صعدة برس-متابعات -
نفت السعودية وجود صفقة سويدية سرية تعود للعام 2007 تتعلق بمساعدة الرياض على بناء مصنع لإنتاج أسلحة مضادة للدبابات على أراضيها.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية في بيان اليوم السبت، أنه" لم يتم توقيع أي إتفاق مع مملكة السويد الصديقة لتنفيذ مشروع بناء من هذا القبيل سابقاً،" كما "لايوجد أي مشروع قائم في هذا المجال حالياً".

وكان الإدعاء السويدي فتح تحقيقاً أوليا في صفقة مثيرة للجدل تتعلق بمساعدة السعودية على بناء مصنع للأسلحة، بحسب ما أفاد مسؤولون في الدفاع في السويد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كشفت الإذاعة السويدية عن خطط سرية لـ"وكالة أبحاث الدفاع" تعود للعام 2007 تتعلق بمساعدة السعودية على بناء مصنع لانتاج أسلحة مضادة للدبابات.

وقالت الإذاعة أنه في إطار مشروع يحمل اسم "سموم"، فقد قامت الوكالة بإنشاء شركة تعمل كستار تحت اسم "اس اس تي اي" لتولي مسؤولية التعامل مع السعودية وذلك لتجنّب أي ربط مباشرة مع "وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية".

وقال مدير عام الوكالة يان أولوف ليند في بيان "لقد قرر المدعي فتح تحقيق أولي" في القضية، وأضاف أنه هو نفسه أبلغ المدعي عن "إشتباهه بجريمة" بعد مراجعة داخلية في الوكالة.

وأضاف أنه "في إطار المراجعة الداخلية، فقد تم الكشف عن بعض المعلومات التي قادت الوكالة إلى الإستنتاج بأن جريمة ربما تكون قد ارتكبت".

وكانت السويد قد باعت أسلحة إلى السعودية في السابق، إلا أن وثائق حكومية سرية تشير إلى أن مشروع سموم "يتجاوز حدود ما هو مسموح للوكالة السويدية" بحسب ما قالت الإذاعة عند الكشف عن النبأ.

وهيمنت القضية منذ كشفها على وسائل الإعلام السويدية، وانتقد عدد من السياسيين والشخصيات العامة خطط السويد لتزويد بلد وصفوه بأنه "دكتاتوري" بالأسلحة.

وتحت الضغوط، أقر وزير الدفاع السويدي ستين تولغفورز أنه كان على علم بخطط الوكالة لمساعدة الرياض في بناء مصنع، وكذلك بوجود الشركة التي تستخدم كستار.

وطالبت المعارضة اليسارية باستقالة وزير الدفاع، بينما تقدم "حزب الخضر" المعارض بمذكرة ضده الى البرلمان.
(يو بي أي) -