صعدة برس -
احالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ بداية تأسيسها في 7 يوليو 2007 وحتى الاول من شهر يوليو الجاري (21) قضية فساد مالي واداري الى النائب العام لاستكمال اجراءات رفع الدعوى.. فيما تقوم حالياً بالتحري والتحقيق وجمع البيانات والمعلومات بشأن العديد من القضايا المنظورة امامها تمهيداً للتصرف فيها.. وعلمت صحيفة «26 سبتمبر» ان القضايا المحالة الى النيابة والمهتم فيها مسؤولين كبار تتراوح ما بين التلاعب بالمال العام من خلال استغلال الصلاحيات والوظيفة العامة والتزوير في محررات رسمية والاضرار بالاقتصاد الوطني والحاق خسائر مالية كبيرة ببعض مؤسسات الدولة الى جانب التهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة واستلام رشاوي والغش في تحصيل الرسوم المقررة واجراء المناقصات وامتناع البعض عن تقديم اقرارات الذمة المالية وغير ذلك.. من جهة ثانية انجزت الهيئة خلال الفترة المذكورة العديد من قضايا الفساد والتعاطي معها طبقاً لاحكام قانون مكافحة الفساد والتي كبدت الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة ابرزها قضية مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية، حيث اوقفت توقيع العقد بمبلغ 15 مليار دولار بالتنسيق مع الحكومة وكذا صرف تعويضات وفوارق اسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بمبلغ 28 مليون دولار وارجعت نحو 35 قاطرة تحتوي على زيوت مستخدمة يتم بيعها داخل البلاد على انها مازوت، كما اوقفت الهيئة العمل بالقرارات الخاصة بتمديد فترة الاعفاء من ضريبة الارباح لبعض الشركات الخاصة وشكلت لجنة تضم في عضويتها اعضاء من الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبين من وزارتي المالية والتعليم العالي لمتابعة تصفية العهد المالية المتراكمة لدى الملحقيات الثقافية.. وقد تم تصفية عهد الملحقيات الثقافية في 47 دولة خلال الفترة 2001- 2007م والمقدرة بمبلغ 16 مليار ريال، حيث تم تصفية مبلغ 4 مليارات و257 مليوناً و 995 ريالاً من بداية شهر ابريل حتى نهاية يونيو 2008 وما تزال الهيئة تتابع اجراءات عهد بقية السفارات والملحقيات في الخارج .