صعدة برس-متابعات -
انتهت اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم الأربعاء، اجتماعها بتلقي ملاحظات من أعضاء اللجنة وصياغة المشروع بناء على تلك الملاحظات وتقديمه لمجلس الوزراء خلال الثلاثة الأيام القادمة.

وأكد الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بوزارة حقوق الإنسان، "انتهاء اللجنة، اليوم، من مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي سيقدم بصيغته النهائية لا دراجة في جدول أعمال مجلس الوزراء".

وأوضح المخلافى بأن "المشروع استوعب ملاحظات كثيرة وردت من منظمات يمنية وأجنبية وغير حكومية ومن شخصيات متخصصة أو مهمة بالعدالة الانتقالية، ومن أجهزة الأمم المتحدة خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية المرآة".

واستنكر المخلافي "عدم تقديم الأحزاب السياسية وشركائها الموقعة على اتفاق المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية أي ملاحظات لها حتى الآن حول المشروع". وقال بأن "وزارة الشؤون القانونية سوف تقدم لرئيس الوزراء اقتراح لإعطاء الأحزاب السياسية وشركائها فرصة لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها لأخذها بالاعتبار لتقديمها إلى المجلس لإقرار المشروع".

وأضاف: "هذا القانون ذو أهمية خاصة في إطار التشريعات الصادرة في المرحلة الثانية من فترة الانتقال الديمقراطي ليس لأنه سوف يسهم في كشف الحقيقة ،وجبر ضرر الضحايا فقط، وإنما لأنه سيكون له مساهمة أساسية لمنع تكرار سجلات المآسي التي وقعت في الماضي".

وتابع: "مشروع هذا القانون سيكون من الأسس التي ستحقق من خلالها هيكلت الدولة، وفى مقدمة ذلك هيكلت المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية والعسكرية والتي يشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

وكانت اللجنة المشكلة برئاسة وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، وعضوية وزير العدل العرشاني، ووزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، و وزير دولة لمجلسي النواب والشوري، رشاد الرصاص، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جوهرة حمود، ووزير الدولة حسن شرف الدين، ووزير الدولة، عزي شائف صغيير، ووزير الخدمة المدنية، نبيل شمسان، ووزير الأوقاف والإرشاد، حمود عباد، وأمين عام مجلس الوزراء مقرراً للجنة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون القانونية نشرت مشروع القانون على موقعها بعد ان تلقت الملاحظات بناء على التداول العام بشان المسودة.