صعدة برس -
إمعانا في اهانة المواطنين والتدخل السافر في شؤون وصلاحيات القضاء من خلال دعم نافذين والتستر على مطلوبين آمنين وفارين من وجهة العدالة ... تعرض الصحافي والناشط الإعلامي اليمني عبدالسلام المساجدي صباح أمس الاثنين الى اعتداء سافر بالعصي والهراوات واعقاب البنادق على يد عناصر مسلحة تابعة ب للمدعو/حسن مانع مقبل ذيبان درهم ، المكنى ب(ابو صالح ) المنتحل لدور ومهام اللجان الثورية في محكمة بني مطر الابتدائية تحت مسمى مشرف عام على المحكمة.


وبحسب بلاغ صحفي تلقى موقع «صعدة برس » نسخة منه حيث قام المكنى "ابو صالح" بالاعتداء على الصحافي والناشط الإعلامي عبدالسلام المساجدي عنوة وزج به داخل سجن المحكمة بطريقة تعسفية وبلا مسوغ قانوني وصادر هاتفه الشخصي وممتلكات عينية ووثائق هامة كانت بحوزته تتضمن توجيهات قضائية وأمنية لضبط غريمه المطلوب امنينا والفار من وجهة العدالة المدعو صالح عبدالله محمد الشعوبي المنتحل صفة امين شرعي .


تفصيلاً ذكر البلاغ الصحفي بأن الصحافي والناشط الإعلامي عبدالسلام المساجدي قدم صباح الاثنين إلى محكمة بني مطر الابتدائية بتوجيهات قضائية وأمنية صارمة لضبط المدعو الشعوبي الذي كان موقوفا في المحكمة على خلفية قضية أرض وتلاعب بأموال مستثمرين ، وتحويله إلى بحث آمانة العاصمة للتحقيق معه في عدد من الشكاوى المقدمة ضده من قبل مواطنين نتيجة تورطه بقضايا وتهم عده أبرزها انتحال وتزوير وتصرف بإملاك الغير دون الرجوع إليهم فضلا عن كونه فارا من وجه العدالة.

في الاثناء وبينما كان الصحفي عبدالسلام المساجدي ومعه عدد من رجال الأمن يقومون بإستكمال الإجراءات القانونية لنقل المتهم صالح عبدالله محمد الشعوبي من سجن محكمة بني مطر إلى بحث امانة العاصمة لينال جزاءه الرادع هرعت عناصر مسلحة بقيادة المدعو ابو صالح إلى داخل المحكمة وقامت بمهاجمة الصحافي المساجدي واعتدات عليه بالضرب قبل أن تقوم بجرجرته وإيداعه داخل سجن المحكمة بقوة السلاح بلا مقدمات ودون سابق إنذار .


والأنكى من ذلك أنه وبعد لحظات من إيداعه في السجن صُدم الصحافي المساجدي بأن غريمه قد تم تهريبه من داخل سجن المحكمة من قبل المدعو ابو صالح الذي عين نفسه قاضيا غير عادلا لمحكمة بني مطر في انتهاك صارخ للوائح وأنظمة الأجهزة القضائية وتحدي واضح للدولة وتوجيهات اللجنة العدلية ومخالفة فاضحة لأحكام النظام والقانون ضاربا بكل التوجيهات القضائية والامنية عرض الحائط .


وعطفاً على ما سبق ذكره نتمنى أن يتحرك النائب العام والتفتيش القضائي ووزيرا العدل والداخلية للقيام بواجبهم الوطني والإضطلاع بمسؤوليتهم الدستورية في حماية القضاء وضمان استقلاليته ورفض كل تدخل في مقرراته وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس على القضاءه للتأثير على أحكامهم أيان كان مصدرها والاستناد في احكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق وحريات الأشخاص سيما الصحفيين .

وإننا إذ نؤكد بأن التعرض للصحفيين بهذه الطريقة يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية عامة وللبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف التى تلزم الحكومات بحماية الصحفيين الذين يمارسون مهامهم في مناطق النزاع والأوقات التى تمثل خطورة عليهم ، نجدد تأكدينا بأن جريمة حجز الحرية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لها أن تسقط عبر الضغط والتأثير على القضاء ومحاولة إضعافة .


وعليه نطالب بالآتي:
- وقف فوري للانتهاكات التعسفية والسلوك البلطجي الذي يمارسه المدعو ابو صالح ضد المواطنين من مرتادي المحكمة نخص بالذكر الإعلامي عبدالسلام المساجدي لانه صحافي لا يعرف سوى قلمه وبنانه للتعبير عن مظلوميته ورفع الظلم عنه "فهل سيقوم النائب العام بدوره في حماية القانون وحريات المواطنين؟".

- توقيف كلا من رئيس محكمة بني مطر القاضي احمد الباكري والمدعو ابو صالح والتحقيق معهم حول المسوغ الشرعي والمبرر القانوني الذي أجاز لهم الاعتداء على الصحافي المساجدي والتوجيه بسجنه بطريقة تعسفية ومحاكمتهم المحاكمة العادلة لينالوا جزائهم الرادع إزاء انتهاكم الصارخ ومساسهم الفاضح باستقلال ونزاهة الاجهزة القضائية عقب تهريبهم لاحد المطلوبين آمنين من داخل سجن المحكمة.


- الكشف عن الوضع القانوني والصفة الوظيفية لتواجد المدعو ابو صالح في المحكمة والكشف عن الاطراف التي تقف خلفه والجهة التي قامت بتعيينه مشرف على المحكمة والتوضيح عما إذا كان هنالك مسمى وظيفي في السلك القضائي بهذا الاسم ( مشرف محكمة )


- رد اعتبار الصحافي عبدالسلام المساجدي وتعويضه التعويض الكامل والعادل لما لحق به من أضرارا صحية ونفسيه وماديه.

ختاماً .. نؤكد للجميع بأنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة فإن هذا البلاغ لن يكون الاخير بل سيكون منطلقا لفتح ملف القضية وبداية جادة لمتابعة ومحاكمة الجناة بشتى الوسائل ومختلف الطرق في المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والرقابية ولدى المؤسسات الدولية المعنية بالقضية وصولا الى المنظمات الدولية عبر الأطر القانوينة والحقوقية المحلية والدولية حتى تتحقق العدالة والانتصار لمظلومية الصحافي عبدالسلام المساجدي.