعاظم خلافات نواب المؤتمر والمشترك -شركا الحكم بمقتضى مخرجات التسوية الخليجية- حول عدم حضور الجانب الحكومي المعني بوزارة المالية أو التخطيط أو رئيس الحكومة..وانفضت الجلسة دون رفعها رسمياً من رئيسه يحيى الراعي.

وفيما طالب نواب تكتل احزاب المشترك بمناقشة الموازنة فوراً وقبول تفويض رئيس الوزراء لوزيري الخدمة المدنية، وشؤون النواب والشورى لحضور النقاش والالتزام بالتوصيات. أصرت كتلة المؤتمر على عدم نقاش الموازنة دون حضور وزير المالية صخر الوجيه للالتزام بتوصيات النواب الواردة في تقرير لجنة برلمانية خاصة درست الموازنة.

وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن التزام وزير المالية ضروري كونه المسئول عن التنفيذ، مشيراً إلى عرقلة الوزير لتعديلات على الموازنة أثناء نقاشها في مجلس الوزراء . وأكد البركاني أن المؤتمريين مع الموازنة.

النائب نبيل باشا اتهم وزير المالية – الذي يشارك اجتماعات البنك الإسلامي في المغرب-بخلق أزمة بين الحكومة والبرلمان ، مفيداً إن اجتماعه في الخارج كان بالإمكان تغطيته من وكيل وزارة، ودعا الوزير للاعتذار أو مباشرة النواب لسحب الثقة منه ،

وقال النائب المستقل عبد الحميد حريز بأن البرلمان الآن في حالة خلاف على الموازنة مطالبا برفعها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وفقا للمبادرة الخليجية.

في حين يرى نائب رئيس كتلة الإصلاح أكبر أحزاب المشترك زيد الشامي أن الموازنة تعاني ولادة متعسرة مؤيدا حريز في رفعها لرئيس الجمهورية.

وأرجأ البرلمان في اليمن امس مناقشة موازنة الدولة للعام الجاري إلى جلسة اليوم الأحد بحضور رئيس وأعضاء حكومة الوفاق حسبما أقره المجلس.

وكان مجلس النواب واصل الاسبوع الماضي استعراضه لتقرير لجنة خاصة بشأن موازنة الدولة للعام الجاري ، وكانت لجنة برلمانية خاصة قد أوصت بالموافقة على موازنة الدولة للعام الجاري، مؤكدة على إصلاح ما وصفتها بإختلالات أبانتها اللجنة في تقرير لها بهذا الشأن.