صعدة برس -
قال وزير الخارجية الدكتور ابو بكر عبد الله القربي إن "خسائر اليمن نتيجة أعمال القرصنة البحرية تجاوز في مجال الاصطياد مبلغ (150) مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي 2011م".. فضلا عن "اختطاف عشرات السفن التجارية والعديد من سفن الاصطياد اليمنية والسيطرة عليها بقوة السلاح، وفقدان أرواح خمسة عشر صيادا يمنيا بالإضافة إلى تعرض عدد من قوارب الصيد اليمنية للأعتداء من قبل السفن البحرية العسكرية لبعض الدول التي اعتبرتها قوارب لقراصنة فزاد ذلك من معاناة الصيادين اليمنيين".

وأكد الدكتور القربي في سياق كلمة اليمن التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة القرصنة البحرية الذي عقد بمدينة دبي خلال يومي الاربعاء والخميس، أن مسألة القرصنة البحرية نتيجة طبيعية نظرا لتردي الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال على مدى عقدين من الزمن إلى جانب انتشار الفقر والبطالة في ذلك البلد وعدم قدرة الحكومة الصومالية على السيطرة على السواحل الصومالية ومياهها الإقليمية.

واستعرض ما نجم عن ذلك من توقف الصيادين اليمنيين عن الأصطياد في منطقة خليج عدن وبحر العرب بسبب خشيتهم من وقوعهم في قبضة القراصنة أو خوفاً من الأشتباه بقواربهم من قبل القوات البحرية الدولية المتواجدة في المنطقة أو الفرق الأمنية المتواجدة على السفن التجارية.

وأضاف " على الرغم من أن عمليات القوات البحرية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال أسهمت في الحد جزئياً من ظاهرة القرصنة في الفترة الأخيرة إلا أنها اضحت سبباً رئيسياً في اعاقة قطاع الصيد السمكي في المنطقة"، مؤكدا استمرار تعرض الصيادين اليمنيين لنيران القوات الدولية أو الفرق الأمنية المتواجدة على متن السفن التجارية لغرض حمايتها.

وطبقا لوكالة سبأ فقد بين الدكتور القربي أن الكثير من هذه الفرق الأمنية تفتقر في كثير من الأحيان لمهنية أداء عملها مما يتسبب في إصابة الكثير من الصيادين اليمنيين ومقتل البعض منهم .. لافتا إلى حادثة مقتل صياد يمني مؤخرا من قبل فريق أمني على متن سفينة نرويجية.

وجدد وزير الخارجية التزام الجمهورية اليمنية بحماية مياهها الإقليمية واستعدادها للتعاون مع الدول المعنية لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر داعيا في هذا الصدد إلى التقيد بقواعد القانون الدولي ذات الصلة واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية .

وشدد على أهمية تعزيز قدرات الدول الساحلية المجاورة للصومال بما يساعد في القضاء على ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن.

وطالب وزير الخارجية اليمني بدعم وتوحيد الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة القرصنة والعمل على رفع كفاءة التعاون الاقليمي بين دول المنطقة من خلال تفعيل مراكز تبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ومنها المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات في صنعاء، وكذا تفعيل دور حلقات الاتصال الوطنية في الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي والبحث عن اطار لتحويل المدونة لتصبح وثيقة ملزم تطبيقها.

كما دعا ، إلى توفير الدعم لمركز صنعاء الإقليمي الخاص بتبادل المعلومات حول القرصنة، وتقديم الدعم الفني والمادي له بما يمكنه من اداء مهامه إلى جانب توفير زوارق حراسة ووسائل المراقبة الساحلية لقوات خفر السواحل اليمنية.