صعدة برس -
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، جلستين للنظر في قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان، ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية مقرها في السعودية.
وفي الجلسة الأولى برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة القاضي خالد عمر، والثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تم استعراض قوائم أدلة الإثبات في هذه القضايا.
وتضمّنت القوائم اعترافات مفصّلة للمتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، وما كان بحوزتهم من معدات أجهزة اتصال وتواصل سرّية ووسائل نقل، وكذا قوائم بالمبالغ المالية المستلمة بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، ومحتوى المراسلات التي جرت بينهم وبين عملاء وضبّاط مخابرات سعوديين وأجانب، وكذا الأماكن والمواقع التي تم استهدافها من قبل العدو، بعد رصدها ورفع إحداثياتها من قبل المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة بشأنها، وكذا ردود محاميهم وطلباتهم حول ما ورد في الأدلة وتمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا وتقديم ما لديهم من دفوع إلى الجلسات القادمة.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أشدّ العقوبات، وهي الإعدام، على المتهمين البالغ عددهم 21 ضمن تسع خلايا مرتبطة بشبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو مقرّها السعودية، والتي أدت جرائمهم المرتكبة خلال الفترة 2024 إلى 2025م، إلى مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بنية تحتية واسعة مدنية، والإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية.