صعدة برس - وكالات -
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعة وتقييم أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.

جاء إقرار مجلس النواب للتقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني بالتوصيات الآتية:

1 - على الحكومة العمل على ضرورة حيازة الأرض الخاصة بمشروع إنشاء محطة الصرف الصحي الجديدة وتعويض أصحاب الأرض "الملاك الفعليين" التعويض العادل.

۲- تفعيل وتطبيق قانون المياه رقم (۳۳) لسنة ۲۰۰۲م خصوصاً ما يتعلق بضبط المخالفين في الحفر العشوائي ومراقبة أعمال الحفر للحد من الحفر العشوائي وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف الجائر للمياه.

3- على وزارة المياه والبيئة القيام بالتالي:-

أ- بناء حواجز مائية في بعض المناطق بأمانة العاصمة لتعزيز مصادر المياه مع الأخذ في الاعتبار العوامل والظروف الطبيعية للمناطق التي سيتم عمل الحواجز المائية فيها.

ب- العمل على معالجة مياه الصرف الصحي الداخلة إلى محطة المعالجة لاستغلال المياه الخارجة من المحطة وضخها للمزارعين وذلك للمساهمة في التقليل من استنزاف المياه الجوفية.

ج- سرعة إعادة تأهيل واستبدال شبكة الصرف لمدينة صنعاء القديمة المتهالكة تفادياً للأضرار الناتجة عن تسرب مياه الصرف الصحي.

د - التنسيق مع السلطة المحلية والجهات الأمنية بأمانة العاصمة لإزالة مخالفات توصيل المياه وضبط المخالفين والمتلاعبين بعدادات وشبكة المياه وكذا المعتدين على موظفي وعاملي المؤسسة والفرق الفنية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

هـ - تنفيذ بعض مشاريع المياه في عدد من المناطق والأحياء بأمانة العاصمة المحرومة من المياه خصوصاً المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

و- إجراء الصيانة الدورية لشبكة المياه للحفاظ على الشبكة من التدهور، وكذا صيانة شبكة الصرف الصحي وبالأخص التي يُكثر فيها طفح مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق وأحياء أمانة العاصمة .

ز - سرعة إعادة وتأهيل الآبار المتوقفة عن الخدمة وحفر آبار جديدة مدروسة لزيادة ضخ المياه للشبكة الرئيسية لما من شأنه تغطية الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة بكميات المياه المطلوبة.

ح - العمل على إيجاد آلية مناسبة لجدولة وتحصيل المديونية لفئات المشتركين "المنزلي الحكومي والتجاري".

ط - ضخ المياه من المصدر "الآبار" إلى الخزانات الرئيسية وذلك للتقليل من نسبة الفاقد من المياه.

ي- تركيب عدادات في شبكات المياه الرئيسية التي تغذي المناطق والأحياء لحصر ومراقبة الفاقد من المياه.

ك- صيانة عدادات المياه الخاصة بالمشتركين واستبدال التالف منها وذلك لتقليل الفاقد من المياه.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس إلى إيضاحات وزير المياه والبيئة حول الإجراءات المتخذة بشأن مشروع مياه الجراحي.

وأقر مجلس النواب تكليف لجنة المياه والبيئة بالنزول الميداني مع ممثلين عن وزارتي المياه والبيئة والإدارة المحلية ومحافظة الحديدة للإطلاع على موضوع مشروع مياه الجراحي ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.

إلى ذلك أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها الميداني إلى مركزي الرقابة الجمركية- الحزم بمحافظة الجوف وسقم بمحافظة تعز.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا برئيس مصلحة الجمارك يوسف علي زبارة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير على النحو الآتي:

1- العمل على تقييم أداء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية بشكل دوري في كافة مراحل الترسيم الجمركي ابتداءً بالفحص والمعاينة وانتهاءً بالتثمين والتحصيل بما يكفل تصحيح أي إختلالات أو تجاوزات أو قصور في تنفيذ أعمال كل مرحلة من مراحل الترسيم الجمركي.

۲- توفير الاحتياجات والإمكانيات الضرورية اللازمة لعمل مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية كإنشاء الدكات الإسمنتية وتوفير الرافعات الضرورية والسكن والخدمات المناسبة للعاملين وعمل السياجات الحديدية الضرورية.

٣- التقييم المستمر لأداء العاملين في المكاتب والمراكز الجمركية واختيار ذوي الخبرة والكفاءة للعمل في تلك المراكز الرقابية وتفعيل دور إدارة الرقابة الداخلية في المصلحة.

4- التنسيق بين المصلحة وكافة الجهات العاملة في المراكز الرقابية للحد من تأخر إجراءات الترسيم الجمركي للسلع والبضائع وتراكمها لفترات طويلة في ساحات المراكز الجمركية.

5- العمل على استيفاء كافة الوثائق والمستندات الحقيقية عند عملية الترسيم والتحصيل مع كتابة الكميات والمواصفات الفعلية للسلع والبضائع في استمارات المعاينة بما يكفل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الحقيقية والفعلية عليها.

6- تطوير وسائل وآليات مكافحة التهريب الجمركي للحد من الوسائل المبتكرة من قبل مهربي السلع والبضائع والحد من السلع والبضائع المهربة.

7- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عمل المخلّصين أو العاملين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات في إجراءات الترسيم والتحصيل.

وكان المجلس قد استعرض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبد الكريم السفياني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.