صعدة برس -
ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الممثلة لطرفي الحوار، المؤتمر الشعبي العام وحلفائه و اللقاء المشترك وشركائه، تجري اتصالات مكثفة مع المنظمات المدنية التابعة له لترشيح ممثلين لها وانضمامهم إلى اللجنة للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني. وقالت المصادر لـ26سبتمبر أن أعضاء لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني يضعون الترتيبات لضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأحزاب التي لم تشملها قائمتي المؤتمر الشعبي وحلفائه والمشترك وشركائه، وأيضاً الترتيب لقضايا الحوار وأولوياته وبرنامجه الزمني . وأكدت المصادر: أن خطوات الحوار العملية سوف تبدأ فور الانتهاء من هذه القضايا، وتمثيل كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني . وعقدت اللجنة التحضيرية الموسعة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني السبت الماضي، اجتماعها التمهيدي الأول في المركز الثقافي بصنعاء واختارت من بين أعضائها ال200لجنة مصغرة من30 عضواً بالتساوي من القائمتين المقدمة من المؤتمر والمشترك، والتي بدورها انتخبت الاخوين عبدربه منصور هادي ومحمد سالم باسندوة رئيسين لها، وعبدالكريم الارياني وعبدالوهاب الآنسي نائبين لها . إلى ذلك أكد السفيرالبريطاني( تورلوت)موقف حكومته الداعم لقيام حوارفاعل وجاد بين الأطراف اليمنيةلتحقيق إصلاحات تمكن اليمن من الخروج من مشكلاته مشدداً على أهميةوجود إعلام وقضاء مستقل . وقال سفير بريطاني في صنعاء خلال لقائه ممثلين أحزاب المشترك في لجنة الحوار، منتصف الاسبوع، بمقر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (سنتعامل مع الحكومة والآخرين بشكل مستمر من اجل السعي لتحقيق أهداف الشعب اليمني في الاستقرار السياسي والأمني من خلال الدعم والمشورة ). وهنأ سعادة السفير المشترك وشركائه بانعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، معتبراً تلك خطوة مهمة وبداية لخطوات عديدة في بحث قضايا البلد ومشاكلها ومحاربة الفساد؛ معرباً عن ثقته بوصول الحوار إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع . وفي سياق متصل أيد (58%) من اليمنيين الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب اللقاء المشترك المعارض فيما يرى (51%) أن الانتخابات ستجري في موعدها السابع والعشرين من ابريل القادم 2011م . جاذ ذلك استطلاع الرأي العام ، الذي أجرته مؤسسة «حياد» للدراسات السياسية في الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس 2010 في أمانة العاصمة حول توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لمحضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير ، حيث قامت المؤسسة بقياس آراء المواطنين حول تنفيذ هذا الإتفاق من خلال طرحها لعشرة أسئلة مرتبطة إرتباطاً كلياً بنص إتفاق فبراير ، وبالمحضر المشترك الموقع بين المؤتمر والمشترك لتنفيذ إتفاق فبراير . وقالت المؤسسة في بلاغ :" تم وضع ثلاثة خيارات للإجابة هي : نعم ، لا ، إلى حدٍ ما ، وبعد تحليل نتائج الإستطلاع إتضح بأن إجابات المواطنين كانت النسب فيها متباينة في ثلاثة أسئلة فقط . في حين كانت النسب متقاربة إلى حدٍ كبير في كل سؤال من الأسئلة السبعة الأخرى ، وبالرغم من هذا التقارب في النسب إلاَّ أنها كانت بالنسب الضعيفة وليست بالنسب العالية والتي لم تعط مؤشراً لمدى غلبة رأي على آخر ، والذي بدوره يدل على شك وتردد وعدم ثقة المواطنين بأن يتوصل هذا الإتفاق إلى نتائج مرضية للجميع .

وقد أظهرت نتائج الإستطلاع أن 58% من إجمالي العينة المبحوثة مع الإتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لأن الإتفاق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج باليمن من أزماته وتحقيق الإستقرار السياسي والإتجاه نحو التنمية الشاملة . كما يعتقد المبحوثون وبنسبة 35.75% إنه يمكن تنفيذ هذا الإتفاق لوجود إقتناع لدى الطرفين بأهمية الإتفاق حيث لا يمكن التوصل إلى توافق في أية قضية إلا من خلال حوار يجمع الطرفين ، في حين يعتقد 49.25% أنه سيتم تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني كون الطرفان يريدان إبداء حسن النية أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي ، بينما 35.25% يعتقدون بأن الحوار الوطني الشامل سيتم إجراؤه ولكن نتائج هذا الحوار لن تكون ديمقراطية . أما بخصوص تشكيل حكومة وطنية من كافة القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب فيعتقد 35.5% أنه لا يمكن تشكيل هذه الحكومة لأنه لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة بمجرد إتفاق فالمفترض أن يتم تشكيل الحكومة بناءً على نتائج الإنتخابات النيابية القادمة وليس قبل إجراء الإنتخابات . في حين يعتقد 36.5% بعدم إمكانية التوافق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي لأن كل طرف له رؤيته المطروحة في الساحة السياسية منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة والتي تتناقض في بعض بنودها مع رؤية الطرف الآخر ، بينما 51.25% يعتقدون بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد 27 إبريل 2011 لأنه من غير المعقول تأجيل الإنتخابات النيابية للمرة الثانية سواءً تم الإتفاق بين المؤتمر والمشترك أو لم يتم . أما فيما يتعلق بتعديل قانون الإنتخابات ، فيعتقد 36% بأنه يمكن تعديل قانون الإنتخابات كون هناك توافق بين المؤتمر والمشترك على تعديل القانون ولكن هناك بعض الخلافات حول بعض النقاط التي قد تؤثر على التوافق بين الطرفين . في حين يعتقد 36.75% بأنه يمكن تعديل النظام الإنتخابي كون المؤتمر والمشترك متفقين على تعديل النظام الإنتخابي من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية لكنهم مختلفين حول تطبيقها ، حيث ترى أحزاب اللقاء المشترك بأن يتم تطبيقه بشكل كامل ، في حين يرى المؤتمر الشعبي العام بأن يتم تطبيقه بشكل جزئي على عدد من مقاعد البرلمان ، بينما 38.25% يعتقدون بأنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات كون إعادة تشكيلها يعتبر ضمان لنزاهة الإنتخابات النيابية القادمة وأية إنتخابات قادمة .