صعدة برس - متابعات -
واجهت سفينة روبي مار RubyMar، وهي سفينة لها تاريخ خدمة طويل يبلغ 27 عاما، مصيرا مثيرا للجدل عندما غرقت بشكل كامل في البحر الأحمر في يوم 2 مارس 2024 وبها كمية 21 ألف طن من الأسمدة الكيميائية و200 طن من الوقود والزيوت، وقد تصاعد هذا الحادث إلى فضيحة دولية تنطوي على ضرر بيئي ودليل على سوء سلوك سياسي بحسب ماجاء في تقرير منصة فرودويكي..


ويشير التقرير إلى وجود عمل منهجي بتحويل المياه الإقليمية اليمنية إلى موقع غير قانوني لدفن النفايات الخطرة. حيث أن غرق روبي مار، في ظل ظروف مشبوهة ، كان عملاً متعمداً ضمن هذا المخطط الأكبر.


وقبل إغراق السفينة شكلت لجنة من قبل حكومة المرتزقة تحت مسمى خلية الأزمة برئاسة الوزير توفيق الشرجبي، المسؤولة عن إدارة هذه الكوارث، للانتقاد ليس فقط لعدم تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن أيضا لعدم إجراء تقييمات أساسية للأثر البيئي وعدم اخذ عينات من حمولة الباخرة قبل غرقها بالكامل.

كما أن أخطر ادعاء ضد خلية الأزمة هو تواطؤها المحتمل مع قيادات في صنعاء، مما يثير تساؤلات حول نزاهة وشرعية المسؤولين المتورطين.

وبحسب ما ورد ، كانت روبي مار تحمل كمية كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة، ويمثل غرقها تهديدا خطيرا للنظام البيئي البحري للبحر الأحمر وصحة المجتمعات المحيطة. وتتطلب التداعيات التي وضحها التقرير في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة على المدى الطويل بذل جهود استجابة فورية ومستدامة.

في تقرير لموقع Bloomberg ، تم تأكيد أن ما نسبته 43 % من السفن المستهدفة من قبل قوات صنعاء هي سفن قديمة يزيد نصف عمرها الافتراضي عن 14 عام، من خلال تحليل لبيانات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر للفترة من ديسمبر 2023 حتى 10مارس 2024، كما أكد ان شركات النقل البحري طيبة السمعة وكذا السفن الحديثة تتجنب المرور عبر البحر الأحمر وتأخذ طريق راس الرجاء الصالح.
كما أظهرت الحسابات الخاصة بهذا التقرير ان التكلفة المالية التقديرية لإزالة الضرر من حمولة السفينة روبي مار ان المبلغ الإجمالي يصل الى 8.13 مليار دولار موزعا بين 114 مليون دولار تتعلق بإزالة الضرر من كمية الوقود والزيوت على السفينة و 8 مليار دولار تتعلق بإزالة الضرر من حمولة الأسمدة الكيميائية.

((فرضيات))
تبقى فرضية وجود نفايات خطرة على متن السفينة قائمة حيث لم يعلن عن نوعية وحجم الحمولة الأخرى المتبقية (20 الف طن ) من الحجم الإجمالي للسفينة 41 الف طن ، وهذا يضع اليمن والدول الأخرى المتشاطئة بالبحر الأحمر امام مخاطر كبيرة ولا بد من التدقيق والتحري عن الحمولة الأخرى.

وفق تصريحات صحفية لاحد الخبراء الامميين فان الأمم المتحدة تعتزم شراء غواصة إلكترونية لتقييم وضع السفينة جاء ذلك التصريح بعد أكثر من شهر من غرق السفينة مما يدل على تقاعس اممي في الاستجابة العاجلة للكارثة روبي مار،

حادثة روبي مار هي رمز لأزمة أوسع عند تقاطع التدهور البيئي وسوء السلوك السياسي. ويؤكد على ضرورة وجود سياسات بيئية قوية، وحوكمة شفافة، ورقابة دولية صارمة، لا سيما في المناطق التي تضعف فيها الرقابة بسبب الصراع المستمر. يجب إجراء تحقيق شامل في مزاعم سوء السلوك والتواطؤ بين مسؤولين بصنعاء ومافيات دولية الى جانب النظر في عدم مهنية خلية الأزمة التي شكلتها حكومة المرتزقة لضمان المساءلة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث الخطيرة في المستقبل.

((نبذه عن السفينة))

سفينه روبي مار RubyMar ، وهي في الأصل سفينة شحن للحبوب ، لنقل المواد من الأسمدة الكيمائية. وكانت تحمل 41،000 طن من البضائع، بما في ذلك 21،000 طن من الأسمدة الكيماوية الخطرة، وهي فوسفات وكبريتات الأمونيوم، في شكل سائب غير مؤمن. تسببت الضرب الأولية للسفينة في تاريخ 18 فبراير 2024 الى غرق جزئي للسفينة وتسرب بقعة زيتية وصل امتدادها الى 18 ميل بحري كما ان السفينة تعرضت لضربة أخرى في 28 فبراير 2024 مما أدى الى غرقها بالكامل بشكل شبهه عمودي وهذا الغرق الكامل يثير إمكانية التسبب في تلوث بيئي واسع النطاق وتأثيره على الحياة البحرية والبشرية.
لم يثر الحادث الإنذارات بسبب الكارثة البيئية التي يمثلها فحسب، حيث كانت السفينة الغارقة محملة بمواد كيميائية خطرة،

وأشار التقرير إلى ظهور ظ اتهامات ضد قيادات بصنعاء لتورطهم في تدبير عملية الغرق، وضد خلية أزمة لتواطؤهم مع الجريمة .

وتتهم خلية الأزمة، التي شكلت لتكون مكلفة بإدارة الأزمات والاستجابة لها (تتكون من وزارة المياه والبيئة، وزارة النقل ووزارة الخارجية)، بتعمد حجب معلومات حيوية يمكن أن توضح طبيعة الحادث والمتسببين به.

إن مسؤولي في حكومة ما يسمى الشرعية يواجهون مزاعم خطيرة بالتواطؤ والإهمال في مواجهة كارثة تهدد كلا من بيئة البحر الأحمر وصحة وسبل عيش المجتمعات المحلية في السواحل اليمنية. وهكذا أصبح غرق روبي مار رمزا لأزمة أكبر، حيث تتشابك الكارثة البيئية مع شبح الفساد والصراع الجيوسياسي.

شراكة في التخلص من النفايات ام سوء سلوك من قبل قيادات صنعاء



بدأت الأدلة تتجمع حول السيناريو بأن قيادات في صنعاء لعبت دورا متعمدا فيما يمكن أن يكون عملية شائنة أكبر تهدف إلى التخلص من النفايات الخطرة في البحر والشراكة مع مافيات دولية في صفقات مشبوهة تتعلق بالتخلص من السفن القديمة والتي قرب عمرها الافتراضي على الانتهاء. ووفقا لهذه المعطيات، فإن روبي مار لن تكون إلا البداية لسلسلة من الحوادث التي ستتكرر حيث يبدو هناك قررت بيع المياه الاقليمية لليمن وتحويلها إلى مكب للنفايات الضارة مقابل الحصول على عوائد مادية لقاء ذلك.


ومما يعزز من هذه الاتهامات الخطيرة هو تورط خلية الأزمة، وهي اللجنة التي كان من المفروض أن تكون في طليعة إدارة مثل هذه الكارثة. لكن هذه الخلية تواجه اتهامات بسلسلة من الإخفاقات، بما في ذلك حجب المعلومات الحاسمة التي يمكن أن تلقي الضوء على الوضع الذي يتكشف. وعلاوة على ذلك، إهمالهم إجراء التقييمات البيئية التي تعتبر حيوية للغاية في فهم النطاق الكامل للكارثة وصياغة استجابة مناسبة


برغم من تواجد فريق من هذه الخلية ووصوله الى الباخرة قبل غرقها بالكامل الا انه تجنب اخذ عينات من حمولة الباخرة وأيضا لم يقم بأخذ عينات من المياه البحرية او الكائنات البحرية لمعرفة وتحديد مدى التلوث حتى انه أهمل متابعة البقعة الزيتية التي تسربت منذ بداية ضرب الباخرة في 18 فبراير 2024.


إن أكثر التهم الموجهة إلى خلية الأزمة قد تكون هي التواطؤ الإجرامي مع قيادات في صنعاء. وإذا كان هذا صحيحا، فإن مثل هذا التعاون يمكن أن يشير إلى فساد عميق الجذور وخيانة للثقة العامة، مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من الضرر البيئي، وتمس الحكم والأمن في المنطقة. وتتطلب هذه الادعاءات إجراء تحقيق شامل للتأكد من الحقائق وضمان مساءلة جميع الأطراف المعنية.


المصدر/ مركز الخراز للاستشارات البيئية والهندسية KECC
نقلا عن موقع اجراس اليمن ولايعبر باالضرورة عن رائي الموقع