صعدة برس -
تفقّد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في نيابة استئناف محافظة صعدة والنيابات الابتدائية التابعة لها بالمحافظة.
وخلال الزيارة ومعه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعضوُ جهاز التفتيش بالنيابة العامة القاضي عبدالرقيب إسحم، التقى القاضي الحوثي، رئيسَ محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيسَ النيابة القاضي إبراهيم جاحز، ووكلاء النيابات الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، وصعدة وسحار والأحداث القاضي منتظر المنور، ورئيس فرع هيئة رفع المظالم، القاضي عبدالله الغالبي.
ناقش اللقاء بحضور وكيلي نيابتي المخالفات والبحث والسجون القاضي محمد جحزر، وكتاف وهمدان القاضي محمد العصار، جوانب التعاون والتنسيق بين النيابة والمحاكم في نظر القضايا والبتّ فيها، إضافةً إلى الصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.
وأكد النائب العام، أهميةَ تعزيز التعاون بين النيابات والمحاكم، والحرص على دقة الإجراءات والتصرف في القضايا بالسرعة المطلوبة، خصوصًا تلك التي على ذمتها سجناء كونها من القضايا المستعجلة.
وفي سياق متصل، زار النائب العام ورئيس النيابة ووكلاؤها، ومعهم رئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى الشيخ علي ناصر قرشه، وأعضاء اللجنة، الإصلاحية المركزية في صعدة.
وخلال الزيارة استمع النائب العام ومرافقوه من القضاة ومدير الإصلاحية المقدم صالح خرسان، إلى شرح على الإجراءات المتخذة بحق النزلاء، وأوضاع السجناء المستحقين للإفراج الشرطي، أو المعسرين المحتاجين للمساعدة، وما قدّمته اللجنة في هذا الجانب.
وأكد النائب العام، أهميةَ إنجاز المهام الموكلة إلى النيابات على نحوٍ عاجل ومسؤول، وبما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدّد على ضرورة وضع المعالجات القانونية للسجناء المستحقين للإفراج الشرطي أو المساعدة، أو غيره من الإجراءات القانونية الكفيلة بإنصافهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صون الحقوق والحريات وتحقيق الغايات السامية للعدالة الجنائية.
ولفت القاضي الحوثي إلى أن النيابة العامة ماضية في متابعة أوضاع السجناء، ومعالجة القضايا العالقة، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بما يخفف من معاناة النزلاء ويعزز الثقة بأجهزة العدالة.
إلى ذلك، ناقش النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، مع مديرَ أمن محافظة صعدة العميد طارق الكربي، التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في ضبط الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز إجراءات إنفاذ القانون وتنفيذ أوامر وقرارات القضاء، بما يسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأكد النائب العام، أهميةَ تكامل الأدوار بين النيابة والأمن في مختلف المراحل، بدءًا من جمع الاستدلالات وحتى تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل إلا بالتعاون الفاعل بين مؤسسات إنفاذ القانون.
بدوره، أشار العميد الكربي إلى حرص الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق مع النيابة العامة، وتنفيذ القرارات والأوامر القضائية بما يحقق المصلحة والسكينة العامة.