صعدة برس - متابعات -
تتصرف دويلة الإمارات المحتلة في جزيرة سقطرى وكأنها أرض إماراتية وتستمر في أعمالها العدوانية الاستفزازية ضد الجزيرة وأبناءها .. وفي كل يوم تقوم الإمارات بعمل عدائي جديد يثبت أن دخولها إلى اليمن وأطماعها كانت سابقة لتاريخ بدء العدوان عام 2015 ومخططة منذ سنوات طويلة وكل ذلك بالتأكيد يتم بمباركة سعودية ..

ووسط صمت عربي ودولي غير مبرر أطلق نظام أبو ظبي لنفسه ولأدواته العنان للتصرف والعربدة في الأرخبيل.. ففي آخر تلك الانتهاكات أعلنت قوات المجلس الانفصالي عن إنشاء معسكر جديد في محافظة سقطرى، وقال بيان نشرته وسائل إعلام تابعة للمجلس، إن موقعا “عسكريا هاما” أنشئ في مركز شوعب غرب سقطرى.

وزعم البيان، أن الموقع العسكري يهدف إلى المراقبة البحرية وحماية ثغور سقطرى الغربية البحرية من أي أعمال تخريبية.

وقبل ذلك بأيام اعتقلت قوات المجلس الانفصالي المدعومة إماراتيا ، مسؤولاً حكومياً في الأرخبيل.

وقال مصدر محلي إن قوات الانتقالي، داهمت مقر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في الأرخبيل واعتقلت المدير العام جميل ديموري، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر، أن الاعتقال جاء على خلفية رفض مدير الهيئة تسليم وثائق خاصة بأراض تابعة للدولة في الأرخبيل.. مؤكداً أن قوات الانتقالي أغلقت مقر الهيئة عقب اعتقال المسؤول المحلي.

وتواصل دويلة الإمارات بناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى، وتنقل معدات عسكرية إليها بموافقة السعودية.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر محلي قوله إن الإمارات “أرسلت إلى سقطرى 25 ضابطاً و15 خبيراً أجنبياً لتعزيز وجودها بعد تشكيل الحكومة.. ولفت إلى تحركات إماراتية واسعة لشراء منازل ومزارع في مناطق استراتيجية في الأرخبيل.

وكان لافتاً تجاهل قضية سقطرى من الإجراءات العسكرية التي جرى تنفيذها كمقدمة لإعلان حكومة المرتزقة الجديدة.

ووصل الأمر بالإماراتيين إلى هدم إحدى المناطق الأثرية المطلة على البحر لبناء قصور شخصية، كما برز قيام مندوب “مؤسسة خليفة”، المدعو خلفان المزروعي، المكنى بـ “أبو مبارك” بشراء أراضٍ بمساحات شاسعة في السواحل بالقرب من الميناء وأخرى في منطقة نوجد، جنوب الجزيرة، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات في محمية دكسم، المحميَّة من البناء عليها بموجب القانون اليمني.

من جانبه أكد موقع “إنسايد أرابيا” الأمريكي، أن الإمارات تتجه تدريجيًا نحو تعزيز سيطرتها على جزيرة سقطرى اليمنية.

وحسب الموقع، فإن أبوظبي تسعى في نهاية المطاف إلى ضم سقطرى بالكامل، على الرغم من أن ذلك “سيتطلب اعترافًا عالميًا بسيطرة عملائها على الجزيرة وجنوب اليمن”. ومع ذلك، فإن غياب الضغط الخارجي يُمكن أن يسمح للإمارات بتثبيت نفسها ببطء في سقطرى عبر المجلس الانتقالي، حتى بدون اعتراف دولي.

وأضاف الموقع “وبما أن سقطرى ليست أولوية بالنسبة للمُجتمع الدولي؛ فستتجه الإمارات تدريجيًا نحو تعزيز سيطرتها على الجزيرة في المُستقبل”.

اليمنيون في سقطرى عمال أجانب

ووضعت الإمارات يدها بالكامل على جزيرة سقطرى، إذ إنها لم تكتفِ بمنع المسؤولين اليمنيين من العودة إليها، بل تقوم بعملية تغيير ديمغرافي بمنع العاملين اليمنيين من دخول الجزيرة إلا بإقامات عمل، ضمن مساعيها لتغيير الخريطة الديمغرافية والجغرافية للجزيرة.

وفي يونيو 2020، بدأت القوات الموالية للإمارات بإجبار كثير من العمالة اليمنية في الجزيرة من خارجها على مغادرتها، وترك أعمالهم فيها، ومنع السياحة لليمنيين.

وفي مقابل ذلك ازدادت أعداد الإماراتيين بالجزيرة، والطائرات والسفن القادمة من الإمارات، ضمن رحلات يومية، تارة تنقل جنوداً ورجال مخابرات وتارة مليشيات، فيما غاب الدور السعودي بشكل شبه كامل، رغم وجود نحو 1000 جندي وهو ما لايمكن تفسيره بشيء غير المباركة والدعم .

وتثير سلسلة من التحركات التي تتعامل مع سقطرى كأرضٍ إماراتية، مخاوف اليمنيين من أن تؤدي إلى فرض واقع مغاير في الجزيرة يلغي ارتباطها باليمن، وسط تصاعد الغضب الشعبي حيال ذلك.

وحسب كثير من المُراقبين فإن التحركات الإماراتية المُتسارعة بجزيرة سقطرى، تأتي في سياق تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية “إماراتية – إسرائيلية”، لا سيما بعد الإجراءات الإماراتية ضد اليمنيين في الوصول إليها.

أهداف استعمارية تحت رداء أعمال خيرية

ومع كل هذه التصرفات العدوانية ومحاولة أبوظبي إخفاء أهدافها وسياساتها في سقطرى، إلا أنه لايبدو من الصعب فهم أهدافها الحقيقية، حيث قدّم الإعلام الإماراتي في الغالب أفعالها على أنها “إنسانية” فقط. إلا أنها ، كما هو الحال في أي منطقة أخرى دخلتها ، لبست الإمارات رداء الأعمال الخيرية لإخفاء أهدافها الاستعمارية الحقيقية.

وأنشأ المجلس الانتقالي بداية نوفمبر الماضي مكتبًا في الجزيرة لتسجيل اليمنيين الشماليين القادمين من خارج الجزيرة كأجانب. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر محلي إن “المكتب يُسجّل بيانات اليمنيين الذين يأتون من خارج سقطرى ويمنحهم تصاريح عمل في الجزيرة ويُعاملونهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية”.

وقالت منظمة سام “إن العديد من مُعارضي المجلس الانتقالي طُردوا من وظائفهم وتم اعتقال نشطاء آخرين، وهناك حالة حديثة سلّطت الضوء عليها في 2 نوفمبر، عندما أقدم الانتقالي على اختطاف مدير ميناء سقطرى ، وأمروه بالاتصال بشقيقه لتسليمهم الختم، وهدّدوه باحتجازه إذا رفض”.

ويبدو أن المجلس الانتقالي يسعى إلى سحق أي مُعارضة لسيطرته على الجزيرة، وفي نهاية المطاف تسليم المشاريع الإماراتية الخاصة في سقطرى.

وتسيطر القوات الإماراتية على ميناء ومطار ومياه سقطرى وسط تقارير عن قيام شركات إماراتية بالصيد وسرقة الأسماك اليمنية.

السماح بدخول العدو الاسرائيلي

وكان زعيم قبيلة سقطرى “عيسى سالم بن ياقوت” أكد في سبتمبر الماضي ، أن الإمارات والسعودية سمحتا لإسرائيل بدخول الجزيرة، جاء ذلك بعد أنباء بأن الإمارات وإسرائيل أقامتا معا في ذلك الشهر قاعدة تجسس في سقطرى، بعد تطبيع العلاقات بينهما.

وفي ذات السياق، كشف وزير سابق في حكومة المرتزقة عن الإجراءات الإماراتية التي تمس السيادة اليمنية في محافظة سقطرى ، والتي وصفها ضمنياً بالاحتلال من قبل أبوظبي، وذكر أنها مختطفة في يد الإمارات.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن الوزير ، قوله في تغريدة أن “سقطرى مختطفة بيد الإمارات، وميليشياتها والإدارة الذاتية ما زالت تعمل” في إشارة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال يمارس الإدارة الذاتية في الجنوب ومنه جزيرة سقطرى، رغم إعلانه نهاية يوليو الماضي التخلي عن الإدارة الذاتية التي أعلنها في إبريل الماضي، وذلك مقابل مشاركته في الحكومة الائتلافية.

وأرفق مع تغريدته مذكرة رسمية تعزز اتهاماته لأبوظبي ولرئيس الحكومة بتكريس وضع الاحتلال الإماراتي لجزيرة سقطرى، وقال إنه “في وضع كهذا، يقوم معين عبد الملك بالترخيص لسفينة تحمل 57 حاوية منها 36 حاوية معبأة بالأسلحة و21 حاوية تحمل قطع أبراج الاتصالات لربط الجزيرة بأبوظبي”. وهو مايعزز تواطؤ حكومة الفنادق مع اجراءات الاحتلال الإماراتي.

مؤتمر صحفي يدين انتهاكات العدوان في سقطرى

وفي صنعاء ، عقدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، مؤتمرا صحفيا حول الانتهاكات والمخاطر التي تتعرض لها أرخبيل سقطرى من قبل قوى الاحتلال السعودي – الإماراتي.

وفي المؤتمر الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” والسلطة المحلية بمحافظة سقطرى ، أوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل استمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال السعودي الإماراتي بحق أرخبيل سقطرى والتواطؤ الدولي المعيب إزاء تلك الانتهاكات.

وتطرق إلى أن الانتهاكات السافرة لدول الاحتلال في سقطرى تخالف قواعد وأحكام نظام روما، مبينًا أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع التعذيب والاختطاف بحق أبناء سقطرى ويقيم عددًا من السجون السرية فيها.

ولفت الديلمي إلى أن سعي الإمارات لجعل سقطرى تابعة لها، يٌعد ضربًا من الخيال .. وقال “سقطرى يمنية وستبقى يمنية”.. مؤكداً أن تحالف العدوان يسعى ليكون هناك وجود للكيان الصهيوني في سقطرى.

فيما أكد محافظ سقطرى هاشم السقطري وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” أحمد الرباعي ، أن أي انتهاكات أو مخاطر بأرخبيل سقطرى، هي انتهاكات تهم البشرية بأكملها وفقًا لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية 1972م.

ولفتا إلى أن انتهاكات الاحتلال السعودي الإماراتي بقطع ونقل الأشجار والطيور النادرة وتدمير الأحياء البحرية وغيرها من الانتهاكات في المحافظة، تخالف الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وحث محافظ سقطرى وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على وضع حد للانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال السعوإماراتي بأرخبيل سقطرى.

وأكد بيان صادر عن المؤتمر الصحفي يمنية سقطرى، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي منحت للاحتلال الإماراتي السعودي حق التدخل من قبل ما تسمى بالشرعية، باطلة جملة وتفصيلا.

وحمّل البيان عملاء الإمارات والمرتزقة ومن يقف ورائهم أمريكا وإسرائيل وبريطانيا المسؤولية الكاملة جراء الانتهاكات والمخاطر التي تتعرض لها جزيرة سقطرى بما في ذلك السعي إلى طمس الملامح التاريخية والديموغرافية للجزيرة.

وطالب البيان بخروج قوات الاحتلال الإماراتي السعودي من سقطرى كونها جزيرة تتبع الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي طرف كان، جلب التدخل الأجنبي إليها.
السياسة