صعدة برس -
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تعقيب أعضاء المجلس على مصفوفة الإجراءات الحكومية الخاصة بالرد على توصيات مجلس النواب والمقدمة من حكومة الإنقاذ بتاريخ21 ديسمبر الجاري.

وفي مستهل الجلسة التي حضرها رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ونوابه والوزراء، نوه رئيس مجلس النواب بحضور رئيس وأعضاء الحكومة .. مؤكدا أن الغرض من هذا اللقاء هو التكامل والتعاون في إيجاد الحلول العملية الناجعة لكافة المشاكل التي تواجه اليمن في ظل الظروف الاستثنائية جراء استمرار العدوان والحصار.

من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب وكل من ساهم في قراءة المصفوفة والتعقيب عليها .. مؤكدا الحرص على العمل بالملاحظات الواردة في التعقيبات من أجل تطوير وتحسين الأداء الحكومي، وهو ما باشرت به الحكومة من خلال تنفيذ بعض توصيات المجلس.

وأشار إلى أن الحكومة تواجه أعباء لتسيير عمل الوزارات والمؤسسات والمرافق والجبهات التي لها صلة بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية لما يقارب خمس سنوات في مواجهة أعتى عدوان عرفته البشرية في العصر الحديث.

وأكد الدكتور بن حبتور إلتزام حكومة الإنقاذ بتوصيات وملاحظات المجلس الواردة على في تعقيب مجلس النواب على المصفوفة بالإضافة إلى الالتزام بالتوصيات السابقة.

وقد تضمن تعقيب مجلس النواب الملاحظات والتوصيات التالية:

1- إن إيضاح الحكومة حول تعذر تقديم الموازنات العامة "خطط الإنفاق" في مواعيدها الدستورية كان بسبب استمرار العدوان والحصار وخروج عدد من المحافظات عن السيطرة وتوسيع دائرة الحرب الاقتصادية التي عملت على حرمان خزينة الدولة من مواردها السيادية ، ليست مبررات كافية لعدم تقديم الموازنات في مواعيدها، لأن نقص الموارد وخروج عدد من المحافظات عن السيطرة لا يعفي الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية وتستطيع إعداد الموازنات في إطار الإمكانات المتاحة وتقديم نتائج الحسابات الختامية عنها لمجلس النواب في مواعيدها التزاماً بأحكام المادة (88) من الدستور والمادة (165) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وإن عدم توفر البيانات الكافية لدى مجلس النواب نتيجة عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة وفقاً لأحكام المادة (91) من الدستور والمادة (171) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتقارير الرقابية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كان السبب في التأثير على مستوى رقابة المجلس على أداء الحكومة وفي زيادة توجيه التوصيات والاستجوابات والأسئلة لرئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، الأمر الذي يوجب على الحكومة الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.



2- لاحظت اللجنة البرلمانية، أن الحكومة لم تنفذ عدد من توصيات المجلس سواءً المتعلقة بالبرنامج العام للحكومة أو خطط الإنفاق أو الاستجوابات أو تقارير اللجان، مخالفة بذلك أحكام المادة (93) من الدستور والمادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس.. ولم توضح للمجلس أسباب ومعوقات تنفيذ التوصيات ليكون المجلس عوناً لها في تذليل الصعاب التي تعيق التنفيذ، كون التوصيات تهدف إلى معالجة اختلالات قائمة وعدم تنفيذها يعني استمرار الإختلالات وانعكاس آثارها السلبية على الأوضاع العامة في البلاد.

ومن ذلك الوضع الإنساني الكارثي الذي يعشيه المواطن نتيجة العدوان والحصار الذي تسبب في الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والدوائية وعدم الانتظام في صرف المرتبات، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في إطار الحرب الاقتصادية الإجرامية التي استهدفت وتستهدف تدمير الاقتصاد الوطني وتجويع الشعب اليمني وتركيعه، بالإضافة إلى تعثر السياسيات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الوضع المأساوي.

ومع يقين اللجنة أن العدوان هو السبب في تردي الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، إلا أنه كان يجب على الحكومة أن تبذل جهوداً قصوى تكون في مستوى الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا للتخفيف من المعاناة التي يعشيها المواطن.

3- لاحظت اللجنة من ردود بعض الوزارات أنها تبرر تعثر تنفيذ توصيات المجلس – ذات الطابع المشترك بعدم تعاون الحكومة أو بعض الوزارات المعنية وذلك يؤكد ضُعف التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وعدم الانسجام في أداء أجهزة السلطة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد بالرغم أن معالجة كثير من القضايا يستلزم تعاون وتكاتف الجهات الحكومية المعنية بحسب اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية وأن عدم التنسيق يسبب تعثر وفشل الجهود الفردية المبذولة لإيجاد حلول لازمة للقضايا التي تحتاج إلى جهود مشتركة.

4- إن التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية والقانونية في تقديم الموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية والتقارير الرقابية في مواعيدها الدستورية، يسهل مهمة المجلس الرقابية باعتبار أن أهم أعمال الرقابة البرلمانية تتركز في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائج حساباتها الختامية.

بالإضافة إلى أن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس والتعامل بشفافية كاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيعزز من التعاون بينهما في معالجة الكثير من الإختلالات القائمة وتلافي جوانب القصور والحد من التجاوزات المخالفة للتشريعات النافذة؛ خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الراهن الذي يحتم أن تكون جهود حكومة الإنقاذ ومجلس النواب وكل المكونات السياسية والحزبية والاجتماعية على مستوى التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن لتعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وحشد الطاقات لمواجهة العدوان والحصار من قبل دول العدوان ودعم صمود الجيش والأمن واللجان الشعبية والشعب اليمني منذ ما يقارب خمس سنوات.

5- إن حكومة الإنقاذ وهي على أعتاب عامها الرابع منذ موافقة مجلس النواب على برنامجها العام لا يزال أداؤها دون المستوى المطلوب الذي كان مؤملاً منها عند بداية تشكيلها في الحد من تداعيات العدوان والحصار ومعالجة آثارهما من خلال الحد من رقعة الفقر والاستمرار في صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية فاعلة، وإصلاح المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الأداء والتنسيق فيما بينها ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة ورفع كفاءة القطاع الاقتصادي "العام والمختلط" وغير ذلك من الأعمال المطلوبة منها، ما يحتم على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة وبذل الجهود للوفاء بتنفيذ ما تضمنه برنامجها العام وتوصيات المجلس بشأنه.

6- اتسم التفعيل المؤسسي للأداء الحكومي، بالقصور وعدم الالتزام بالقوانين النافذة، كون إنشاء هيئات ومؤسسات جديدة لا تتبع الحكومة يحد من صلاحيات الحكومة ومسؤولياتها الدستورية والقانونية.

7- إن الأداء الحكومي في تعزيز وتنمية الإيرادات لم يصل إلى النتائج والأهداف التي تبنتها الحكومة في برنامجها المقدم إلى المجلس رغم التحسن النسبي في تحصيل بعض الإيرادات والتي حققت زيادة في المحصل منها خلال العام 2019م بنسبة 24 بالمائة عن العام 2018م وهذا التحسن لم يكن نتاج جهود وإجراءات جديدة متخذة من قبل الحكومة لمعالجة الإختلالات والصعوبات القائمة في تنمية الإيرادات الذاتية المستدامة ورفع كفاءة تحصيلها والبحث عن مصادر آمنة وغير تضخمية، وإنما جاءت لجهود ذاتية من قبل بعض المصالح الإيرادية في تحسين إدارة وتحصيل موارد الدولة كالضرائب والجمارك في ظل استمرار التدني في مستوى التحصيل للأوعية الإيرادية الأخرى المتاحة، كإيرادات الاتصالات وحصة الحكومة من فائض نشاط الوحدات الاقتصادية، وهو ما يؤكد عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ذات الأولوية العاجلة التي أوردتها الحكومة في برنامجها المتمثل في صرف مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين وتغطية متطلبات المجهود الحربي.

8- على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الهادفة تحسين أداء وكفاءة السياسات المالية والنقدية إلا أن ما أشارت إليه في ردودها حول تحقيق معدل ناتج محلي إجمالي خلال 2019م بمعدل نمو موجب بنسبة 2,1 بالمائة يُعد محل تساؤل حول العوامل التي بنت عليها الحكومة هذا المعدل في ظل عدم التحسن في السياسات الاقتصادية القائمة واستمرار محدودية الموارد العامة واستمرار معدلات التضخم والفقر والبطالة في مستوياتها المرتفعة وما استندت إليه الحكومة في تحقيق هذا المعدل الإيجابي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية يُعد غير واقعي كون تلك المشاريع ذات مدى بعيد ويصعب تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير.

9- إن الإجراءات التي أشارت إليها الحكومة في ردها للحد من المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية لضمان عدم تزايد معدلات التضخم لم تؤدِ النتائج المتوقعة منها حيث لاتزال المضاربة بالعملة الصعبة قائمة ومعدلات التضخم في تصاعد مستمر، ما يتطلب من الحكومة بذل مزيد من الجهود بما يكفل استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية لما لذلك من تأثير إيجابي على استقرار الأسعار والاستقرار النسبي لمعيشة المواطن.

10- على الرغم من الجهود التي بذلتها حكومة الإنقاذ في إعادة الثقة لعدد من المانحين لاستئناف تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية خلال عامي (2018م – 2019م) بما يُعزز مصادر التمويل الخارجي من المنح والقروض بالموازنات العامة للدولة، إلا أن المُلاحظ أن خطط الإنفاق المقدمة من الحكومة للعامين لم تتضمن أي تقديرات لهذا التمويل، بالمخالفة للقانون كون ذلك يظهر تقديرات خطط الإنفاق على غير حقيقتها.

11- إن ما بذلته مصلحة الضرائب من جهود كبيرة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والوظيفية تنفيذاً لتوصيات المجلس ما انعكس إيجابا على زيادة حصيلة عدد من الأوعية الضريبية المختلفة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود عدد من الممارسات الخاطئة و التعسفات بحق عدد من المكلفين، ما يتوجب على المصلحة العمل على إيقافها.

12- إن مصلحة الجمارك رغم تنفيذها للعديد من الإجراءات التي أدت إلى رفع حصيلة الإيرادات الجمركية إلا أن هناك عدد من السلبيات في أداء المصلحة ومراكز الرقابة الجمركية التابعة لها أثناء عمليات المعاينة والفحص والتثمين للسلع والبضائع القادمة من المنافذ الخارجة عن سيطرة الدولة والتأخر في ترسيمها.

13- ما قامت به الحكومة من إجراءات في تعزيز وتنمية الموارد العامة بما يكفل تغطية التزاماتها الضرورية المتعلقة بصرف المرتبات ونفقات المجهود الحربي، كان لها أثر محدود في تحسن حجم الموارد المحصلة خلال عام 2019م، إلا أن هذا التحسن لا يغطي تلك الالتزامات .. ما يؤكد استمرار الحكومة في تغطية نفقاتها من خلال اللجوء إلى عدد من المصادر التضخمية "السحب على المكشوف، أذون الخزانة، والسندات الحكومية" الأمر الذي سيترتب عليه تزايد الأعباء على نفقات الموازنة نتيجة زيادة نفقات فوائد الدين العام، ويهدد استدامة المالية العامة.

14- على الرغم من تحمل حكومة المرتزقة المسؤولية الكاملة في توقف صرف المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي نتيجة نقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن، إلا أن ذلك لا يُعفي حكومة الإنقاذ من التزامها بتوصيات المجلس المتعلقة بانتظام صرف المرتبات للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في إطار الموارد المتاحة.

15- ما تضمنته ردود الحكومة من أسباب وحيثيات لتراجع وتدهور عدد من الوحدات الاقتصادية تمثل تشخيصاً للإشكاليات التي تواجه عدداً من تلك الوحدات ولكن دون أن تقدم رؤيتها لحل الإشكالات التي تؤثر سلباً في قدرة الوحدات على الحد من التدهور في نشاطها، كما أظهرت الردود تنصل الحكومة من مسؤولياتها في إيقاف تدهور نشاط عدد من الوحدات وتحميل المسؤولية في هذا التراجع والتدهور على رؤساء مجالس إداراتها ما يعكس ضعف أداء الحكومة في الرقابة والتقييم لأداء تلك الوحدات.

16- لوحظ استمرار الشكاوى حول الاعتداءات والنهب والسطو على الأراضي المخصصة للمرافق الخدمية العامة وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف.

17- على الرغم من موافقة عدد من الجهات المانحة بإعادة تمويل عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المتوقفة منذ بدء العدوان، إلا أن ردود الحكومة جاءت عمومية ولم تتضمن أي بيانات تفصيلية عن حجم تلك التمويلات المقدمة وأوجه صرفها.

18- رغم التوصيات المتكررة بضرورة التزام الحكومة بتحصيل موارد صندوق صيانة الطرق والجسور وفقاً للقانون وتمكينه من تلك الإيرادات لما من شأنه قيام الصندوق بمهامه للحفاظ على شبكة الطرق والجسور، إلا أنه لوحظ استمرار الحكومة بتحصيل إيرادات الصندوق بالمخالفة للقانون مع توريد جانباً من إيرادات الصندوق لجهات حكومية أخرى وفرض الحكومة مؤخراً لقيود استثنائية على الصندوق تسببت في عدم استغلال كامل موارده ما يشير إلى ضعف رؤية الحكومة في أهمية تنفيذ المشاريع الخدمية وإعطائها أولوية التنفيذ.

19- يُلاحظ عدم قدرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ التوصيات التي ألتزمت بها أمام المجلس نتيجة عدم تنفيذ الجامعات لتلك التوصيات وعدم تعاون الجهات الحكومية المعنية؛ ومثال على ذلك التوصيات المتعلقة بجامعة "21 سبتمبر" وطلاب جامعة الحديدة كلية الطب البشري.

20- لوحظ قصور في أداء الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على المدن التاريخية والأثرية وتحديد الحمى الخاص بكل منها وعدم توفير التمويل الكافي للحفاظ عليها.

21- هناك جهود تبذل من الحكومة في مكافحة وباء الكوليرا وغيرها من الأوبئة – خاصة في ساحل تهامة وبدعم عدد من المنظمات الدولية، إلا أن تلك الجهود لم تصل إلى المستوى المطلوب في محاصرة انتشار تلك الأوبئة والقضاء عليها .

22- لوحظ استمرار الأجهزة الأمنية في مخالفة المدة الدستورية في القبض والتوقيف على الأشخاص والمحددة بـ (24) ساعة ومن ثم الإحالة للنيابة أو الإطلاق الفوري، إذ تأخذ عملية الإطلاق إجراءات مطولة ومن جهات عدة لم تكن هي الآمرة بالقبض، وهذا الخلل الإداري يساهم بشكل مباشر في تطويل فترات الاحتجاز في مراكز الشرطة والبحث الجنائي، بالإضافة إلى أنه يتعذر على الكثير ممن يتم القبض عليهم تقديم الضمانات التي تشترطها تلك الأجهزة لإطلاقهم، ما يتطلب من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الوقوف أمام هذه الإختلالات الإدارية وإيجاد معالجات مناسبة تحقق الالتزام بالمدة التي حددها الدستور في المادة (48) الفقرة (جـ) وتكفل تسهيل إجراءات الإطلاق لمن لم تثبت إدانتهم.

23- لوحظ تراكم القضايا رهن التحقيق في العديد من النيابات ولفترات تتجاوز المدد القانونية الممنوحة لها، وكذلك الحال في القضايا رهن المحاكمة المرحلة من أعوام سابقة، ما يتطلب مضاعفة جهود النيابات والمحاكم لإنجاز تلك القضايا المتراكمة أو استحداث نيابات وهيئات جديدة تتولى دراسة تلك القضايا المتأخرة، كما يشيد المجلس بالتحركات الأخيرة لهيئة التفتيش القضائي والنائب العام لمتابعة تلك القضايا ومحاسبة المقصرين عن القيام بواجباتهم ومهامهم من القضاة أعضاء النيابات والمحاكم.

24- تهدف السجون إلى إصلاح السجناء وتقويمهم وتأهيلهم من خلال استخدام كافة الوسائل التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية وإيجاد الرغبة والجنوح لدى النزلاء باتجاه الحياة والمواطنة الصالحة، وعند العودة لواقع السجون لوحظ ازدحامها وتحميلها فوق طاقتها الاستيعابية نتيجة تراكم القضايا رهن التحقيق والمحاكمة وعدم البت في الأحكام النهائية.

كما لوحظ تردي أوضاع العديد من السجون وافتقارها للخدمات الصحية والاجتماعية والتدريب والتأهيل، ما يتطلب تكاتف كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لإعادة تأهيل هذه السجون ورفدها بالكوادر الطبية والمهنية والاجتماعية.

25- عدم تفعيل الحكومة لعمل السلطات المحلية سواءً على مستوى المحافظات أو المديريات، من خلال توفير الدعم اللازم لها للقيام بمهامها وفقاً للقانون وفي حدود الإمكانات المتاحة، وتوجيهها بالانتظام في اجتماعاتها وقيامها بدورها الخدمي والتنموي والاجتماعي، لما لذلك من أهمية قصوى في تعزيز تواجد الدولة بكافة سلطاتها في كافة الوحدات الإدارية وخدمة المواطنين.

26- يٌقدر المجلس جهود الحكومة في انتظام صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين، ويحث الحكومة على بذل المزيد من الجهود لصرف مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين، وبما يساعد في تلبية الحدود الدنيا من متطلبات العيش الكريم.

27- عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لبعض التوصيات بالقطاع النفطي يرجع لأسباب تتعلق باستمرار العدوان والحصار الاقتصادي والمالي من قبل تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، وبالتالي صعوبة توفير الإمكانيات والموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات المطلوبة لتنفيذ ما جاء في تلك التوصيات، بالإضافة إلى سوء الإدارة من قبل المؤسسات التنفيذية في التعامل مع الإشكالات والصعوبات القائمة.

28- عدم تنفيذ بعض التوصيات ذات الطابع المشترك بين الجهات والمؤسسات التنفيذية في قطاع النفط يرجع إلى عدم وجود الانسجام في الأداء ما بين مؤسسات السلطة التنفيذية وعدم عملها بروح الفريق الواحد لوجود تنازع حول الاختصاصات المنوطة بكل منها في المجالات والجوانب المشتركة من أعمالها والآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتمويل وتنفيذ ما جاء في تلك التوصيات.

29- عدم تنفيذ بعض التوصيات يرجع إلى ضٌعف وقصور في الأداء الرقابي للمؤسسات التنفيذية على الأنشطة والمشاريع الاستثمارية والخدمية التي تُديرها أو تشرف عليها تلك المؤسسات في مختلف القطاعات، حيث لا يتم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لمعالجة الإختلالات والتجاوزات القائمة فيها ومحاسبة المتسببين في ذلك.

30- هناك العديد من الإختلالات وأوجه القصور في الآليات المتبعة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات والمؤسسات التنفيذية المعنية في ما يخص المشتقات النفطية ومادة الغاز والتي تطرقت إليها توصيات المجلس وأكدت على ضرورة معالجتها، إلا أنه لم يتم معالجة تلك الإختلالات من قبل المؤسسات التنفيذية المعنية ويشمل ذلك الجوانب التالية:

‌أ- الشراء والاستيراد.

‌ب- المخزون الاستراتيجي.

‌ج- التوزيع والبيع للسوق المحلية.

‌د- الحصص المخصصة للقطاعات والجهات المستهلكة (كبار المستهلكين في القطاع الصناعي والتجاري، السيارات، المطاعم، والبيع المباشر.. الخ).

‌هـ- الحصص المخصصة لمحطات وطرمبات البيع التابعة للقطاع الخاص.

‌و- صيانة واستبدال أسطوانات الغاز المنزلي التالفة المتداولة في السوق المحلية.

‌ز- الرقابة على الأسعار.

‌ح- مكافحة السوق السوداء والتهريب.

31- لازالت المبيدات الزراعية تهدد حياة المواطنين ولم تثمر حملات التفتيش لمخازن التجار والمستوردين عن أية نتائج إيجابية ولم يتم إعادة أي كميات إلى بلد المنشأ حتى الآن وكمية المبيدات المضبوطة وخاصة المحظورة منها موجودة في مخازن وزارة الزراعة ومخازن التجار المحرزة بأوامر قضائية، وتلحق أضراراً بالمواطنين الذين يعيشون بجوار تلك المخازن.

وأكد مجلس النواب ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة لمعالجة الكثير من القضايا وتجاوز الآثار التي يتسبب بها العدوان والحصار للتخفيف من معاناة المواطنين، وأن تقوم الحكومة بتقديم تقارير تفصيلية فنية وشاملة حول القضايا العاجلة والملحة التي يُلزم إيجاد الحلول المناسبة لها ليقف عليها المجلس والحكومة للوصول إلى حلول ناجعة وبنًاءة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020م ومن أهمها ما يلي:

1- تقرير تفصيلي حول ما تقوم به الحكومة من تواصل وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وكذا نتائج الجهود التي تقوم بها من خلال التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف العدوان والحصار.

2- تقرير بالأرقام الفعلية حول مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي من مأرب، ومقترحات الحكومة لتخفيف عبئ ارتفاع سعر مادة الغاز نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وغيرها والمعالجات اللازمة للوصول بهذه المادة إلى أسعار تتناسب والوضع المعيشي الصعب للمواطن جراء الحرب والحصار ومسؤوليات الحكومة تجاه ذلك.

3- تقرير تفصيلي حول الوضع الصحي في البلاد والأمراض والأوبئة المنتشرة وما تقدمه المنظمات الدولية في هذا الجانب والجهود المبذولة للحد من تداعياتها، والجوانب الاحترازية والخطط الطارئة لمواجهة تلك الأوبئة والقضاء عليها ومعالجة أسباب نزوح الأطباء وغيرها من القضايا.

4- تقرير يوضح المعالجات اللازمة والجذرية لحل مشكلة تراكم القضايا أمام النيابات والمحاكم بكافة درجاتها وما يتطلبه من تعديلات قانونية يجب اتخاذها لتجنيب المواطن المخالفات والممارسات التعسفية والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المكفولة دستورياً وقانونياً وما تقوم به الحكومة من إجراءات لفتح مطار صنعاء الدولي وتجنيب المواطنين الإجراءات التعسفية والأعباء أثناء التنقل بين المحافظات.

5- يحمل المجلس حكومة المرتزقة المسؤولية الكاملة لعدم صرف المرتبات والدور الأممي المتخاذل تجاه هذه القضية التي تُعد جريمة مكتملة الأركان من خلال نقل وظائف البنك المركزي بعد التزامها بصرف المرتبات والمعالجات الحقيقية والجذرية لذلك.

6- تقرير فصلي عن حجم الإيرادات من كافة الوحدات الإيرادية ومستوى تنفيذ توصيات المجلس في معالجة الإختلالات في عمل تلك الوحدات.

لقد عمل العدوان بقيادة السعودية والحصار على زيادة معاناة المواطن جراء الممارسات العدوانية والإجرامية والتي لا زالت مستمرة منذ خمسة أعوام على اليمن، وإن الصمت المطبق للمنظمات الإنسانية والدولية حيال تلك الجرائم ساهم في تمادي دول العدوان في جرائمها وقتل المدنيين بدون وجه حق، كما ساهم العدوان بشكل كلي في تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة ونقص الدواء.

وساهم العدوان والحصار في ارتفاع أسعار المواد السلعية والخدمية وزيادة تكاليف الانتقال بين المدن والمحافظات اليمنية، كما أدى إغلاق مطار صنعاء الدولي إلى زيادة أعداد الوفيات من المرضى والقضاء على آمال شعب محب للسلام.

ويناشد مجلس النواب المنظمات الداعمة للسلام سرعة وقف العدوان وفك الحصار حتى يتمكن اليمنيون من ممارسة حياتهم الطبيعية أسوة بشعوب العالم.

ذلك خلاصة ما توصلت إليه اللجنة بشأن دراستها للمصفوفة المقدمة من حكومة الإنقاذ الوطني بتاريخ 21 ديسمبر 2019م.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعال