صعدة برس - وكالات -
استعرضت منظمة إنسان للحقوق والحريات، اليوم، في مؤتمر صحفي تقريرها بعنوان “مآسٍ مغيبة في البحر الأحمر”.

تطرق المؤتمر الصحفي إلى أبرز الانتهاكات والجرائم التي تُمارس بحق الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر من قِبل دول العدوان وأدواتها ومرتزقتها، المتمثلة في الحصار البحري والاعتقال والاختطاف، والإدراج ضمن أسرى الحرب، والقتل المباشر.

وفي المؤتمر، اعتبر وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، استهداف دول العدوان والمرتزقة للصيادين من أبشع الجرائم التي يندى لها الجبين، ما يتطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.

وأوضح أن الصيادين من أشد الفئات ضعفاً واستهدافهم والاعتداء عليهم جريمة بحق الإنسانية جمعاء.. مشيراً إلى أهمية تداعيات الجرائم التي يمارسها العدوان واستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية على مصادر الرزق وسبل المعيشة.

وأكد الوزير الديلمي ضرورة تحرك الجميع في الإطار القانوني والحقوقي وإثارة القضايا المتعلقة بانتهاكات وجرائم العدوان بمختلف السبل والوسائل.

وبيَّن أن جرائم دول العدوان في البحر الأحمر تتضمن الإخفاء القسري والتعذيب والاختطاف والاتجار بالبشر والقرصنة البحرية من قِبل القوات الأمريكية.. لافتاً إلى ما يحدث في الساحل الغربي من اختطافات واغتصابات وتهديد وتشريد واغتيالات، وقتل وإقامة سجون سرية.

وعبَّر وزير حقوق الإنسان عن أسفه لصمت الأمم المتحدة والمجتمع تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم في البحر الأحمر.. مبيناً أن عددا من المنظمات والخبراء الدوليين أصدروا تقارير وصفت الجرائم، التي يرتكبها العدوان، بالجرائم غير الإنسانية التي يُساق مرتكبوها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأفاد بأن تلك التقارير قوبلت من قِبل الأمم المتحدة بمكافأة فريق الخبراء الدوليين بإعفائه من عمله، ما يدل عن التواطؤ الأممي والدور المشبوه للمجتمع الدولي.

وتطرَّق إلى ما تقوم به بعض شركات الاصطياد العالمية في المياه الإقليمية اليمنية من عمليات تفجير وأخذ أنواع معيَّنة من الأسماك، ورمي البقية في البحر، ما يؤدي إلى التلوث البيئي البحري، ومخاطر وأضرار على حياة الأحياء البحرية.

وأشاد وزير حقوق الإنسان بدور منظمة إنسان الحقوقي، واهتمامها بالقضايا الإنسانية والوطنية.. داعيا منظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية إلى أن يحذوا حذو منظمة إنسان في متابعة قضايا المواطنين، خاصة من يتم استهدافهم بشكل مباشر كما يحدث مع الصيادين.

وفي المؤتمر، الذي حضره وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد لقطاع الاستثمار والبحوث مصطفى حطبة، أكد رئيس منظمة إنسان، أمير الدين جحاف، أهمية التقرير لاستعراض جرائم دول العدوان والكيانات الممولة منه بحق الصيادين اليمنيين.

ولفت إلى أن هناك أربعة أشكال من الجرائم ترتكب بحق الصيادين في البحر الأحمر، تتضمن الحصار البحري لمنع الصيادين من ممارسة مهنتهم، وكسب لقمة العيش والاعتقال والاختطاف والقتل المباشر، وإقحام مجموعة من الصيادين المخفيين من قبل تحالف العدوان في تبادلات خاصة بأسرى الحرب، إضافة إلى ما تمارسه ارتيريا من مضايقات وسجن تعسفي بحق الصيادين اليمنيين.

واستعرض جحاف انتهاكات وجرائم دول العدوان والجهات الممولة منه بحق الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، واستهدافهم المباشر وجعلهم أهدافاً لطائرات وبوارج وزوارق ورشاشات دول العدوان.. مؤكداً أن عدد الشهداء من الصيادين بلغ 274 شهيداً و215 معاقا نتيجة الاستهداف المباشر والتعذيب في سجون تحالف العدوان، وأكثر من ألفي صياد مختطف وتدمير 476 قارباً.

وحمَّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولية الصمت وغض الطرف إزاء الممارسات الإجرامية لدول العدوان التي تضاعف من معاناة الصيادين.. معرباً عن الأمل في أن تراجع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المواقف إزاء ما يتعرض له الصيادون والعمل على حمايتهم وأسرهم.

وطالب جحاف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة، بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، بمن فيهم الصيادون.

ودعا رئيس منظمة إنسان المنظمات الإغاثية ورجال المال والأعمال والخيِّرين إلى الالتفات لشريحة الصيادين ودعمها؛ كونها من أشد الفئات تضرراً وأكثرها احتياجا بسبب العدوان.

حضر المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والخارجية.

سبأ