صعدة برس-متابعات -
قال نائب رئيس مجلس النوّاب «البرلمان» اليمني للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية محمد علي الشدّادي بضرورة انة لابدمن البحث عن بدائل وصيغ أخرى مناسبة للحكم في إطار الوحدة اليمنية التي تحقّقت عام 1990، كالدولة الاتحادية مثلاً والتي يتعايش فيها كل أبناء اليمن شمالاً وجنوباً على قدم المساواة.

واعتبر نائب رئيس البرلمان في حديث خاص لـ«عمان» أن «المركزية الجادة التي عاشتها دولة الوحدة اليمنية خلال الفترة السابقة قد أثبتت فشلها وعدم صلاحيتها، أما فيما يتعلّق بالقضية الجنوبية ففي تقديري أنه لا بد من دراسة كافة الأطروحات والتجارب التي مرّت بها قضية الوحدة اليمنية».

وقال الشدّادي الذي ينحدر من مدينتي «زنجبار وخنفر» في محافظة أبين جنوب اليمن، إنه من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب فإنه لا بد من تهيئة الظروف السياسية والأمنية بصورة ملائمة ولا بد أيضاً من استعادة قدرة الدولة وهيبتها وبسط نفوذها على الأرض اليمنية، بحيث يشعر الجميع بالاطمئنان ويتحدّثون عن الحوار بصورة إيجابية ويعتبرونه ضرورة وطنية ملحّة.

وفي معرّض إجابته على سؤال يتعلّق بالمخاوف من حدوث انتكاسة في عملية تنفيذ المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمّنة لها في ظل التوتّر المتصاعد سياسياً وإعلامياً بين حزب المؤتمر الشعبي العام «الحاكم سابقاً» وأحزاب المعارضة الرئيسية المنضوية في تكتّل اللقاء المشترك، أوضح نائب رئيس مجلس النوّاب أن «الموروث السياسي والاقتصادي وما خلّفه من تعقيدات على صعيد الواقع من أهم التحديات التي تجابه القيادة السياسية الجديدة، ولهذا يتحتّم على هذه القيادة أن تضع لها برنامجاً زمنياً محدّداً لتنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وبحيث تأخذ في الاعتبار الأولويات ما هو مهم وما هو أهم».

وأضاف «إن المشهد السياسي الحالي يبدو معقّداً نسبياً ولكنه ليس مستحيلاً إذا ما توفّرت الإرادة السياسية المعبّرة عن الإرادة الشعبية القادرة على صنع التغيّرات وإعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث أن الشعب اليمني قد عبّر عن هذه الإرادة أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكّرة يوم الـ 21 من فبراير الماضي».



تنظيم القاعدة

وحول تقديره لحجم وتواجد ما يسمى «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي يتّخذ من اليمن مقرّاً له وتفسيره لتمدّده في ثمان محافظات، لفت الشدّادي إلى أن تنظيم القاعدة استفاد من الأزمة السياسية التي عاشتها اليمن خلال السنة الماضية، وأدّت إلى انقسام الجيش والأمن، وهذا سمح للقاعدة بالتمدّد في بعض الأراضي اليمنية. ورأى الشدّادي أن مواجهة إرهاب القاعدة يجب أن لا يقتصر على العمل العسكري فقط وإنما يجب أن يأخذ أبعاداً وأشكالاً متعدّدة ليصبح في الأخير عملية وطنية بامتياز.

وأفاد نائب رئيس مجلس النوّاب بأن «الشباب هم أحد المكوّنات الرئيسية للقوى التي تتحمّل مسؤولية التغيير السلمي الجارية في بلادنا. وقد اهتمت حكومة الوفاق الوطني بهذه الشريحة وتم التواصل معها للاشتراك في الحوار الوطني القادم، وقد شكّلت الحكومة لهذا الغرض لجنة وزارية للحوار مع الشباب مهمتها شرح أبعاد العملية السياسية وحثّ الشباب على تنظيم أنفسهم وتوحيد رؤاهم وعقد مؤتمرهم العام الذي سيتمخّض عنه برنامجهم الخاص وقيادتهم السياسية الموحّدة ومندوبيهم إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم».



مشكلة السلاح

وحول مشكلة السلاح التي تعتبر من أبرز أسباب الانفلات الأمني الذي عاشته اليمن خلال الأزمة السياسية وتداعياتها الأمنية وما زالت تعيشه، قال الشدّادي «صحيح إن مشكلة السلاح في اليمن تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للانفلات الأمني، ونحن كبرلمانيين نعتبر أن ظواهر انتشار السلاح وقطع الطرق وبروز جماعات العنف والفوضى هو جزء من المشهد العام الناتج عن عدم استكمال أهداف الثورة والتخلّص من أحد مظاهر النظام السابق".