صعدة برس - وكالات -
أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استمراره في الكشف عن قضايا الفساد التي ارتكبت خلال الفترة الماضية في عدد من المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية، وإحالتها إلى النيابة.

وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر سبتمبر الماضي الصادر عن مركز الإعلام الرقابي ، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منه أن الجهاز أحال إلى نيابة الأموال العامة تقريره الخاص بنتائج الرقابة على أعمال جرد مخزون الأوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان عام مصلحة الضرائب في 31 ديسمبر 2020م، وكذا مراجعة الأرصدة الدفترية لطوابع الرسوم القنصلية خلال الفترة من 27 يوليو 2003م وحتى 31 ديسمبر 2020م .

وكشف التقرير واقعة اختلاس في مخزون الأوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان عام المصلحة وتسهيل الاستيلاء والإضرار بمصلحة الدولة بمبلغ ضرر إجمالي قدره (365,8) مليون ريال وكذا مبلغ (6,2) ملايين دولار.

وأوضح تقرير مراجعة حسابات وأنشطة البنك اليمني للإنشاء والتعمير لعام 2019م، أن البنك لم يشهد تطورا ملحوظاً في أدوات ووسائل عمله خلال السنوات الأخيرة وخصوصا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية الأمر الذي أدى إلى تراجع خدماته وضعف أدائه في السوق المصرفية .

ولفت إلى توجه البنك لتوظيف معظم أمواله في أدوات الدين العام الداخلي “أذون الخزانة” بدلا من التوجه للاستثمار في المجالات التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية الاجتماعية.

فيما أظهر تقرير مراجعة حسابات المعونات الخارجية التي حصلت عليها وزارة الصحة خلال العام 2019م، ضعف رقابة الوزارة على الأنشطة وحملات برنامج التحصين المنفذة في عدد من المحافظات والتي صرفت تمويلاتها من قبل المنظمات مباشرةً لمكاتب المحافظات دون توفر الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد تنفيذ الأنشطة وصحة الاستحقاق والصرف.

وأشار إلى عدم قيام المختصين في الوزارة بقيد وتسجيل العديد من المعونات النقدية والعينية التي حصلت عليها الوزارة والبرامج التابعة لها خلال عام 2019م في الدفاتر والسجلات المحاسبية وعدم إظهار تلك المبالغ في حسابها الختامي للعام نفسه.

وبين تقرير نتائج الرقابة على الجرد السنوي لعام 2020م في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، عدم تحقيق أهداف عملية الجرد كأداة رقابية على أصول وممتلكات الهيئة.. لافتاً إلى أن لجان الجرد لم تقم بإجراء المطابقة بين نتائج الجرد الفعلي والأرصدة الدفترية لتحديد أي فروق وبحث أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وتحدث التقرير عن ضعف الإجراءات المتبعة في صرف العهد وعدم متابعة والزام أربابها بتقديم المستندات والوثائق المؤيدة للصرف في الأغراض التي صرفت لها أو توريدها لحسابات الهيئة.

فيما تطرق تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لعام 2019م، إلى ارتفاع عدد المشاريع الفاشلة المنفذة من قبل الهيئة وذلك نتيجة القصور الكبير في دراسات الجدوى والدراسات الميدانية والفحوصات الجيولوجية للمواقع قبل تنفيذ المشاريع الأمر الذي أدى إلى إهدار المبالغ التي تم انفاقها.

وذكر أنه تم صرف مبالغ من مخصصات المشاريع لأعمال ومهام أخرى ليس لها علاقة بتنفيذ المشاريع، وعدم خصم الضرائب المستحقة على المبالغ التي يتم صرفها للمقاولين والموردين بالمخالفة لأحكام قانون ضرائب الدخل.

إلى ذلك أفاد تقرير مراجعة حسابات هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء للنصف الأول من عام 2020م بأن تقارير الجرد السنوي للمخزون في 31 ديسمبر 2019م تبين وجود كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية راكدة أو منتهية الصلاحية وذلك نتيجة عدم الدقة في تحديد الاحتياجات والقصور في إجراءات الشراء والتوريد.

ولفت إلى توسع الهيئة في صرف العهد دون متابعة إخلائها وتصفيتها فور انتهاء الغرض منها، وقيامها بصرف مبالغ كبيرة مقابل حوافز ومكافآت وبدل مسؤولية وبدل تفرغ ونسبة الأقسام دون وجود لوائح معتمدة تنظم إجراءات الصرف بما يكفل توجيه تلك المصروفات لمستحقيها ومساهمتها في تحسين الأداء.

وأظهر تقرير مراجعة حسابات مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية لعام 2019م، ارتفاع المديونيات المستحقة لصالح المؤسسة طرف الشركات الملاحية والمدينين الآخرين وعدم قيام المؤسسة بإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها .

ولفت إلى توسع المؤسسة في صرف المكافآت، وبدل عمل إضافي دون الالتزام بالأسس والضوابط المنظمة لعملية الصرف والتي تكفل توجيه تلك المصروفات بما يخدم نشاط المؤسسة ويحسن من أداء الموظفين.

وبين وجود عدد من جوانب القصور في احتساب إيرادات المؤسسة من أجور مدة إشغال المربط على السفن وعدم دقة البيانات المدخلة في النظام الآلي لحركة السفن وعدم شموليتها لكافة البيانات الأساسية الواجب إدخالها لاحتساب الأجور والعوائد المستحقة.

وأوضح تقرير مراجعة حسابات مكتب الزراعة والري بمحافظة صعدة لعامي 2018، 2019م، أنه تم فرض وتحصيل إيرادات تحت مسمى رسوم تسويق المنتجات الزراعية دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، والصرف من الإيرادات المحصلة من تلك الرسوم مباشرة بالمخالفة لأحكام القانون المالي.

وأكد ضعف الدور الرقابي والإشرافي للمكتب على المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع مبيدات الآفات الزراعية، حيث بلغت نسبة المحلات المرخصة (37%) فقط من إجمالي عدد المحلات التي تم حصرها، الأمر الذي يمثل مخاطر كبيرة في بيع مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية تلحق الضرر بالنباتات والبيئة.

في حين أشار تقرير مراجعة المشاريع الاستثمارية بمحافظة ريمة لعام 2020م، إلى حدوث عدد من المخالفات والتجاوزات في مشروع شراء وتوريد عدد (2) بوكلين مستخدمة للسلطة المحلية، ومنها اختيار عرض السعر الأعلى دون مبرر، وعدم تشكيل لجنة فنية لفحصها واستلامها، وتوريد أحد البوكلينين غير مطابق للمواصفات المتفق عليها بالعقد والذي توقف عن العمل بعد فترة قصيرة من بداية تشغيله وتطلب صرف مبالغ كبيرة لصيانته.

كما أكد الجهاز المركزي أن تقارير الرقابة تضمنت العديد من الملاحظات المهمة، والتوصيات لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، لافتاً إلى أنه تم إيصال التقارير إلى تلك الجهات ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.