صعدة برس - وكالات -
ستنكرت وزارة الخارجية، بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واعتماد ازدواجية المعايير واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديداً لعملية السلام في اليمن وللأمن البحري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ” بالرغم من أن صنعاء قد اتخذت خطوات وإجراءات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم في وقت سابق وتواصلت مع كل الدول والشركات النفطية وتلك الناقلة للنفط، بأنها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في إطار حدودها المعترف بها دولياً، تكون بذلك اضطلعت بمسؤوليتها التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية والقانون الدولي في الدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على مصالح وثروات الشعب اليمني من أي نهب أو تجاوزات”.

ودعت مجلس الأمن، إلى فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في سياقها الصحيح دون أي تأويل، وأنها لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وموجهة لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه لم تنتج عن تلك الرسالة أية إصابات بشرية أو خسائر مادية في المنشآت نظراً لطبيعتها التحذيرية في هذه المرحلة، مع ترك الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الأراضي والموانئ اليمنية كافة.

وأكدت أن صنعاء ما تزال جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأضاف البيان” يجب أن تترافق مساعي المبعوث الأممي مع خطوات جادة لإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل، من خلال تنفيذ خطوات إنسانية عاجلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية وأهمها عدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة وعدم وضع العراقيل أمام شركات الطيران التجاري للوصول والمغادرة من وإلى مطار صنعاء الدولي دون وضع أي شروط مسبقة، وكذا البدء بجدية واتخاذ الخطوات التنفيذية العملية لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء، علماً أن الموارد المالية اللازمة تتوفر من خلال تصدير النفط والغاز اليمني”.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها لمجلس الأمن لتقصي حقائق الأمور وعدم الانجرار لاستخدامه كمجلس لمصالح دول محددة ونافذة، وأن يكون مجلساً للأمن لكل دول العالم للاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وحثت مجلس الأمن العمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية وإقامة علاقات جوار سليمة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.