صعدة برس -
أقرّت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، إلزام النيابة بالتعميم بالقبض على المتهمين الفارّين في قضية التزوير العقاري والبسط على أراضٍ تابعة للدولة والوقف، تُقدَّر مساحتها بما يزيد على 200 ألف لبنة، والواقعة في مناطق: الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة، إضافة إلى مناطق أخرى في عدد من المحافظات.

وفي الجلسة، التي عُقدت برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة الجزائية القاضي صلاح الشهاري، أقرت المحكمة إلزام النيابة بالتعميم بالقبض على المتهمين المذكورين في قرار المحكمة في الجلسة السابقة، وتجديد أوامر القبض بحق المتهمين الفارّين من وجه العدالة.

كما أقرت كفَّ الخطاب عن المتهمين الذين لديهم ضمانات مرفقة بملف القضية، والتأكيد على تنفيذ قرار المحكمة بتمكين النيابة من الرد على الدفوع المقدَّمة في هذه الجلسة والجلسات السابقة، وتمكين المتهم الأول في القضية عبدالخالق محمد محمد أبو طالب من صورة من التقرير الفني الصادر عن الأدلة الجنائية العامة لتقديم رده، والتأجيل للجلسة القادمة لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.

ويُحاكم في هذه القضية 188 متهمًا، غالبيتهم من ذوي السوابق الإجرامية المتخصصة بالتزوير والبسط ونهب أراضي الدولة والوقف والمواطنين، خلال الفترة من 2004م حتى 2021م.