صعدة برس - متابعات -
فتح مجلس الأمن تحقيقاً جديداً مع #حكومة_هادي من شأنه إنهاء حقبتها.
وكشفت مراسلات بين حافظ معياد، #المحافظ_السابق_للبنك_المركزي الموالي للإمارات، و#فريق_الخبراء_الدوليين المعني باليمن، عن وقوف الإمارات وراء التحرك الجديد. وتلك المراسلات حدثت، الأسبوع الماضي، عقب إقالة هادي لمعياد من منصبه.
وتضمنت المراسلات تأكيداً من فريق الخبراء الدوليين ببدء التحقيق في ” مزاعم فساد”، متعلقة بالتعاملات بالعملة الصعبة في البنك المركزي اليمني.
ووفقاً لإحدى الوثائق فإن التحقيقات ستشمل #مضاربة_البنك_بالعملة، العام الماضي، وعمليات غسيل أموال وتحايل على تجميد الأصول بموجب القرار 2140.
وذكرت الوثيقة أن التحقيق فتح بناء على مذكرة معياد لهيئة مكافحة الفساد، والتي تطالب الهيئة بفتح تحقيق في قضايا مضاربة بالعملة، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، حقق خلالها المحافظ السابق، المرتبط بنجل هادي قرابة 9 مليارات ريال.
وأشارت الوثيقة إلى سلسلة طويلة من #المعاملات_البنكية التي تم التلاعب بها، مؤكدة حصولها على وثائق من مصارف محلية تتعلق بهذا الموضوع.
وطلب منسق فريق الخبراء من معياد المزيد من المعلومات، المرتبطة بالتحويلات المالية، وأسماء موظفي البنك المركزي، والمسئولين الحكوميين، الذين استفادوا من عملية المرابحة بالعملة. ولم يعرف ما إذا كان نشر الرسالة في هذا التوقيت الذي صعد فيه هادي ومسئولون في حكومته ضد التحالف، سواء بمهاجمة الإمارات أو برفض #مبادرة_سعودية لتقاسم السلطة مع الانتقالي، يهدف لإخضاع هادي، الذي يتورط نجله في الكثير من #صفقات_الفساد وسبق لابنه ونائب مدير مكتبه، أحمد العيسي، أن وردا ضمن تقرير فريق الخبراء، بشأن #المضاربة_بالوقود في السوق السوداء، أم أنه انتقام فردي من معياد، الذي سبق وأن هدد هادي بملاحقة دولية، وذلك رداً على رفض مسئوليه خططه ربط المركزي في المحافظات بعدن، وعلى رأسهم #راجح_باكريت محافظ المهرة، لكن مراقبين يشيرون إلى التحركات الدولية لفرض السلام في اليمن، ومحاولة هادي التهرب من مفاوضات سياسية قد تطيح به ومسئوليه في الشرعية، وبموافقة التحالف الذي بدأ البحث عن بدائل، كتمكين الانتقالي جنوباً والتقرب من #الحوثيين في الشمال، سواء بإعلان السعودية، عبر ولي عهدها، الموافقة على مبادرة الحوثيين للسلام أو #إعلان_الإمارات_انسحابها من الحرب.
المصدؤ وكالة عدن الاخبارية