صعدة برس -
وجه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير الهيئة العامة للموارد المائية العمل على تعزيز وتكثيف الرقابة الميدانية على مصانع المياه والمنشئات المائية الخاصة بما فيها الآبار .
وأشار المهندس الوزير في اجتماع موسع لاستعراض مستوى الأداء من قبل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ، الى ان بروز ظاهرة تعدد المسميات لمصانع المياه المعدنية خلال الفترة الحالية يتطلب من الوزارة الوقوف بحزم لإيقاف العبث في المتاجرة بالمياه دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية .
وتطرق إلى العديد من الإجراءات والأنشطة والتي من شأنها الارتقاء والتوسع بمهام الهيئة العامة لحماية البيئة والاستفادة من التمويلات الدولية التي تقدم من قبل الصندوق الأخضر لدعم تطوير العمل البيئي في مختلف بلدان العالم .
وفيما يخص مستوى التنسيق والشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمات الداعمة لمشاريع المياه والصرف الصحي في اليمن،أكد المهندس الوزير الحرص على مواصلة تكريس مضمون الشراكة والتنسيق مع الداعمين لضمان تحقيق الأثر الإيجابي لاستفادة المواطن من المشاريع المنفذة .
وشدد وزير المياه والبيئة بضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال بلورة خطط وبرامج الوزارة ميدانيا خاصة ما يتعلق بالمشاريع المستدامة وتطوير العمل المؤسسي على المستوى الوطني.
بدوره تطرق نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تنفيذ المشاريع خلال الأعوام الماضية ، مؤكدا أهمية توسيع انشطة فروع الهيئات والمؤسسات المائية بالمحافظات .
ولفت إلى أهمية تكريس الجهود لاستكمال المشاريع والتدخلات القائمة على مستوى المحافظات والعمل على تشديد الرقابة على مختلف المنشآت التي تتسبب في تلوث البيئة .
وأشاد الدريب بالجهود التي تبذل للارتقاء بمستوى الخدمات خاصة وأن الوزارة تمكنت من التوسع في خارطة الخدمات على المستوى الوطني وتجاوزت بفضل الله والجهود المخلصة كافة المعوقات الناجمة عن العدوان الغاشم .
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي والوكيل المساعد لقطاع المياه عبدالسلام الحكيمي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة