عبدالله الصعفاني -
هل نحن في علم أم حلم أم ما نزال في الثالثة أعز الله قدركم..؟؟ < أخيراً مشروع قانون حمل وحيازة السلاح يغادر السجن الإجباري.. صار بمقدوره أن يتنقل بين أيدي أعضاء مجلس النواب وأن يغادر قاعة المبنى العتيق إلى مقايل الأحزاب والوجاهات ومقرات الصحف. < ومن الأسئلة العدمية أن أسأل ولو من باب الاستنكار من الذي حبس مشروع قانون حمل وحيازة السلاح وما هو التفسير المنطقي لهذا الحبس.. لكن ليس هناك مواطن لا يعرف لماذا تم إطلاق هذا المشروع من وراء القضبان..!! < مكابرة أو سوء فهم.. عن جهل وكيد أو عن سوء تقدير.. أو حتى عن ترصد ووعي بالأمور.. بقي أعضاء في مجلس النواب أو نافذون من داخله وخارجه يسوّفون ويماطلون في الدفع بمشروع القانون إلى فضاء المناقشة وشمس الإقرار.. وساعدهم عدم وجود إرادة نافذة لأن يكون في بلد عشرات الملايين من قطع السلاح قانون يمنع استمرار حصول اليمن على لقب البلد المفخخ بكميات أسلحة في أيدي مواطنيها ما أنزلت الحضارة والمدنية بها من سلطان. < ولقد دارت عجلة الأيام لنكتشف أنه ليس من العقل ولا الحكمة ولا المنطق ولا المصلحة العامة أو حتى الخاصة في شيء أن يبقى حالنا مع قطع السلاح بدون تنظيم.. ذلك أن نيران السلاح بدأت تطال الجميع إذا لم يكن بصورة مباشرة فبصورة غير مباشرة. < اندلعت حروب صعدة فاكتشفنا كم هو خطير أن يصبح لدى مجاميع المواطنين من الأسلحة في مناطق كثيرة ما يكفي للخروج على الدولة ومحاربتها والتسبب في تشريد مئات الآلاف من منازلهم في مشاهد تدمي القلب وتوجع الضمير.. حيث ما يزال السلاح معولا خطيرا لتوالد بؤر الإساءة للنظام والقانون.. < هذه البؤر تمتد من صعدة إلى بعض المناطق الجنوبية إلى مارب.. فضلاً عن استخدام الأسلحة الكثيرة عدداً وقدرة في ارتكاب الكثير من الجرائم السياسية والجنائية وجميعها لم تقُد البلاد والعباد إلاَّ إلى حالة مزعجة من شأن عدم السيطرة عليها بتنظيم حمل وحيازة السلاح أن يحرض حتى مناطق الاستقرار الزراعي والاقتصادي والأمني على السير في ذات الفلك الذي يحرص عناصره على تحقيق رغباتهم ومطالبهم المشروعة وغير المشروعة عن طريق الضغط على الدولة وإرهاب المواطنين وارتكاب جرائم تقطع وقتل وحرابة وثأر. < ولقد تمترس المدافعون عن بقائنا أمة مفخخة بقطع السلاح تحت مبرر أن السلاح شرف ورجولة وأنه وسيلة حماية للأموال والأعراض.. ونسي هؤلاء أن من يخرج على طاعة الدستور والقانون ووظيفة الدولة اليوم سيخرج غداً على الشيخ لأن من طلب الجن ركضوه وأنه حتى الجنون يبدأ خطوة خطوة وأسألوا عن مناطق يمنية كثيرة كانت مثلاً في المدنية والاستقرار صارت تنصب الأسلحة المتوسطة على أسطح المباني بذات العقلية التي تكرس مفهوم أن في اقتناء الأسلحة إذا لم يكن مصلحة في ردع المعتدي فإن فيه تحقيقا لتوازن الرعب بين الجيران وبعضهم وبين القرى والقبائل وبعضها. < وهؤلاء الذين يقولون.. أين الدولة حتى نقلع عن السلاح يجب أن يفهموا أن الدولة ليست الاَّ كل اليمنيين الذين يعيشون في ربوع أرض اليمن.. وأن الحاجة صارت ماسة لأن نأخذ في الاعتبار حسنة.. «ابدأ بنفسك» وأنه ليس من مصلحة الوجاهات القبلية النافذة هنا وهناك أن تبارك هذه العشوائية في حيازة السلاح.. تماماً كما أن الاحزاب تقع في خطيئة غير محسوبة العواقب إن صفقت أو حتى تواطأت بالصمت تجاه الراغبين في إبقاء ظاهرة السلاح على هذا النحو الذي لا تأمن البلاد عواقبه بالسؤال المكرر «معاك سلاح» الذي نجح في ضبط عشرات الآلاف.. لكن ملايين القطع بقيت في مخابئ التربص بالحياة. < ومسؤولية الدولة أن تدفع بالمشروع إلى نقاش مسؤول ينتهي بالإقرار ويأخذ طريقه إلى التنفيذ.. هذا هو منطق العقل.. ومنطق الدولة المسؤولة.. ومنطق الراغبين في أن نغادر شرانق التخلف والجهل والثأر والسلاح والعصيان إلى فضاء الأمان والاستقرار.. الشرط الأول في كسب معركة التطور لليمن.