صعدة برس -
كشفت تقارير رسمية عن أخطر شبكة _ مافيا _ فساد في الجمهورية اليمنية تعمل تحت مظلة( نقابة نقل البضائع في الحديدة ) والتي يمارس رئيسها وعدد من معاونيه ابشع صور الفساد من نهب وجبي مبالغ مالية تقدر بمليارات الريالات سنويا دون رقيب ولاحسيب وكما تحتكر وبتواطؤ نافذين عمليات النقل وتسيطر عليها خلافا للنظام والقانون ولتوجهات الدولة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب . وهو الأمر الذي اتهمت فيه الجهات المختصة في محافظة الحديدة هذه النقابة بالتامر لإغلاق الموانيء اليمنية للحد من نمو ايرادات الدولة لاضعافها ضمن مخطط يخدم العدوان الغاشم وسياسة الحصار الظالم على اليمن منذ اكثر من عشر سنوات وكما تمارس البلطجة عبر نقاط غير قانونية لابتزاز الشركات والتجار ومكاتب النقل المرخصة وهو مايعد بمثابة حرب على المستثمرين وهو الأمر الذي وصفه تقرير رفعته الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل بالمحافظة للمحافظ بأن أعمال النقابة تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على أمن واستقرار الوطن ...

وفي التقرير ذاته الصادر عن الهيئة العامة برقم 5443 ٠ ن وتاريخ 18 ذي القعدة 1443ه وموضوعه أعمال وأنشطة نقابات النقل بالمحافظة - أكد التقرير ومن اول سطر ان نقابة نقل البضائع تقوم باعمال مخالفة للنظام والقانون منذ تاسيسها في 2012م بعهد الوزير واعد باذيب وان وراء انشائها أغراض سياسية تهدف لإغلاق الميناء والحد من الإيرادات واضعاف الدولة وانها تمارس ذات المخطط حتى اليوم من خلال إغلاق مكتب الشركة العربية لمطاحن الدقيق وصوامع الغلال وانها منعت دخول شاحنات التجار والمكاتب المرخصة لنقل الدقيق والقمح وانها بذلك رفعت اسعار النقل على الشركات والتجار وهو ماينعكس ارتفاعا للأسعار على المواطنين ٠٠٠

ولفت التقرير إلى أن ممارسات النقابة الاحتكارية للنقل تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد الأمن والاستقرار- مطالبا بوضع النقابة تحت النظام والقانون ورفع نقاط الجبايات التابعة لها تنفيذا لتوجيهات مدير أمن المحافظة وعطفا على توجيهات وزير الداخلية ٠٠٠

واتهم التقرير النقابة بجباية وجمع أموال من السائقين دون رقيب ولاحسيب وان الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال وطالب مكتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل بالمحافظة بضبط من سماهم المذكورين أسوة بمكاتب النقل في المحافظة وفق النظام والقانون وختم بالتأكيد ان أعمال النقابة تهدد الاستثمار والمستثمرين في الموانيء اليمنية ٠٠٠

من جانبه المحافظ شكل لجنة تضم ممثل للمحافظة وتضم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل ومكتب التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية ومندوب عن جهاز الأمن والمخابرات واقرت اللجنة في اجتماع لها بتاريخ 5 من جماد الأول 1444ه حق التنافس بين مكاتب النقل وان توحيد السعر سوف يؤدي لاحتكار النقل وعدم التنافس وان ذلك لايحقق خدمة المصلحة العامة للمواطن وان على فرع الهيئة العامة تنظيم شئون النقل ومن جانبه اعتمد محافظ المحافظة تقرير اللجنة ووجه بتنفيذه بتاريخ 1أبريل 2023م ٠٠

ورغم كل ذلك لم يتم تنفيذ ما تم اعتماده من قرارات ومن توجيهات فلا توجيهات وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة نفذت ولاتوجيهات المحافظ وما اعتمده من قرار اللجنة ولا ماقررته اللجنة التي اجتمعت بالغرفه التجارية الصناعية والتي ضمت الغرفة ومدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم النقل والصناعة والتجارة والادارة العامة للشكاوي والتظلمات بالمحافظة ومندوب جهاز الأمن والمخابرات .. واستمر فساد وعبث ونهب وبلطجة نقابة نقل البضائع بالحديدة .. في تجاهل للنظام والقانون وعلى حساب مصلحة الملايين من أبناء الشعب اليمني ولمصلحة( مافيا) وأشخاص على رأس النقابة ورعاتهم من مافيا الفساد الذين يوفرون لهم الدعم والمساعدة والمظلة وهو ماتسبب في احجام كثير من الشركات والمستثمرين وفي تكدس كميات كبيرة من القمح والدقيق وعدم ترحيلها بحجة الدور ...
فاين الدولة واين الرئاسة والحكومة والبرلمان والجهات المختصة من كل هذا ...؟!
نقلاعن المصدر نيوز