صعدة برس -
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم، اجتماع اللجنة الخاصة بترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية .
وناقش الاجتماع الذي ضم نائبا رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وللشئون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني وأمين العاصمة حمود عُباد ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ومدير عام المرور العميد مجيب الرحمن العمري ورئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الوزراء طه الصنعاني .. الجوانب المتصلة بعملية ترسيم وترقيم السيارات وأهميتها الكبيرة لفائدة الأمن ومكافحة الجريمة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الترسيم والترقيم البالغة لصالح القضية المروية وضبط إيقاعها ومواجهة المظاهر والسلوكيات غير الحضارية التي تشهدها شوارع العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات ومدنها الرئيسية والثانوية والتي وصلت حد تحولها إلى ظاهرة سلبية والتي من أسبابها الرئيسة وجود الكثير من السيارات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة إلى جانب ضعف إن لم يكن انعدام الوعي وانعدام الشعور بالمسؤولية من قبل الكثير من سائقي السيارات والدراجات النارية .

وتدارس الاجتماع الإجراءات والتسهيلات التكاملية المطلوبة لجمركة وترقيم السيارات والدراجات النارية وصولا إلى إنهاء هذه العملية في مدة زمنية محددة وبالتالي ضبط كافة السيارات والدراجات المتخلف أصحابها عن الاستفادة من التخفيض الكبير وعلى أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية من جميع السيارات التي ستصل إلى المنافذ البرية والنقاط الجمركية مباشرة اعتبارا من اليوم وبحيث لا يسمح لها بالدخول إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة مطلقا إلا بالوثائق المؤكدة لذلك .

وأقر الاجتماع على ضوء مناقشته نسبة الرسوم الجمركية والترقيم للمركبات والدراجات الموجودة حاليا في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة ب20٪‏ رسوم جمركية و3 ٪‏ رسوم ترقيم وذلك لمدة زمنية محددة تعلن عنها مصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور، وعلى أن يعقب هذه الفترة نزول لجان متابعة وضبط المركبات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة وحجزها .

كما أقر الاجتماع ترسيم المركبات التي ستتدخل عبر المنافذ والنقاط الجمركية اعتبارا من اليوم بواقع 30٪‏ وتتحمل الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك المسؤولية الكاملة عن دخول أي سيارة غير مجمركة عبر المنافذ البرية ونقاط الرقابة التابعة للمصلحة إلى أمانة العاصمة والمحافظات الحرة.

وأهابت اللجنة بالمواطنين سرعة ترسيم وترقيم سياراتهم ودراجاتهم لضمان عدم تعرضها للمتابعة والضبط والحجز والغرامات القانونية وكذا الاستفادة من نسبة التخفيض الكبير الذي يأتي مراعاة للظروف المعيشية الاستثنائية التي يمر بها الوطن وأبنائه.