صعدة برس-متابعات -
يستمع الجميع لشكاوى الموظفين الذين يستلمون رواتبهم من المناطق التابعة لمناطق صنعاء اثر ارتفاع عمولات التحويل لتلك المناطق والتي وصلت مؤخرا الى أكثر من 33 % من المبلغ المحول فذهب البعض لانتقاد ومهاجمة البنوك وشركات التحويل تحت مبررات وحجج واهية وذهب البعض الاخر لانتقاد سلطات صنعاء دون انتقاد سلطات الشرعية وهم في الأساس متساويان في المسؤولية

وتناسى الجميع او لم يشعر ان تلك العمولات والخصومات تسري على الجميع في مناطق الشرعية إذ أن ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال ارتفاع بشكل جنوني واصبح يلامس مبلغ 800 ريال للدولار الواحد اي بارتفاع يصل الى ما نسبته 33 % من سعر الصرف للدولار في مناطق صنعاء .

علي احمد أحد موظفي السلك الحكومي يقول ان راتبه يبلغ 112000 الف ريال حدث وان انتقل لصنعاء للعلاج فتم ارسال المبلغ اليه عبر بنك الكريمي بعمولة وصلت الى 33600 ريال أي 30% من المبلغ المحول وهي اقل عمولة تحويل بين البنوك وشركات الصرافة في عدن اذ ان جميع شركات الصرافة تأخذ ما لا يقل عن 36960 ريال أي 33 % من عمولة المبلغ كعموله على نفس المبلغ اي ان صافي المبلغ المستلم هو 78400 ريال ويضيف حسين انه حتى وان استلم راتبه في مناطق الشرعية فإن أسعار المواد المشتراه كالبر والدقيق هناك زيادة في اسعار تصل الى 33 % عن اسعار نفس المواد في صنعاء فمثلاُ سعر البر سعة 50 كيلو في عدن يبلغ 18000 الف ريال ونفس المنتج يبلغ سعره 12000 ريال وكذلك سعر علاج الضغط الخاص به الذي يبلغ سعره في عدن 12800 ألف ريال بينما سعره في صنعاء هو 8500

وبذلك نصل الى نتيجة ان الموظفين في مناطق الشرعية يكتوي بنفس عمولة الارتفاع في أسعار الصرف والتي تبلغ 33% من أسعار الصرف في مناطق الحوثي وهو ما سبب ارتفاع في أسعار
عمولات التحويل من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثي وكذلك ارتفاع سعر المواد المختلفة في مناطق الشرعية بزيادة تصل الى 33 % من قيمتها في مناطق صنعاء.