صعدة برس-متابعات -
كشفت مصادر مطلعة في عدن عن جرعة سعرية جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية بما يُنذر بتحميل المواطنين، الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر المزيد من الأعباء.
وأفادت المصادر بأن شركات في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، أوقفت بيع الكثير من المنتجات الاستهلاكية، محلية ومستوردة، في خطوة لرفع أسعارها بنسبة تفوق الـ10% في الأيام القادمة.
مشيرة إلى جرعة سابقة نفّذها التجارفي يونيو الماضي حين قاموا برفع أسعار المنتجات الاستهلاكية في عدن بنسبة 15%، مستغلين الغياب التام للسلطة المحلية، ووزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الرقابية التابعة لحكومة هادي، التي يتهمونها بالتواطؤ مع التجار مقابل عمولات مالية.
يأتي هذا بعد يومين من إقرار شركة النفط عدن جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية، بدأ سريانها السبت الماضي، في عدن ولحج وأبين والضالع، بعد أيام من اختفائها وإغلاق المحطات أبوابها في وجوه المواطنين، ارتفع على إثرها سعر الدبة البترول سعة عشرين لتراً من 5700 ريال إلى 6600 ريال.
وتشهد مدينة عدن ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمشتقات النفطية، مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية، صعّبت على المواطنين، الذين انقطعت عنهم الرواتب، وتوقفت الكثير من فرص العمل، الحصول على ما يعتاشون به هم وأبناؤهم.
وكان تجار في عدن برّروا رفع الأسعار بانهيار سعر صرف الريال، والجبايات والضرائب الباهظة التي يفرضها الانتقالي عليهم، منذ سيطرته على عدن، مشيرين إلى تحذيراتهم المتكررة من عواقب هذه الممارسات التي تنعكس على حياة المواطنين المعيشية.
مراقبون حذّروا من استمرار تجاهل الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، جراء ما تتعرض له العملة الوطنية والاقتصاد من تدمير مُتعمّد، ما انعكس في ارتفاع جنوني للأسعار.
محمّلين المجلس الانتقالي وحكومة هادي، المنشغلين بتقاسم المكاسب والمناصب، مسؤولية تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهما.