صعدة برس - وكالات -
إن استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، وتردي الأوضاع الإنسانية المأساوية بالفعل على جميع المستويات والأصعدة، وندرة المساعدات التي لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات، دفع 172 شبكة ومنظمة حقوقية ومجتمع مدني، ضرورة إلى الدعوة إلى تسليط الضوء على ما يحدث في هذا الجزء من العالم.

وانطلاقا من قلقها البالغ إزاء الأوضاع المتردية في اليمن الذي يدخل عامه الثامن من الحرب والحصار، دعت هذه المنظمات الحقوقية الـ 172 إلى وضع حد للكارثة الإنسانية في ذلك البلد ورفع الحصار وتوطيد السلام بين الفرقاء اليمنيين.

وفيما يمكن وصفه بالمذكرة، أوضحت هذه المنظمات الـ 172، بالأرقام الداعمة، الوضع الصعب والمؤلم للغاية الذي يعاني منه الشعب اليمني، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون مواطن يمني مهددون بالوقوع في شرك المجاعة، وذلك بالتزامن مع انقطاع الأجور والرواتب واستمرار القيود المفروضة على الموانئ والمطارات.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية يمنية، حصلنا على نسخة منها، فإن عدد ضحايا التفجيرات والعمليات القتالية والحصار، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، تجاوز خلال ثماني سنوات 13 ألفاً و437 ما بين قتيلاً وجريحا.

أكثر من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية

تشير التقارير إلى أن عدد القتلى من النساء والأطفال بلغ عدد 6312:

– 2436 امرأة و3876 طفلا.

– فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال 7125:

– 2862 امرأة و4263 طفلا.

وبحسب ما اشارات اليه المنظمات الحقوقية، فأن عدد النازحين ارتفع إلى 5.159.560 شخصا حتى نهاية أغسطس 2022، ما مجموعه 740,122 أسرة.

كما عادت 172 منظمة تمثل العالم كله تقريبا إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي يقول إن قرابة 60 ألف امرأة فقدن أزواجهن خلال هذه السنوات الثمان، في حين بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء في اليمن 417 ألفا.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني ما يقرب من 6.1 مليون طالب جراء انهيار نظام التعليم، حيث تعد حوالي 3500 مدرسة إما مدمرة أو متضررة، ويتابع التقرير ذاته، مشيراً إلى أن هناك أيضا يوجد مليونان و400 ألف طفل خارج المدرسة، فيما قد يرتفع عدد الأطفال الذين قد يفقدون حقهم في الالتحاق بالعملية التعلمية، قد يصل إلى ستة ملايين طفل.

أما بالنسبة لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد ارتفع عددهم من ثلاثة ملايين شخص قبل اندلاع الصراع إلى 4.5 مليون، بينهم نحو 5.559 طفلا، فيما ارتفع عدد المتضررين من تبعات العدوان على البلد إلى 4000 ضحية مدنية، بينهم نحو 131 طفلا، منهم 25 قتيلا، و26 امرأة.

ولكشف حجم المأساة، يشير البيان إلى أن أكثر من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ويعاني 632,000 طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، مما يهدد حياتهم على المدى القصير جدا (خلال العام الحالي).

بالإضافة إلى ذلك، يكشف المصدر نفسه عن وجود أكثر من مليون و500 ألف امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية، منهن 650 ألفاً و495 امرأة يعانين من سوء التغذية المتوسط.

كما تحذر 172 منظمة حقوقية من أنه “من المعروف أن امرأة واحدة وستة أطفال حديثي الولادة يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، حيث يقدر عدد النساء اللواتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة بنحو 17 ألف امرأة”.

من أجل حلول سلمية تضمن كرامة جميع اليمنيين:

وأمام استمرار الواقع الإنساني المؤلم والمزري ومتابعة لهذا النداء، تؤكد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني البالغ عددها 172 منظمة إدانتها للحرب ضد اليمن ومرتكبيها وعلى رأسها “دول التحالف العربي”.

كما تطالب هذه المنظمات بتعويض عادل عن الدمار والخسائر التي تكبدها اليمن خلال السنوات الثماني الماضية.

لذلك تدعو هذه المنظمات إلى التحرك العاجل والفعال والإيجابي من قبل جميع شعوب العالم الحرة لوقف العدوان وحماية المدنيين، وكذلك تشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني ومحاسبة جميع المتورطين في ذلك.

أشار البيان إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية من الخبراء المستقلين لفتح تحقيق في جرائم الحرب والعدوان على اليمن وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي على مدى السنوات الثماني الماضية.

كما دعوا دول التحالف إلى دفع رواتب الموظفين في جميع المحافظات “دون تمييز” ورفع الحصار المسلح خاصة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، كعلامة ومؤشر على السلام وبداية نهاية الحرب على اليمن والاستجابة للاحتياجات الأساسية لشعبه.

تسعى القوى الديمقراطية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، سواء في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلى ممارسة الضغط على بلدانها للوقف الفوري لصادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب ضد اليمن، وجميع الأطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة الحوار، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل الاتفاق على حلول سلمية تحمي المجتمع اليمني من الصراعات التي تمزق نسيجه الاجتماعي، وبما يضمن كرامة جميع اليمنيين، استنادا إلى المبادئ المعترف بها من قبل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك مبادئ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.

* “هسبريس – hespress” الالكترونية المغربية الناطقة باللغة الفرنسية-
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع