صعدة برس - وكالات -
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ، بأن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية في السابع من أكتوبر ، ارتفع إلى 84 شهيدًا على الأقل، بينهم 50 شهيدًا من غزة.

وأكد المكتب في تقرير نشره ، اليوم الجمعة ، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أنه "منذ السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة التنكيل الممنهج، وتحولت الزنازين إلى ساحات انتقام تمارس فيها أبشع صنوف القمع والإهمال الطبي".

وأضاف "ليس الحديث هنا عن تجاوزات فردية وإنما عن سياسة متعمدة لتفريغ الجسد الفلسطيني من الحياة رويدا رويدا، في عمق السجون "الإسرائيلية" حيث يحتجز الأمل خلف القضبان، تدور حرب صامتة ضد أجساد الأسرى وأرواحهم".

وذكر التقرير أن "العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ارتفع إلى 321 شهيدًا موثقين، في ظل استمرار العدو باحتجاز جثامين الشهداء، والتكتّم على ظروف استشهادهم".

ويوثّق التقرير حكايات أسرى لم يغادروا سجنهم أحياء بل ارتقوا شهداء تحت وطأة القيد والإهمال، ليصبحوا أيقونات جديدة في مسيرة النضال الفلسطيني.

وأورد التقرير قراءة قانونية في جرائم العدو بحق الأسرى، مشيرا إلى أنه "بالرغم من وضوح القوانين الدولية التي تضمن حقوق الأسرى، إلا أن سلطات العدو الإسرائيلي تنتهك بشكل ممنهج تلك المواثيق ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف الإنسانية والشرائع القانونية".

وبيّن أنه "وفقا لاتفاقيات جنيف يعتبر الأسير شخصا محميا له الحق في تلقي الرعاية الطبية والمعاملة الإنسانية، والحق في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب أو العقوبات الجماعية".

غير أن ما يحدث في سجون العدو ، يستطرد التقرير ، يمثل انتهاكا صارخا لتلك المواثيق، حيث تتعمد مصلحة السجون الصهيونية حرمان الأسرى من العلاج، وتفرض عليهم العزل الانفرادي لفترات طويلة، وتمنع زيارات المحامين والأهالي، وتلجأ للتنكيل الجسدي والنفسي كأدوات ضغط ممنهجة.

وحول جريمة احتجاز جثامين الشهداء الأسرى، اعتبر أنها "تمثل انتهاكا مزدوجا يمس كرامة الميت وحقوق ذويه، وتخالف بوضوح المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى التي تلزم الدول باحترام جثامين الموتى وتسليمها لأقاربهم ودفنها بما يليق، كما أن استمرار هذه السياسات يُصنّف، حسب خبراء في القانون الدولي، ضمن إطار "جرائم الحرب" و"القتل خارج القانون"، ويعكس حالة إفلات كامل من العقاب في ظل صمت دولي مريب".

وأوضح أن "القضية لم تعد فقط مسألة حقوق مهضومة بل جريمة متكاملة الأركان تُمارس في وضح النهار، تجعل من كل زنزانة مسرحا لانتهاك القانون وتحويل العدالة إلى شاهد عاجز على موت بطيء محمي بقوة السلاح والصمت الدولي".

وحسب تقرير المكتب "لم يكتفِ العدو بإزهاق أرواح الأسرى وإنما واصل جريمته باحتجاز جثامين (92) شهيدا منهم (81) منذ بدء جريمة الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، لا تزال رهينة في مقابر الأرقام أو أماكن مجهولة، محرومة من الوداع والدفن اللائق".

وختم المكتب تقريره مؤكدا أن "لكل شهيد خلف القضبان حكاية كفاح لم تروَ بالكامل، وصرخة أُخفيت بين الجدران، وأن دماءهم شهادة على أن العدو لا يخشى القانون لأنه يحيا خارجه، وأن الأسرى ليسوا مجرد معتقلين، بل مقاومون صامدون حتى الرمق الأخير".