صعدة برس -
فشلت أمانة العاصمة في واجهة الحفاظ على الأموال العامة وسقطت في وحل جشع المسؤول وفوضى الإدارة وهي تقدم نفسها بصورة مهينة ومذلة كان الغرض منها ضرب عصفور الابتزاز برحى الادعاء مجازا بأنها الأحرص على الحفاظ على المال العام .

يأتي ذلك رغم أن القضية مازالت كواليسها تحمل الكثير من فبركات الغرف المظلمة بحثا عن مزيد من الهبر والكسب غير المشروع والأيام كفيلة بكشف الحقائق وفضح الفسادين من أعلى رأس وحتى أصغر ركبة .

ولعل المدير التنفيذي لصندوق النظافة فضل الروني الحلقة الأضعف في معمعة السبعين أن لم يكن الغضروف الأضعف في أصغر ركبة سعت لابتزاز شركة وقفت أمام جشعهم بوثائق ومستندات قانونية منحتها التحليق بحكم قضائي قلب الطاولة على الجميع وأفقدهم القدرة على الاتزان .

ففي الوقت الذي تم من خلاله اقتحام حديثة فان سيتي عنونة وطرد موظفيها والعاملين فيها بحجة انتهاء العقد الموقع بين أمانة العاصمة وشركة المنال للاستثمار المحدودة إلا أن الوثائق والمستندات كانت هي الفيصل بعد أن طرحت القضية على طاولة القضاء الذي انتصر للمجني عليه وأنصف حقه الشرعي الكامل بحكم قضائي صدر على أمانة العاصمة وعلى وجه السرعة بناء على القضية المستعجلة التي رفعتها الشركة ممثلة بمديرها العام علي سالم مبارك باثواب ضد أمانة العاصمة .

وعلي عكس المنوال قام جهابذة أمانة العاصمة بإصدار بيان من قبل النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان معتبرين ذلك سندا يحق لهم ومن خلاله مواجهة شركة المنال في حقها القانوني الذي كفلته العقود وصادقه القضاء بحكم واضح وصريح .

ومثل ذلك البيان الصادر عن النقابة العامة لعمال البلديات بمثابة إدانة واضحة وحقيقية على أمانة العاصمة وصندوق النظافة كون البيان أولا لم يصدر عن جهة رسمية مثل صندوق النظافة أو أمانة العاصمة وهو ما يؤكد بأن البيان عبارة عن ضجيج لا واقع له ولا علاقة له بالحقيقية التي أثبتها القانون والقضاء .

وبالرغم من إصدار حكم قضائي مستعجل حكم لصالح شركة المنال إلا أن أمانة العاصمة رفضت التعامل مع الحكم أو الرد على المذكرات الموجهة إليها والصادرة من قبل محكمة غرب الأمانة أو تنفيذ الحكم في صورة تضع الكثير من الاستفهامات وعلامات التعجب جراء مثل هذه التصرفات .

وأثبت العقد الموقع مع الشركة من قبل الأمانة في المادة ( 3 ) من ملحق العقد الموقع والتي تنص على " يمنح الطرف الثاني وفقا لأحكام العقد وهذا الملحق فترة امتياز ( 23 ) عام تبدأ من تاريخ 1 / 4 / 2007م ويكون للطرف الثاني الأولوية في استثمار المشروع محل العقد بعد انقضاء فترة الامتياز المحددة في هذه المادة بموافقة الطرف الأول وفقا للأحكام والشروط التي تم الاتفاق عليها وتطبق شروط العقد السابق "

وظهر جليا الغباء الإداري في التعامل من قبل أمانة العاصمة مع الرأي القانوني المرفوع من قبل الشؤون القانونية بالأمانة والذي خلص فيه الرأي إلى أنه " ومن كل ما سبق نخلص إلى الرأي بالآتي :-

" سريان فترة الامتياز الممنوحة لشركة المنال للاستثمار بموجب العقد المؤرخ 13 / 5 / 1999م والملحق التابع له وتمكينها من الانتفاع بالمشروع ( حديقة من سيتي الترفيهية ) حتى تاريخ 31 / 3 / 2030م "

وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة غرب أمانة العاصمة والذي نص على التالي :-

1 – قبول الدعوى المستعجلة المقدمة من المدعية / شركة المنال للاستثمار المحدودة ممثلةد بمديرها العام علي سالم مبارك باثواب ضد المدعى عليهما / أمانة العاصمة وصندوق النظافة والتحسين شكلا وموضوعا وحماية محل الدعوى حديقة فن سيتي وإعادة حال المدعية الظاهر عليها كما كان عليه قبل ما اتخذته المدعى عليهما من إجراءات ضدها ويلزم المدعى عليمها عدم معارضتها والتخاطب مع الجهات المختصة بضبط من سيتعرض المدعية في الانتفاع بها وإذا كان للمدعى عليهما دعوى أو طلب قبل المدعية فمن حقهما سلوك الطرق القانونية عقب الإجازة القضائية إن رغبتا في ذلك لما عللناه في الأسباب .

2 – تحميل المدعى عليهما مبلغ وقدره مليون ريال للمدعية أتعاب ومخاسير التقاضي .
صدر بقاعة المحكمة بجلسة يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 24 / 4 / 2022م .

وعلى عكس المتوقع فإن المدعى عليهما رفضا تنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة مما دفع محكمة غرب أمانة العاصمة بتوجيه مذكرة لأمانة العاصمة بتاريخ 8 مايو 2022م طالبت فيه إفادة أمانة العاصمة عن سبب عدم تنفيذ ما جاء في مذكرة القاضي المناوب رقم ( 2077 ) بتاريخ 26 أبريل 2022م وتنفيذ ما جاء في تلك المذكرة .

صاحبها مذكرة صادرة من قبل محكمة الأمانة لوزير الداخلية بتاريخ 8 مايو 2022م للمطالبة بالإفادة عن سبب تنفيذ ما جاء في مذكرة القاضي رقم ( 2077 ) وتاريخ 26 أبريل 2022م وتنفيذ ما جاء في تلك المذكرة .

ورغم الحق القانوني الذي أثبته القضاء بحكمه ومذكرات القضاء ما تزال أمانة العاصمة وصندوق النظافة والتحسين يرفضان تسليم شركة المنال للاستثمار المحدودة مقر حديقة فان سيتي وعدم الاستجابة للأحكام القضائية في قضية واضحة للعيان .

وهنا نستغرب بأن يكون المسؤول أول من يرفض التعامل مع القضاء او الخضوع لأحكامه ففي الوقت الذي انتهجت فيه شركة المنال الطرق القانونية بعيدة عن كل فوضى أو منغصات وذهبت بطرق حضارية وراقية في التعامل رغم ما تتعرض له من خسائر مالية بشكل يومي لا سيما في موسم عيد الفطر المبارك والذي يمثل موسما لاستقبال زبائنها إلا أنه على العكس تماما كانت أمانة العاصمة وصندوق النظافة والتحسين هم محل الفوضى والخلل فهل نجد من ينصف المظلوم وصاحب الحق على من تجنى عليه .
رابط الوثائق 👇👇

https://t.me/shahedbrees/1188?single