صعدة برس - وكالات -
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي (الخدمات، والشؤون الدستورية والقانونية) بشأن المخالفات الدستورية والقانونية الواردة في لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ.

وأكد المجلس في سياق مناقشته للتقرير بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي أن موضوع الكهرباء هام وحيوي نظراً لارتباطه بحياة ومعاناة الناس وحاجتهم الملحة للحصول على التيار الكهربائي دون انقطاع وبالتعرفة المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار، وتوقف صرف المرتبات.

وشدد المجلس على أهمية إلغاء اللائحة الصادرة من وزارة الكهرباء لمخالفتها للدستور والقانون.

كما أكدت نقاشات أعضاء المجلس أهمية خفض تعرفة قيمة الكيلو وات عن السعر الحالي وإلغاء الاشتراك عن الكهرباء العامة والخاصة وبما يواكب انخفاض أسعار المازوت والديزل عما كان عليه في السابق .

وأشاروا إلى أهمية أن يستفيد المواطن من انخفاض وتراجع الأسعار العالمية لمشتقات الطاقة والوقود.

من جانبه عبر وزير الكهرباء والطاقة في إيضاحاته عن اعتذاره الشديد لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس عن عدم تمكنه للحضور في المواعيد السابقة لظروف طارئة، حيث أقر المجلس سحب الاستجواب الذي كان أقر توجيهه إلى الوزير في جلسة سابقة.

وقد أورد الوزير البخيتي جملة من المبررات التي استند إليها في إعداد اللائحة الصادرة عن الوزارة والتي تم عرضها على رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون القانونية وعدد من المختصين قبل إقرارها حسب مبرراته، إلا أن أعضاء المجلس لم يقتنعوا بتلك المبررات.

وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، والشؤون الدستورية والقانونية لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي.

وفي الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالته بخصوص متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لاتفاقية التعويضات الخاصة بالنقل الجوي الدولي مونتريال 1999 بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية مونتريال المشار إليها، مرفقا بها المذكرة التفسيرية (الايضاحية) للاتفاقية وقرار مجلس الوزراء ومذكرة وزير الشؤون القانونية السابق ونسخة من الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، وطالب وزير الدولة بالاطلاع واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي الزنم الموجه لوزير الصحة العامة والسكان، بشأن موضوع الإحالات الطبية للمرضى بين الأطباء أو بين المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة (أشعة – مختبرات – صيدليات وغيره) وما يحدث من تلاعب وفرض فحوصات وأدوية زائدة عن حاجة الحالة وكلها فوق كاهل المريض المعدم.

وتساءل الزنم عن اللوائح والقواعد المنظمة والمعتمدة التي يتم الاستناد إليها أثناء عملية الإحالة وصرف الأدوية، ودور وزارة الصحة وهل لديها بروتوكولات طبية لتنظيم العملية والحد من العبث والعشوائية في ذلك.. مطالبا بحضور وزير الصحة للرد على الأسئلة والاستفسارات في أقرب وقت عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالله ربيد، ومدير عام الشؤون التجارية بالمؤسسة، المهندس مهيب الشيباني وعضوا مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء عبدالله قراضة، وعلي عزيز.



سبأ