صعدة برس - وكالات -
بقلم: رودريك منير
في مواجهة لوبي السلاح، هل مبادئ الهندسة المتغيرة؟

يرغب المجلس الفيدرالي في أن يكون قادرا على الانحراف عن معايير الترخيص المنصوص عليها في قانون المواد الحربية الفيدرالي (LFMG) "عندما تتطلب السياسة الخارجية أو المصالح الأمنية الأساسية ذلك".

ولهذا الهدف، وبناءً على طلب البرلمان، تم افتتاح المشاورة يوم الأربعاء والتي سوف تستمر حتى 4 سبتمبر.

كن مطمئنا، لن يُسمح بالتصدير الاسلحة إلى البلدان التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان.

فهل تندرج الصين أو تركيا أو المملكة العربية السعودية ضمن هذه الفئة؟ ولسوء الحظ، يمكننا أن نشك في تحقيق ذلك.

قضية البنادق الهجومية التي حددتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، قبل عامين، على الحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية المنضوية تحت راية تحالف عسكري مكون من دول عربية واسلامية في اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015، قدمت مثالاً، من بين أمور أخرى، على صعوبة ممارسة السيطرة الفعالة (بيع البنادق سبقت الحرب) تقييد الصادرات إلى المملكة العربية السعودية المحاربة.

ويحدث كذلك أن ينتهي الأمر باستخدام قطع الغيار أو عناصر التجميع غير المقيدة للأغراض العسكرية.

باختصار، لن يخلو مثل هذا الاستثناء من المخاطر، وخاصة في السياق الدولي المتقلب الذي نشهده.

وهذه الخطوة إلى الوراء كافية لجعلنا نقفز، حيث كان البرلمان قد تخلى عن هذا الاحتمال قبل عامين أثناء دراسة الاقتراح المضاد للمبادرة الشعبية "ضد تصدير الأسلحة إلى الدول التي تعاني من حرب أهلية"، تحت مسمى مبادرة "التصحيحية".

المشروع المضاد الذي كان بالفعل نتيجة للتسوية، هو العودة إلى المربع الأول؟ فالتيار اليساري يدين بالفعل حق إنكار الديمقراطية، في حين تخطط مجموعة سويسرا من دون جيش لإجراء استفتاء، بحيث تحمي التوجيهات الواضحة والمنسقة السكان من خروج المواد الحربية من مصانعنا.

*افتتاحية صحيفة " le courrier" السويسرية الناطقة بالفرنسية
*المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع