صعدة برس-متابعات -
قال نائب رئيس حكومة الانقاذ، وزير المالية، رشيد أبو لحوم، ان هناك خلاف حول تحصيل نسبة الـ”5%” من قيمة كل لتر بنزين و ديزل بموجب القانون رقم “22” لسنة 1995 و تعديلاته، بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.

و أوضح أبو لحوم – في توضيح لأعضاء مجلس النواب في الجلسة المنعقدة الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، على ما ورد في تقرير لجنة الخدمات – أن المادة التي وردت فيها النسبة لم تحدد بصراحة هل الـ”5%” من سعر البيع أم من القيمة الجمركية.



و لفت إلى أن ذلك يجعل النص غامض. منوها إلى أن وزارة الأشغال و الطرق استفتت وزارة الشئون القانونية و التي أفادت بأن ذلك يحتاج إلى تعديل نص المادة.

و طالب أبو لحوم وزارة الأشغال العامة و الطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق استكمال الاجراءات اللازمة لتعديل نص المادة.





و أشار إلى أن هذه ليست النسبة الوحيدة التي تتكلم عن الخصم من قبل مصلحة الجمارك. مؤكدا أن هناك كثير من الصناديق يتم خصم النسبة لها من مختلف أنواع السلع.

و نوه إلى أنه عندما يكون النص محدد بـ”5%” فذلك يشير إلى القيمة الجمركية، و لا يشير إلى سعر البيع. مؤكدا أن مصلحة الجمارك تحصل “5%” من القيمة الجمركية و ليس من سعر البيع.



كما أوضح بأن جميع الرسوم الجمركية و الضريبية و الـ”5%” تورد إلى البنك المركزي في حساب خاص للصندوق، و لا يتم سحب أي مبلغ مالي من حساب الصندوق إلا بشيك من قبل الصندوق.

و فيما يخص موافاة الصندوق بالبيانات و المبالغ المحصلة له شهريا. أكد الوزير أبو لحوم أن وزارة المالية تقوم بموافاة الصندوق بإجمالي المبالغ المحصلة له. مشيرا إلى أن هناك لجنة تشكل من قبل وزارة المالية و الصندوق و الجمارك تقوم بالمراجعة و عمل مخالصات بالمبالغ في نهاية كل شهر.

و نصت المادة “12” من القانون رقم “22” لسنة 1995 بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق على: (تفرض بموجب هذا القانون رسوم استخدام الطرق بواقع نصف ريال على كل لتر “بنزين” و تحصل هذه النسبة مركزيا بواسطة شركة النفط اليمنية و تورد حصيلتها إلى الصندوق).



و عدلت المادة في القانون رقم “27” لسنة 2000م، بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق، بالنص التالي: (تفرض بموجب هذا القانون نسبة 5% من قيمة كل لتر “بنزين و ديزل” رسوم استخدام الطرق، و تحصل هذه النسبة مركزيا بواسطة شركة النفط اليمنية و تورد حصيلتها إلى الصندوق).