صعدة برس -
نفى سالم صالح محمد عضو مجلس الرئاسة الأسبق علاقته باللجان المالية التي شكلت في فترة حرب صيف 1994م وقال أيضا انه يجب النظر إلى الحاضر ونسيان الماضي والتمسك مبدأ التصالح والتسامح جاء ذلك في تعقيب منه على ما ورد في مقابلة الأستاذ عبد الله الاصنج وزير الخارجية اليمني الأسبق مع جريده "الجمهورية" اتهم فيها (البيض) وبعض القيادات الجنوبية السابقة بنهب أموال كبيرة تقدر بمليار دولار..فيما يلي نص التعقيب :

(( ابلغني عدد من الأصدقاء رأيهم فيما يكتب هذه الأيام في الصحف والواقع واهما ما كتبه الأستاذ القدير عبدالله الاصنج حول ذكرياته المختلفة للمراحل السابقة التي نشاركه الرأي ونحترم أرائه كما نحترمه كشخصية قيادية بارزة لها بصماتها في هذه المراحل ولها وعليها مثل الآخرين وبالنسبة لما طرحة الأخ العزيز عبدالله الاصنج حول حرب 1994 والتطرق إلى بعض الرموز القيادية التي شارت في الجنوب أو الشمال فلنا إن نوضح مايلي:

1- إن الجميع هذه الأيام ينظرون إلى الحاضر والمستقبل وما هو الجديد الذي سيأتي به كافة المشاركين في العملية السياسية القائمة في اليمن أما الماضي فالمسألة في ذمة التاريخ ومراحل الصراع السابقة التي شارك فيها الأستاذ عبدالله الاصنج مثلما شاركنا فيها الآخرين إيجابا وسلبياً فقد حسمتها شباب الثورة في الساحات وعلى رأسها الحراك الجنوبي بإنهاء النظام السابق والبدء في تشكيل الخريطة الجديد لليمن

2- كان السبب لهذا الحراك في إرساء قاعدة التصالح والتسامح والتي على أساسها توحدت كافة جهود المناضلين في الداخل والخارج لإسقاط النظام أولا وإبراز القضية الجنوبية التي كان لحرب 1993السبب الرئيسي فيها

3- وهناك حقائق في الأرض ولا ينبغي تجاهلها أو الخلط في مسمياتها ولذا من المهم التنويه إلى أن الجهود ينبغي أن تتم على أساس توحيد كافة أطراف الحراك والقوى الجنوبية في هذه اللحظة وثانياً المساهمة في أيجاد الاستقرار والأمن والأمان ومواجهة الإرهاب وكافة القوى التي تقف وراء زعزعة الأوضاع وتخريب البلاد وجعل قطاع الطرق والسماسرة هم أسياد البلاد

أما في طرح الأستاذ عبدالله الذي نتمنى له العمر الطويل والصحة الدائمة فان من المهم التنويه إلى ما يلي :

أ‌- ليس من المناسب في الوقت الحاضر فتح الملفات السابقة ولنا في قاعدة التصالح ما يغنينا عن ذلك

ب‌- كافة المسؤوليات التي كانت في الجنوب قبل الوحدة معروفة وهي تحت تصرف كل من يطلبها

ت‌- فيما يتعلق بحرب 1994 م المسئول عنها النظام السابق والتي نطالب إنهاء نتائجها فوراً، فان اللجان التي ذكرها الأستاذ عبدالله فيها الكثير من الخلط حيث كانت هناك لجنة مالية حزبية ويرأسها الأمين العام للحزب الاشتراكي وعضوية الأخ صالح منصر ويحيى الشامي وامين عبده قاسم والمسئول المالي عبدالجليل طاهر ، إما فيما يتعلق باللجنة الحكومية التي كانت تحت أشراف علي سالم البيض ورئيس الحكومة ومحمد علي عماية فليس هناك علاقة للأخ سالم صالح ولا هيثم قاسم أو صالح عبيد احمد بهذه اللجان كونهم تحملوا لجان سياسية أو عسكرية أو إعلامية خلال تلك الفترة التي انتهت 7/7/1994م