صعدة برس - متابعات -
بقلم: دان صباغ
أعلن عدد من محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة, عن تقديمهم شكوى قانونية للشرطة البريطانية ضد عدد من مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، من بينهم شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين في السعودية والإمارات الذين يمتلكون عدد من الاستثمارات داخل المملكة المتحدة.

كما يخططون لتقديم ملف إلى الشرطة والمدعين العامين البريطانيين يقولون فيه أن حوالي 20 عضواً من النخبة السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين متورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويدعون إلى اعتقالهم الفوري في حالة دخولهم المملكة المتحدة.

لم يتم الإفراج عن القائمة الكاملة للمتهمين من قبل مجموعة المحامين بشركة Guernica 37 للمحاماة، لكن من المفهوم أنها تشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد.

ويعتبر كلاهما حليفين سياسيين مقربين للمملكة المتحدة ومستثمرين مهمين في الدولة، حيث تمتلك الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة نادي مانشستر سيتي.

اصبحت السعودية تمتلك نادي نيوكاسل يونايتد بعد نجاح صفقة الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث سيطر صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الذي ينافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بصفقة قيمتها 305 مليون جنيه إسترليني.

قال توبي كادمان، المحامي الذي قاد الشكوى، إنه يأمل أن تتجاهل وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة ميتروبول أي ضغوط سياسية من الحكومة البريطانية وتقيّم القضايا بشكل عادل ومنصف, نحن نتحدث عن أبشع الجرائم ولا نعتقد أن هناك حصانة ضد المساءلة عليها.

وتنظر الشرطة البريطانية بالفعل في شكوى سابقة تتعلق بحقوق الإنسان قدمتها Guernica 37، حيث تم تقديمها ضد أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري التي تحمل الجنسية البريطانية، ومن المنتظر أن يقرر الضباط ما إذا كان سيتم توجيه تهم الإرهاب وسحب الجنسية البريطانية منها، بعد مزاعم تتعلق بتورطها في جرائم الحرب الأهلية في سوريا.

لقد امضى المحامون ما يقرب من عام في رفع الدعوى الجديدة ضد القيادات السعودية والإماراتية، وسوف يقدمون ملفاً مكون من 200 صفحة إلى Met and Crown Assistance Service ، بما في ذلك أدلة من عائلات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وسيركز الملف القانوني على ثلاثة أحداث رئيسية مروعة تسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا، الأول يتعلق بغارة جوية لطائرات التحالف على حافلة مدرسية في شمال اليمن في أغسطس 2018، مما أسفر عن مقتل 26 طفلاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين.

والثاني, قصف قاعة عزاء في العاصمة صنعاء في أكتوبر 2016، والتي يعتقد أنها قتلت ما لا يقل عن 140 شخصاً وجرحت 600 آخرين، وهي غارات أقر التحالف بقيادة السعودية بمسؤوليته عنها.

أخيراً، سيتم تقديم أدلة تتعلق بالتعذيب والقتل المزعوم للمدنيين في عدن، جنوب اليمن، من قبل مرتزقة كولومبيين يعملون بقيادة شركة عسكرية أمريكية خاصة متعاقدة مع دولة الإمارات.

أوضح كادمان أن شركته كانت تعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب قانون المملكة المتحدة، الذي ينطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب، مضيفاً “بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يوجد شرط لارتكاب الجرائم على أراضي المملكة المتحدة أو أن يكون هناك ضحايا من المملكة المتحدة أو مدعى عليهم من المملكة المتحدة”.

الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات ليستا طرفان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لذا لا يمكن رفع قضية هناك.
صحيفة "الغارديان" البريطانية