صعدة برس -
وقفت حكومة الوفاق الوطني، في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، أمام قضية إطلاق النار على الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، بالتزامن مع ردود فعل وطنية واسعة قوبل بها الاعتداء الذي اعتبر لدى عديد أطراف سياسية "محاولة اغتيال".



مصادر "الأولى" في مجلس الوزراء خصت الصحيفة بتفاصيل ما دار في اجتماع الحكومة من نقاش بشأن القضية، حيث استمع الوزراء إلى شرح من وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، الذي اعتبر أن ما حدث سببه "سوء فهم" وقع فيه الجندي الذي كان يخدم في النقطة العسكرية، والذي أطلق النار على سيارة نعمان.



وبعكس التسريبات التي تحدثت عن أن وزارة الداخلية أبلغت الحزب الاشتراكي بأن النقطة التي أطلقت النار "غير معروفة"، وأنها "نقطة مستحدثة"، فقد كشف قحطان أن النقطة معروفة، وأن الجنود معروفون أيضا، قائلا إنه حرر مذكرة بإحالة الجنود إلى البحث الجنائي للتحقيق معهم. كما كشف عن لقب الجندي الذي باشر إطلاق النار: "الجائفي".



وأوضح الوزير، طبقا للمصادر، أن الوزارة تابعت الموضوع عقب إبلاغها بالحادثة، مشيراً الى أن لدى الوزارة أسماء الجنود الذين كانوا مستلمين في النقطة العسكرية حينها.



كما قال الوزير إن الجندي لم يتفهم حين أخبره نعمان باسمه، وحاول فتح الباب الخلفي للسيارة عنوة، الأمر الذي جعل سائق السيارة يغلق الباب أمامه، وانطلق بالسيارة مسرعاً خشية حدوث مكروه حينها للدكتور ياسين سعيد نعمان، ما جعل الجندي يطلق النار في الهواء أعلى السيارة.



وينتمي الجنود، بحسب المصادر، إلى الفرقة الأولى مدرع، وهو ما يفسر صمت وزارة الداخلية ومحاولتها حل المسألة بدون تصعيد إعلامي، حيث مر اليوم الثاني على الحادثة دون أن يصدر أي بيان رسمي من الوزارة بخصوص حادثة خطيرة أثارت عاصفة من ردود الأفعال العريضة.



وكانت وزارة الداخلية، في ما يبدو، تعمدت ادعاء أن "النقطة غير معروفة"، حتى إن اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني أبدت استغرابها، في بيان لها أمس، نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، من عدم معرفة الداخلية بالجهة، وقال بيان اللجنة: "والأدهى أنه بعد الإبلاغ عن الحادث، أفادت وزارة الداخلية أن نقطة التفتيش لا تتبعها، وأنها اختفت مباشرة بعد الحادث، ولم تجد لها أثرا".



وانتهى اجتماع مجلس الوزراء دون صدور بيان باسم الحكومة أيضا تجاه الحادث، واستند بعض الوزراء خلال نقاشهم للموضوع إلى موقف الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي يقولون إنه نفسه لا يعتبرها "محاولة اغتيال"، وإنما حادث سببه "الانفلات الأمني".



في السياق الآخر؛ زارت اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، بكامل أعضائها، صباح أمس، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إلى مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، بعد تغيبه عن حضور اجتماع اللجنة بمبرر انشغاله باجتماع للأمانة العامة للحزب.



وبحسب مصادر "الأولى" فقد اصطحب الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس اللجنة الفنية، بقية الأعضاء، وقصدوا اللجنة المركزية للاشتراكي، وهناك استقبلهم نعمان، وشرح لهم تفاصيل ما حدث معه مساء أمس الأول الاثنين.



وقال أعضاء في اللجنة لـ"الأولى" إن ياسين أبلغهم بتفاصيل جديدة عن الحادث، حيث ذكر أن سائقه تعرض للضرب بأعقاب البنادق من قبل جنود النقطة، ما أدى إلى كسر إصبعه، وبعدها قفز إلى السيارة وانطلق بها، وكان قد خرج منها (السائق) بعد أن طلب الجنود من ياسين النزول، ورفض.



وأوضح نعمان لأعضاء اللجنة أن الجندي الذي باشر إطلاق النار عليهم سقط إلى الأرض خلال ضربه النار بسبب وصول سيارة مسرعة إلى المكان، ما وفر فرصة لنجاتهم.



كما أوضح أن جنديا واحدا كان يرتدي الزي العسكري، بينما بقية المسلحين يرتدون زيا مدنيا، وبينهم من يرتدي الجاكت العسكري والمعوز.



ويتحفظ الدكتور ياسين حتى الآن على اسم الجهة التي ينتمي إليها الجنود.



وأجمعت كل القوى السياسية، في بيانات ومواقف صدرت أمس، على إدانة ما تعرض له أمين عام الاشتراكي، بدءا بأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والحوثيين والمجلس الوطني لقوى الثورة، والعديد من المكونات الشبابية والثورية (اقرأ ردود الأفعال في تقرير مفصل صـ7).



الكاتب والسياسي الاشتراكي محمد المقالح، اعتبر من جانبه أن ما وقعت فيه وزارة الداخلية هو "فضيحة"، لأنها ادعت عدم معرفتها بالأمر، ما يثبت أن هناك أكثر من جهة تتحكم بالعاصمة صنعاء.



وقال المقالح لـ"الأولى" إن طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع الحادث كائنا من كان وراءه، هو تعامل مزعج: "وأن تكتفي وزارة الداخلية بتسريب خبر تقول فيه إنها تأكدت أن هذه النقطة مجهولة، وأنها مؤقتة وتم رفعها سريعا بعد الحادث، هذا لا ينفي مسؤولية الداخلية، ولا يخفف منها".



وأضاف: "كان على الوزارة أن تلحظ الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد، وأن هذا الحادث يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة إذا لم تعمل على احتوائه وردع من يقف خلفه، وإلا فإنه حادث سيمس العملية السياسية بمساسه بهذه الشخصية الوطنية الكبيرة لدى كل القوى الوطنية السياسية".



واستطرد: "الداخلية في حوادث كثيرة تمارس إرباكا وتشويشا للرأي العام أكثر مما تمارس تهدئة وطمأنة له".



مراقبون يرجحون أن ما حدث له علاقة وطيدة بالدور الحيوي والكبير الذي يلعبه أمين عام الحزب الاشتراكي في عملية التحضير والإعداد للحوار الوطني، فهو الذي فرض على الجميع تبني النقاط الـ12 التي طرحها الاشتراكي بشأن القضية الجنوبية، كما أنه من حدد الكثير من مبادئ التهيئة للحوار الوطني وضرورة التمثيل فيها لكل الأطراف السياسية، ووجوب تقديم اعتذار رسمي للجنوب وصعدة، وضرورة إنهاء الانقسام العسكري وتحييده عن التأثير في العملية السياسية، وجميعها المطالب التي تضمنتها الرسالة التي بعثتها اللجنة الفنية للحوار الوطني مؤخرا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي بدوره وافق على جميع مضامينها.