صعدة برس -
فرمل هادي عددا من قرارات وزير الإعلام المستندة إلى معايير حزبية "صراعية"، طبقا لمصادر إعلامية رفيعة، وبينها قرارات بمناصب إعلامية كبيرة لكتاب برزوا داخل إعلام التعبئة والتحريض التابع لقوى سياسية بعينها.

واوضحت مصادر ان رفض وزير الإعلام علي العمراني، أمس الأربعاء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، القاضية بإيقاف تنفيذ قرار الوزير بشأن تعيين إسكندر الأصبحي رئيسا للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.

حيث قام الوزير العمراني باصطحاب الأصبحي بنفسه إلى مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لفرضه في رئاسة المؤسسة كأمر واقع رغم صدور توجيهات عبد ربه منصور أمس الأول الثلاثاء، بإيقاف التعيين الجديد إثر تسببه في اندلاع مشكلة انقسمت المؤسسة بفعلها قسمين، حيث يرفض فريق من الموظفين تعيين الأصبحي، فيما يؤيده فريق آخر.

وأراد وزير الإعلام، بذهابه بنفسه رفقة الأصبحي إلى المؤسسة، أن يجنب قراره الجديد مصير قرار سابق عين فيه الصحفي علي الجرادي لنفس الموقع، ولكن اعتراضات شديدة على القرار، في الأوساط السياسية والإعلامية، دفعت الرئيس هادي لإيقافه.

وكان الأصبحي توجه إلى المؤسسة، الثلاثاء، لبدء ممارسة مهامه في رئاسة المؤسسة الشاغرة منذ استقالة عبدالله الزلب عند بداية الثورة الشعبية، لكن موظفين في المؤسسة اعترضوا طريقه (الأصبحي)، ومنعوه من دخولها، وانتشرت حالة من الفوضى والانقسامات داخلها.

ووقف قسم من موظفي المؤسسة مع القائم بالأعمال حسين مقبل، فيما وقف آخرون مع الأصبحي. وتدخلت وساطات لمحاولة تهدئة المشكلة التي عصفت بالإذاعة والتلفزيون لساعات، ووصل الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي قام بإيقاف تعيين الأصبحي والاتفاق مع مسؤولي المؤسسة على إعادة تعيين الرئيس المستقيل عبدالله الزلب كـ"حل وسط" ولو "مؤقتا"، إلا أن وزير الإعلام فاجأ الجميع في اليوم التالي بإقدامه على تجاوز توجيه هادي، وإيصال الأصبحي إلى مبنى المؤسسة، وإلقائه من هناك بيانا بثته الفضائية اليمنية.

وتقول مصادر إعلامية عليا إن العمراني لم يتبع القنوات القانونية في تعيين الأصبحي، حيث قرار تعيين رئيس لمؤسسة سيادية كالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، يتطلب عرضا مسبقا على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وموافقة على القرار من قبلهما. وما حدث أن الوزير أصدر القرار، ولم يبلغ به لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية، وذلك ردا على إيقاف هادي لقراره السابق بتعيين الجرادي.

فرمل هادي عددا من قرارات وزير الإعلام المستندة إلى معايير حزبية "صراعية"، طبقا لمصادر إعلامية رفيعة، وبينها قرارات بمناصب إعلامية كبيرة لكتاب برزوا داخل إعلام التعبئة والتحريض التابع لقوى سياسية بعينها.

ويميل الوزير في قراراته إلى إرضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو ما يثير انتقادات واسعة له في الأوساط الإعلامية والصحفية.