صعدة برس -
قال تقرير رسمي إن ميناء المعلا في محافظة عدن جنوبي اليمن شهد تدهورا كبيرا منذ توقيع اتفاقية تشغيل الميناء مع شركة موانئ دبي العالمية .

وذكر التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان اعمال التحري والتحقيق التي قامت بها الهيئة الخاصة ، كشفت عن تدني مستوى عمل ميناء المعلا وتدهور العمل في محطة الحاويات وتحول الخطوط الملاحية الكبرى من ميناء عدن إلى الموانئ المنافسة في الدول المجاورة.

وأضاف أن المعلومات والدراسات الأولية كشفت عن حقائق خطيرة كانت السبب الرئيسي في تدهور العمل في محطة الحاويات بعدن..مؤكدا ان التدهور في عمل الميناء بدأ تدريجياً خلال السنوات الأولى من عمر الاتفاقيات وتحديداً من 1 /11 / 2008م حتى نهاية عام 2011م.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد خاطبت الحكومة اليمنية بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن.

وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.

وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة «دبي وعدن لتطوير الموانئ» عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل.

يأتي ذلك تواصلا لتفاعلات الأزمة المشتعلة منذ بضع أشهر بين حكومة الوفاق اليمنية مع شركة موانئ دبي العالمية المشغل لميناء عدن جنوبي اليمن ، في أعقاب تسخين -ضمن توليفة الحكم حاليا – باتجاه التهديد بإمكانية إعادة النظر في اتفاق الشراكة والتشغيل مع موانئ دبي العالمية المبرم منذ 2008 بمبررات "فساد الاتفاق وإخفاق الالتزام".

الشركة التي تعتبر أكبر مشغل موانئ في العالم، قالت في تعليق لها على ذلك إنها ترفض هذه الاتهامات التي وصفتها بـ"المضللة والتي لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها "أوفت بالتزاماتها التعاقدية كافة فيما يتعلق بعمليات ميناء عدن".

وكانت حكومة الوفاق اليمنية أقرت مؤخرا إعادة تشكيل لجنة وزارية المكلفة بدراسة هذا الموضوع برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء "النقل ،والمالية ،والتخطيط والتعاون الدولي ،والصناعة والتجارة ،والشئون القانونية" لدراسة الحيثيات المتعلقة بوضع الميناء وتقديم تقرير بنتائج عملها الى مجلس الوزراء الذي لم يظهر حتى اللحظة نتائج أعمال اللجنة.

ومنحت اليمن عقداً لموانئ دبي العالمية في 2008 لتطوير وإدارة الميناء، الذي جعله موقعه الاستراتيجي في خليج عدن محطة حيوية للسفن العالمية على الممر الدولي .

وتنص الاتفاقية بين الطرفين على استثمار 220 مليون دولار لتطوير الميناء.