صعدة برس -
قرر مجلس الشرعية الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

وإعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق وملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأقر مجلس مايسمى الشرعية على هذا الصعيد جملة من الإجراءات العاجلة تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

وجدد المجلس عظيم تقديره لجهود العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية من أجل خفض التصعيد وحماية المدنيين وتثبيت الأمن والاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات داخلية جديدة مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية، وصون مركزها القانوني.

كما ثمن مجلس الشرعية المواقف الوطنية المشرفة لأبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض حياة المدنيين للخطر.