صعدة برس -
شدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على منع كافة اشكال التنصت على المكالمات الهاتفية الا بامر من النيابة العامة. ويعيد القرار إلى الواجهة الجدل بشأن مراقبة اتصالات عناصر تنظيم القاعدة والعناصر والمجموعات الإرهابية. وكان المؤتمر الشعبي العام حمل في وقت سابق رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة مسئولية الأمر بتعطيل مراقبة اتصالات القاعد ومعرفة تحركاتها ومخططاتها الأمر الذ منح الإرهابيين حرية التحرك والتنقل وتوسيع هجماتهم الإرهابية وفقا للمصدر المؤتمري,

جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الاساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المجلس قد أحال مشروع اللائحة الى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك الى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشانها.

ويهدف مشروع اللائحة الى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من اثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وامنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين.

كما تهدف اللائحة المكونة من اربعة ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط واحكام عامة، الى تعزيز اجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي للمحطات الراديوية.

ولفتت المذكرة الايضاحية لمشروع اللائحة الى خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والاضرار بامن وسلامة الوطن، اضافة الى التاثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من ايرادات مجزية.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان مديونية بعض الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة يمن موبايل.. وأكد بهذا الخصوص على وزارة المالية سداد هذه المديونية لصالح المؤسسة من فائض نشاطها اسوة بما كان يتبع خلال السنوات السابقة.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التربية والتعليم بشان توفير ورق لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2012-2013م، وذلك لوجود نقص في المواد الورقية المخصصة للطباعة والفجوة المتوقعة في الفترة الزمنية الناتجة عن تاخر وصول الورق المعلن في المناقصة رقم 1 لعام 2012 والذي سيؤدي الى على عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها لطباعة الكتاب المدرسي للفصل الاول من العام الدراسي القادم.

وأقر المجلس بهذا الشان مخاطبة اللجنة العليا للمناقصات لاستكمال اجراءات توريد الكمية المتبقية 70 بالمائة من المناقصة رقم 2 لعام 2012 وبحسب الاحتياج الفعلي لتغطية العجز وفقا لما تم في نسبة الـ 30 بالمائة من نفس المناقصة.. وكلف وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات بتوفير الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي.

وأكد مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع بيع الكتب والمناهج الدراسية في الارصفة والشوارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الوقوف وراء وصول الكتب المدرسية والاتجار بها من قبل الباعة في الارصفة.. ووجه الجهات المختصة بالتحقيق في مسألة تواجد الكتب المدرسية في الأسواق وتفعيل عملية الرقابة والإشراف عليها، بما في ذلك التقصي عن المتسبب في تسرب هذه الكميات من الكتب المدرسية للأسواق والشوارع .

ووقف مجلس الوزراء امام الاوضاع الصحية في بعض مديريات محافظة الحديدة على ضوء رصد وجود حالات اصابة بحمى الضنك.. وكلف بهذا الشان لجنة وزارية من وزيري الصحة العامة والسكان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير بالنزول الميداني الى محافظة الحديدة وزيارة المديريات التي رصدت فيها هذه الحالات، وتحديد الدعم المطلوب لمكافحة هذا الوباء ومنعه من الانتشار في المحافظة، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشان مشروع تطوير شركة احواض السفن الوطنية عدن والجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة في هذا الجانب، بما في ذلك المناقصة العامة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لايجاد شريك استراتيجي لتطوير الشركة.

ووجه المجلس وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة تحويل المبلغ المتفق لتوفير الخدمات الاستشارية لاعداد وثائق مناقصة عامة والعقود والمشاركة والتفاوض لايجاد شريك استراتيجي لتطوير شركة احواض السفن الوطنية والموقع مع الشركة الاستشارية، وبما يمكنها من البدء في تنفيذ الاعمال الاستشارية المطلوبة.

وأكد على هذه الوزارات السعي للحصول على تمويل للشركة لحوض عائم جديد بطاقة 2000 طن نظرا لتوقف الحوض القديم عن العمل وتهالكه، وبما يمكن الشركة من استئناف نشاطها.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء والخاص بتفعيل الاداء الحكومي بشان التعامل مع التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج التنموية.. وأقر بهذا الشان احالة التقرير الى الجهات المختصة للاستفادة من الملاحظات القيمة والاجراءات المقترحة الواردة فيه.

وتضمن التقرير المؤشرات الخاصة بتعثر الاستفادة الحكومية سابقا من مجموعة كبيرة من القروض والمنح والمساعدات والتدني الملحوظ في استخدامها، بما في ذلك تعهدات مؤتمر لندن للمانحين لليمن 2006م، والاسباب وراء ذلك على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اقتراح الية مؤسسية مرنة لمساعدة رئيس الوزراء ودعم جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في انجاز مهام المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والممولة خارجيا وسير اجراءاتها المختلفة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها.

وشمل التقرير الاجراءات المقترحة لتبني هذه الالية المرنة والاسباب والمبررات لذلك، اضافة الى ملحق خاص بمستوى استخدام القروض التي تنتهي مواعيد استخدامها قبل عام 2012م.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي لدى المجلسين خلال الفترة من 2- 22 ابريل الجاري، والمتضمن سير الاجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الاعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في اللقاء التقييمي لمشروع تحسين جودة التعليم العالي والذي عقد في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من 1 الى 6 ابريل الجاري.