فيصل الصوفي -
قالت اللجنة العليا للانتخابات أن أحزاباً ومنظمات غير حكومية محلية وخارجية تقدمت إليها للحصول على تصاريح لأكثر من عشرين ألف مراقب على إجراءات وأعمال اللجان المكلفة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين, ولا أدري ما إذا كان القطاع المختص داخل اللجنة قد تحرر هذه المرة من البيروقراطية التي تبطئ الاستجابة لتلك الطلبات .. أرجو أن يكون قد حدث هذا وتمكنت اللجنة من إصدار التراخيص للمراقبين في الوقت المناسب .. على أن زياراتي لمقرات اللجان في عدن حتى أمس لم تجمعني بمراقبين خارجيين, وكل من التقيت بهم ينتمون للمؤتمر الشعبي وثلاث منظمات غير حكومية, والشيء اللافت أن المراقبين تدربوا على مهمتهم بطريقة أفضل من التدريب الذي تلقاه بعض رؤساء اللجان .. فأمس مثلاً طلبت من رئيس لجنة فرعية ثم رئيسة لجنة إطلاعي على عدد المسجلين, فقيل لي هذا غير ممكن إلا بإذن مسبق عليك الحصول عليه من اللجنة الأساسية .. ولا أدري من أصدر لهم مثل هذا التوجيه الخاطئ, فالقانون يعطي الصحفي أو غيره حق الحصول على المعلومات حول مختلف مكونات العملية الانتخابية.

- في أحد مراكز الدائرة (24) كانت مراقبة تنتمي للمؤتمر الشعبي العام جالسة تلاحظ أداء أعضاء اللجنة, سألتها: أنت إذاَ تراقبين .. فماذا تراقبين..؟ قالت : أرصد المخالفات؟ قلت : كيف تعرفين إن هذا الإجراء أو ذاك يعتبر مخالفة؟ قالت : الأمر سهل .. فالقانون والأدلة الإرشادية تقول إن أعضاء اللجان عليهم القيام بكذا أو عدم فعل كذا .. فإذا لم يقوموا بالشيء أو فعلوا الشيء الممنوع فتلك مخالفة نرصدها عليهم .. كأن يسجلوا صغيراً أو شخصاً ولد عام 1990م, أو أن يرفضوا تسجيل مواطن تتوافر فيه الشروط أو أن يخالفوا تعاليم اللجنة العليا أو أن يمنعوا الآخرين من الاطلاع على الجداول أو يحجبوا عنهم المعلومات .. كل هذه تعتبر مخالفات وإجراءات غير قانونية نحن نرصدها.

- إلى هنا والأمر يشعرنا بالطمأنينة, لكن هل هذه الرقابة تشمل كل اللجان في الجمهورية, وهل أنتشر عشرون ألف مراقب في أنحاء البلاد فعلاً وهل تشعر اللجان أنها تعمل أمام أنظارهم؟

بعض المنظمات والأحزاب تهدف من خلال الرقابة الانتخابية إلى إحصاء الأخطاء ليس غير, بل تفتح عينها على أخطاء الآخرين لتدينهم بعد ذلك بتقرير يعدد مثالب اللجان وانتهاكات أو خروقات أعضاء الأحزاب .. وهذا مهم, كما أن اقتصار الرقابة على مراكز محدودة أمر مفهوم بحكم أن ليس لدى أي حزب أو منظمة موارد مالية وبشرية لتغطية أكثر من (11) ألف موقع .. مع ذلك من الضروري وجود هذه التغطية وهي يمكن حدوثها لو عملت الجهات المراقبة على التحالف والتنسيق فيما بينها, فأن يكون لخمس منظمات عشرة مراقبين موزعين في عشر لجان خير من أن يكون لها عشرون مكدسين في خمس لجان.