صعدة برس - وكالات -
استيقظت عزيزة ذات صباح وبينما هي تنهي طبخ اليوم وتتم حاجات الأبناء الثلاثة بين عامل وطالب وعاطل، وتتأكد من أن إفطار الزوج على طاولة المطبخ منعاً لتطاوله عليها بالشتم نهاراً أو الضرب ليلاً، نما إلى مسامعها أن أناساً في مصر يتحدثون عن حق المرأة في “الكد والسعاية”.

استوقفتها كلمة “حق” بحكم أنها كائن بلا حقوق، فقط واجبات، أما مسألة الكد وموضوع السعاية فلم تتوقف عندهما كثيراً لعدم إهدار الوقت، ولعلمها أن مخدومتها المحامية مدام أميرة ستشرح لها الحكاية بطريقة مبسطة.

عزيزة عاملة النظافة باليومية تبلغ من العمر 42 سنة. تصف نفسها أنها متزوجة اتباعاً لمبدأ “الظل” حيث ظل الرجل أفضل من ظل الحائط، فهو عاطل منذ سنوات. حاجاته بدءاً بالطعام والشراب مروراً بالسجائر والطاولة والشاي وانتهاء بـ “الحشيش” وما تيسر من أنواع المخدرات توفرها له إن لم يكن غصباً فطواعية، حقناً للعراك وتيسيراً للحياة.

وحين أخبرتها مدام أميرة أن الحديث الدائر والجدل المتفجر يعود إلى حديث فجائي للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب قبل أيام عن ضرورة إحياء فتوى “الكد والسعاية” ألا وهي حق المرأة في الإسلام في الثروة التي يكونها الزوج خلال فترة الزواج والتي تتيح للزوجة الحصول على جانب منها في مقابل ما بذلته من جهود مادية ومعنوية ساعدت في تكوينها.

نزلت الكلمات الشارحة على عزيزة كالصاعقة، وهي التي كانت تظن أن الحق مثار الشد والجذب حالياً سيمكنها من ميزة ما أو ربما يحميها من حكاية حق الزوج في ضرب الزوجة والتي أثيرت قبلها بأيام، ففي حالتها لم يكن الزوج ثروة، بل اقتات هو من كدها وتغذى على سعيها.

حق الكد والسعاية تفجر فجأة في لقاء جمع شيخ الأزهر الشريف أحمد طيب بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبد العزيز آل شيخ في مقر المشيخة.

تناول اللقاء قضايا عدة ومن بينها حقوق المرأة في الإسلام. الطيب تطرق إلى ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من التراث الإسلامي بغرض حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت الجهود المعنوية والمادية في تنمية ثروة الزوج.

وقال إن إحياء هذه الفتوى بات ضرورة، لا سيما في ضوء متطلبات وتغيرات العصر التي دفعت المرأة إلى النزول لسوق العمل ومشاركة الزوج في تحمل أعباء الحياة.

أعباء الحياة دفعت مدام أميرة إلى عدم الاكتفاء بعملها في مكتب محاماة شهير منذ تخرجها قبل ثلاثة عقود، بل الجمع بين عملين لضمان مستوى معيشة اعتاد عليه الأبناء قبل قرار الزوج تطليقها استجابة لقصة حب عاصفة مع فتاة تصغره بعقدين.

ثروة الزوج المحامي أسهمت الزوجة في بنائها مادياً ومعنوياً طوال سنوات الزواج الـ 20، لكن الزوج ادعى الفقر وقدم إلى المحكمة مستندات تفيد بعدم قدرته على سداد مصاريف الأبناء في المدرسة الخاصة واشتراك النادي الرياضي وقيمة الدروس الخصوصية والإبقاء عليهم في فيلا الزوجية مقدماً بدائل غير لائقة.

* قصص الزوجات وثروات الأزواج

قصص الزوجات ومشاركتهن في بناء ثروة الأزواج كثيرة، بعضها جميل ويوثق للشراكة والمودة والتكاتف، وبعضها الآخر يقدم دليلاً دامغاً على أن الثروة عادة تكون من حق الزوج، وإن سمح للزوجة بالتشارك فيها فيكون هذا تفضلاً منه وتكرماً عليها.

ركز شيخ الأزهر الشريف في حديثه على حق الكد والسعاية إلى غنى التراث الإسلامي بمعالجات لشتى قضايا الحياة، وأشار إليها بقوله “إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها”.

ولا يمكن للمتابعين والمهتمين أن يتجاهلوا أو يغضوا البصر عن التوقيت، فساحة الجدال ما زالت مستعرة وحلبة النقاش ملتهبة حول ما قاله شيخ الأزهر عام 2019 عن حق الزوج بضرب زوجته الناشز باعتباره “الدواء الأخير الموصوف في القرآن الكريم”.

وقتها سرد الإمام الأكبر في برنامجه التلفزيوني قواعد الضرب “الرمزي” موضحاً أن المقصود به الإصلاح وإنقاذ الأسرة وليس الإيذاء والضرر.

كلمات الإمام الأكبر تسببت وقتها في موجة غضب محدودة بحدود أصحاب الفكر الليبرالي والتكفير النقدي وإعمال العقل المفترض لمساواة المرأة بالرجل، باعتبار كليهما إنساناً ذا كرامة وسيادة على جسده وعقله.

ولم يهدئ من روع الفريق الغاضب محاولات تخفيف منظومة الضرب باعتبارها “مجرد رمز لجرح كبرياء المرأة”، بل أدى إلى نتيجة عكسية وذلك لما تعكسه من نظرة دونية إلى المرأة وتهوين من قيمة كبريائها الذي ينبغي خدشه من قبل الزوج لتأديبها.

* إحياء الضرب

قضية ضرب الزوجات أحيت نفسها بمقترح قانون تجريم في البرلمان، وهو ما عاود إقامة الدنيا بين مؤيد لتجريم ضرب الزوج لزوجته وصاباً الغضب على ما يرد من المؤسسة الدينية الرسمية بين الحين والآخر، ليكشف عما يصفه بعضهم بالإصرار على “تحقير المرأة” والإبقاء على “وضعها الدوني بعد تجميله بعبارات التكريم”.

توقيت تفجير دعوة الأزهر إلى إحياء فتوى الكد والسعاية أثار تساؤلات بعضها ألمح إلى رغبة في تهدئة الانتقادات الموجهة للأزهر بعرقلة مسيرة تجديد الخطاب الديني أو الإصرار على الإبقاء على المرأة في خانة التابع أو الحفاظ على وضعية الدولة التي لا هي بالدينية ولا هي بالمدنية، بل خليط من تنافس الاثنتين على السلطة، فإن لم يكن على إدارة شؤون الوطن فبالهيمنة على عقول وقلوب المواطنين.

معظم المواطنين والمواطنات الذين استيقظوا على “حق الكد والسعاية” في حيرة من أمرهم، فكيف لمجتمع تعول النساء وحدهن نحو 12 مليون شخص أو بمعنى آخر تعول المرأة 3.3 مليون أسرة مصرية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2018، وتعاني ملايين النساء فيه استلاب حقهن في الميراث من قبل أقاربهن الرجال، إذ تشير دراسة صادرة عن جامعة قناة عنوانها “الواقع المرير” إلى أن 95 في المئة من نساء الصعيد محرومات من أنصبتهن الشرعية في الميراث، أن يستوعب توجهاً دينياً مفاجئاً لتمكين المرأة من ثروة زوجها؟

وقد جرى العرف أن تتناول المؤسسات الدينية الرسمية العلاقة بين الأزواج والزوجات من خلال خطاب وفتاوى وأحكام الحقوق والواجبات، لكن هذه المرة تحدث الإمام الأكبر عن الحياة الزوجية باعتبارها لا تبنى على الحقوق والواجبات، ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة سنداً لزوجها.

هذه الأجواء امتدت إلى مجلة “صوت الأزهر” والتي أسهم محتواها ونبرة خطابها العصبية الأسبوع الماضي في تأجيج أجواء الانتقادات الموجهة للأزهر من قبل التيارات المدنية والليبرالية، ويشار إلى خروج عدد المجلة قبل أسبوعين وكأنها موجهة لرد صاع الانتقاد صاعين للمنتقدين استناداً إلى “عدم المساس بشيخ الأزهر” ووصم الإعلاميين المتطرقين إلى قضية ضرب الزوجات بـ “إعلاميي الترفيه”.

هذه المرة تم تخصيص عدد “صوت الأزهر” للمرأة، ووصفت المجلة العدد بأنه “ملف تذكاري يعد دليلاً إرشادياً لفهم الاجتهاد الأزهري في فقه النساء عبر استعراض 14 قضية حسمها الإمام الأكبر في تجديد قضايا المرأة”.

ودعت المجلة إلى فتح حوار إيجابي بين “المعنيين والمتخصصين”، ربما في إشارة إلى منع دخول العاملين في الترفيه وغير المتخصصين في الفقه، ينطلق من آخر ما انتهى إليه الجهاد الأزهري.

من جهة أخرى، أسفر جهاد أزهري عن رفض لحق الكد والسعاية في ما يختص بالأعمال المنزلية. أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أحمد كريمة أطل على ملايين المصريين في توقيت “الانفتاح” الأزهري المفاجئ على قضايا المرأة عبر برنامج تلفزيوني قال فيه إن للزوجة مؤخر الصداق ونفقة المتعة عند الطلاق، وإن حق الكد والسعاية لا ينطبق على الأعمال المنزلية لكن ينطبق على المعاملات المالية.

وبرر ذلك بأن توسيع دائرة الكد والسعاية للأعمال المنزلية من شأنه أن يحول المرأة من زوجة إلى خادمة، وطالب بعدم التشبه بمن يعيشون في أوروبا وأميركا “المادية”، والتشبث بالمجتمع المسلم الذي يعيش في ظلال القرآن حيث المودة والرحمة.

وحذر من أن التضييق على الشباب عبر تهديدهم بالحبس لو أخلوا بـ “قائمة المنقولات” التي يوقعها الزوج بداية الزواج، أو لو نظر للمرأة نظرة لم تعجبها. وقال موجهاً كلمه للمذيعة بسمة وهبة، “لو كل حاجة (شيء) الزوج سيحبس، الناس لن تتزوج، لماذا سيتزوجكن الشباب إذاً؟”.

وبينما المشاهدون يضربون أخماساً في أسداس حول مقومات الزواج، وإن كان جانب منها يتعلق بجلد المرأة وقدرتها على تحمل خرق الزوج لاتفاقات الزواج المبرمة بينهما أو توجيه نظرات غاضبة إليها، تستمر مفاجأة “حق الكد والسعاية” في كشف كثير مما لا تعرفه الغالبية.

تدوينة شكر قصيرة وجهتها رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي لشيخ الأزهر على مبادرته بإحياء فتوى “حق الكد والسعاية” لحفظ حقوق المرأة، ولكن قبلها بأيام استشعر الجميع احتقاناً مكتوماً لكن صاخباً حين أطلت مرسي عبر مداخلة تلفزيونية لتعلق بها على تصريح الإمام الأكبر قبل عامين من أن “الغرض من ضرب الزوج لزوجته التهذيب لا الإيذاء”، فقالت إن القانون لا ينص على قيام الزوج بتهذيب زوجته، و”إن رجال مصر لو قاموا بضرب سيدات مصر بهذا المفهوم فإن حق ستات مصر في رقبة شيخ الأزهر”.

* احتقان

اشتعال الاحتقان بين تيار ديني متمسك بتلابيب تراثية وتفسيرات حرفية وجهود جهيدة للإبقاء على الأصولية في المجتمع والمرجعية الدينية فوق المدنية، وآخر يجاهد من أجل تحرير الفكر من قبضة الإدارة الدينية لشؤون البلاد والعباد، ربما ساعد في الدفع بموجة الدعم الديني لقضايا المرأة وملف تجديد قضاياها أزهرياً.

موجة الدعم وملف التهدئة قدمهما رئيس تحرير “صوت الأزهر” أحمد الصاوي تحت عنوان “بيان للناس: دليلك إلى فهم الاجتهاد الأزهري في فقه النساء”.

وقال إن “الأزهر لا يتخلف عن مسؤوليته التاريخية في تجديد تآلفهم الديني واستعادة ما تم اختطافه من مفاهيم على أيدي المتطرفين، وما يحاول متطرفون على الضفة الأخرى قطعه واستئصاله من العقل المسلم”.

ووصف الصاوي الملف بأنه دليل إرشادي حول قضايا حسمها الإمام الأكبر في قضايا المرأة بقول فصل يترجم خلاصة الاجتهاد الأزهري، ودعا الصاوي إلى قراءة الملف بالقلب والعقل والاعتماد عليه كـ “برشامة” فهم بلغة الامتحانات، تسعف قارئها عند مواجهة أي سؤال حائر حول موقف الأزهر الشريف من هذه القضايا.

* “برشامة” المرأة

“برشامة” (ورقة متناهية الصغر يكتب عليها الطالب أجزاء من المنهج يستعين بها سراً أثناء أداء الامتحان) حقوق المرأة تحمل كثيراً من المفاجآت، وضمن هذه المفاجآت في مسألة “الكد والسعاية” أن باحثة أثرية مصرية اسمها إنجي فايد تبنت المطالبة بإعمال “حق الكد والسعاية” في المجتمع المصري على مدى سنوات طويلة.

كتبت الفايد سلسلة مقالات على مدى أعوام أكدت خلالها أن المصري القديم أورد في قوانينه ما عرف بـ “فقه الكد والسعاية”، وأنه راعى في قوانين الزواج والطلاق ما يحمله كلا الزوجين من واجبات وجهود كل بطريقته من أجل تنمية أموال الأسرة.

وقالت إن “المصري القديم التزم بإعاشة زوجته وتلبية مطالبها من كسوة وطعام طوال فترة الزواج، أما عند الطلاق فهي تستحق آثاراً مالية أخرى يحددها عقد الزواج أيضاً ويتفق عليها الطرفان برضا تام، وتتمثل في تعويضها عن الطلاق وتحديد ما يؤول إليها من أملاك زوجها وما يخصها من الأملاك المشتركة بينهما”.

وأشارت إلى ما ورد في بردية الزواج نصاً هو “لقد تسلمت من يدك متاعاً كاملاً، قلبي منشرح به، إذا كنت في منزل الزوجية فهو معك وإذا تركت المنزل فهو لك. أنت المنتفعة وأنا الأمين عليه، وإذا طلقتك بسبب كرهي لك أو لزواجي من امرأة أخرى فسأعطيك 100 قطعة فضية، أما إذا أردت أن تهجري منزل الزوجية فسأعطيك ممتلكاتك المذكورة أعلاه أو قيمتها”.

وتبنت فايد مبادرة قوامها تعدیل قوانين الأحوال الشخصیة لحماية المرأة التي يطلقها زوجها بغير إرادتها بعد سنوات الزواج الطويلة، بأن تحصل على نصيب معلوم مما تملّكه الزوج من أموال طوال فترة الزوجية، باعتبارها شريكة له في الكد والسعاية في الحياة وفي ما حقق من أموال.

ودأبت إنجي فايد على الاستشهاد بما حكم به الخليفة عمر بن الخطاب وثاني الخلفاء الراشدين لحبيبة بنت زرق بنصف ما ترك زوجها عامر بن حارث من أموال شركة بينهما إلى جانب ميراثها، لأنها كانت تساعده في تفصال وخياطة الثياب.

ثوب الفتاوى فضفاض وفي أقوال أخرى مرن. غرد السيناريست وائل حمدي على “تويتر” ملخصاً مبدأ المرونة التي طالما طالب بها المعارضون لاستنساخ حياة الأولين في القرن الـ 21 بحذافيرها، قائلاً إن “اكتشاف فتوى حق الكد والسعاية دليل جديد على أن المعاملات الاجتماعية والتنظيمية والمالية والقانونية في حياتنا يتم التعاطي معها والاتفاق عليها بما يتناسب مع ظروف العصر، لا بما ورد في نصوص القدماء. سنوات طويلة ونحن نتحدث عن حق الزوجة في ثروة الزوج وما كانوا يحتجون متحججين بشرع الله”.

في المقابل، كتب آخر محتجاً “كيف للـ “فيمنيست” (المؤيدة لحقوق المرأة) الكارهة للفقه والشرع وتحاربهما وتكفر بهما أن تستدل الآن بفتوى الكد والسعاية من الفقه الإسلامي؟ هن يفعلّن الشرع فقط إذا كانت هناك أموال ومنافع”.

الأموال والمنافع في “حق الكد والسعاية” معلقة حالياً بين سماء البرلمان وأرض دعوة شيخ الأزهر، فمكونات “الكد والسعاية” الفعلية ما زالت غير مطروحة للنقاش العلني، لكن العديد من علماء وأستاذة الأزهر الشريف سارعوا إلى وضع قواعد وسن أسس أغلبها يدور حول تحرير عقد بما يتم إنفاقه أثناء الزواج من قبل الزوجة لحفظ حقوقها من دون تحديد نسبة معينة، بل كتابة النسبة التي شاركت بها مع ضمان حقوق المرأة المالية سواء تم الطلاق أو استمر الزواج، وفي حال توفي الزوج وكان الزوجان قد حررا عقد كد وسعاية فتحصل الزوجة على نصيبها أولاً ثم تتم إجراءات سداد مصروفات الدفن وسداد الديون وتوزيع الميراث.

من جهة أخرى، يعتبر بعضهم ضلوع مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري في مسألة “الكد والسعاية” مدافعاً عن المبدأ وداعماً للأزهر ومطالباً بالتطبيق، علامة على تحركات رسمية وبرلمانية وتشريعية سريعة في هذا الاتجاه.

وقال الأزهري في برنامج تلفزيوني إن “حق الكد والسعاية” رؤية شرعية مهمة بدأت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب استناداً إلى حجج واستنباط فكري عميق، وإن للمرأة الحق إذا كانت قد تشاركت مع الزوج في تكوين الأموال التي توفي عنها الزوج في نصف التركة قبل أن تقسم، مهما كانت نسبة المشاركة”.

وأضاف أنه في حال الانفصال يكون لها كذلك نصف الثروة، ووصف فتوى “الكد والسعاية” بأنها “شديدة التميز وتمثل ضماناً وحماية مادية واقتصادية واجتماعية للمرأة ودعماً لها في كل الأزمات المتمثلة في وفاة الزوج أو الانفصال”.

أما الجدل المجتمعي فمستعر، لا سيما وأن فريقاً من الرجال استشعر خطر المساس بما يكتنز من أموال أو ما ينوي اكتنازه، فآثر الهجوم على المقترح ونعته بـ “حق الـ Bot أي “البناء والتشغيل ونقل الملكية”، وليس الزواج والكد والسعاية، أو طالب غاضباً بقياس نية الزوجة في مساعدة الزوج عن حق قبل نقل ملكيات الزوج إليها، أو إخضاع الزوجة لمقياس النكد والتسبب في اكتئاب زوجها قبل إعطائها نصيباً من أموال الزوج.

أما الزوجات فأغلبهن متريثات حريصات مترقبات في ردود فعلهن، فبعضهن يعتبرن المسألة برمتها فرقعة حقوقية دينية موقتة، وبعضهن “يمصمصن” الشفاه حيث دهاليز المحاكم تتحدث بلغة مغايرة لنصوص القوانين المنصفة للمرأة على الورق.

وفريق ثالث يطرح سؤالاً غرضه الاستنكار، “إيش يأخذ الريح من البلاط؟” في إشارة إلى أوضاع اقتصادية لا مجال للحديث فيها عن ثروة الزوج، فما بالك بنصيب الزوج فيها؟

* المصدر: اندنبدنت عربية