صعدة برس -
بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث العنف التي شهدتها جولة كنتاكي بأمانة العاصمة صنعاء يومي 18 و19 سبتمبر 2001م أجرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" تقرير تفصيلي حول تلك الأحداث فيما يلي نصه:
مقدمة:
استمراراً لأعمال الرصد وإعداد الدراسات والتقارير التي تقوم بها مؤسسة البيت القانوني "سياق" المتعلقة بالإنتهاكات والجرائم التي تشهدها الساحة اليمنية منذ مطلع فبراير 2011م، فقد حرصت المؤسسة على إعداد تقارير بشأن الأحداث التي وقعت في جولة كنتاكي ومحيطها في يومي 18، 19/9/2011م.
حيث قامت المؤسسة أولاً بإجراءاتها الأولية المعتادة ومنها:
1- تكليف فريق عمل للنزول الميداني إلى مكان الواقعة.
2- إثبات وتدوين العديد من الشكاوى وشهادات الشهود في الاستمارة الخاصة بذلك.
3- زيارة مكان الواقعة وجمع ما تم تصويره بشأن الواقعة من مختلف المصادر.
4- الحصول على العديد من المعلومات والحقائق ممن حضر الواقعة وحتى ممن حرص منهم على عدم الإفصاح عن هويته بعد أن ضمنا له الحفاظ على سرية هويته.
5- الإطلاع على ما تم تحصيله من شهادات وشكاوى ومعلومات وأدلة وإعداد التقرير على ضوء ذلك.
6- حفظ وأرشفة جميع ما تحصلت عليه المؤسسة.
تفاصيل الأحداث
توضيح تمهيدي:
المعلوم أن الاعتصامات وإقامة المخيمات بدأت وأستمرت لفترة بجولة الجامعة الجديدة أي بالخط الدائري الغربي الذي يمتد شمالاً حتى تقاطع جولة الفرقة الأولى مدرع وينتهي جنوباً بشارع الزبيري جولة كنتاكي.
كما أن شارع الزبيري وبصورة عامة من أهم الشوارع الحيوية والتجارية والاقتصادية والسياسية بأمانة العاصمة حيث تقوم على جنباته العديد من المقرات الحكومية والسياسية والسيادية والبنوك الحكومية والتجارية والمراكز التجارية والمستشفيات العامة والخاصة...الخ.
وبذلك فإنه يعد حقيقة شريان الحياة لأمانة العاصمة.
تفاصيل أحداث الواقعة بحسب ما توصلت إليه المؤسسة وفقاً لما يلي:
أولاً: عقب واقعة الجمعة 18/3/2011م امتدت مخيمات كوادر اللقاء المشترك وخاصة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" إلى جولة (20) المعروفة بجولة الضبيبي وتوقفت عندها منذ ذلك التاريخ "باستثناء بعض المخيمات التي أقامها بعض شباب الصمود والمستقلين بعد جولة(20) جنوباً والذين لم يتم الاعتراف بهم وبمخيمهم من قبل أحزاب اللقاء المشترك والفرقة الأولى مدرع وما يؤكد ذلك:
1- أن اللجان الأمنية والتنظيمية والقانونية والإعلامية...الخ الخاصة بحزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" أعتبرت ذلك الامتداد خروجاً عنهم وعن سيطرتهم وعن اعتصامهم فكانت اللجان الأمنية والتنظيمية لا تقوم بالتفتيش إلا من بعد جولة (20) باتجاه الشمال فقط.
2- أن الفرقة الأولى مدرع لم توفر الحماية لهذه الفئات كما هو حال مخيمات اللقاء المشترك وقصرت حمايتها على المخيمات من بعد جولة (20) باتجاه الشمال.
3- عدم توفير الدعم المالي والغذائي و... و... لهذه الفئة كغيرهم وعدم القيام بأي فعاليات أو أنشطة سواءً للجنة القانونية أو الإعلامية من بعد جولة (20) وباتجاه الجنوب.
مما أدى إلى ترك أصحاب هذه المخيمات مخيماتهم فأصبحت فارغة تماماً بخلاف معظم مخيمات اللقاء المشترك من بعد جولة (20) وجهة الشمال.
بالصور.
ثانياً: طيلة ستة أشهر من عمر الاعتصامات التي قاربت حتى تاريخ هذه الواقعة تسعة أشهر ومخيمات اللقاء المشترك التي تسيطر عليها الفرقة الأولى مدرع وحزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" متوقفة كما أسلفنا عند جولة عشرين.
وفجأة حاولت وبتكرار أحزاب اللقاء المشترك والفرقة الأولى مدرع الزحف والتوسع جنوباً نحو شارع الزبيري " وهذا هو سبب هذه الواقعة وما صاحبها من أحداث".
ثالثاً: كررت الفرقة أولى مدرع والأخوان المسلمون محاولتها تلك وبصورة جادة بالتزامن مع انعقاد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة عشر وبالأخص في يوم الاثنين 19/9/2011م المحدد لمناقشة تقرير البعثة التي زارت اليمن وإصدار ما يلزم بشأنه.
حيث قامت صباح يوم 18/9/2011م أحزاب اللقاء المشترك وخاصة الإخوان المسلمين بمجاميعهم المدعومة بجنود ومصفحات الفرقة الأولى مدرع بالزحف المسلح بمختلف الأسلحة النارية نحو شارع الزبيري والانتشار في أجزاء من هذا الشارع وفي بعض الشوارع والأحياء المحيطة. وتمكنت فعلاً من إقامة العديد من المتارس عليه وفي بعض مداخل الأحياء.
وقد نتج عن ذلك سقوط العديد من القتلى والمصابين من بين هذه المجاميع ومن المواطنين وجنود الأمن المركزي.
رابعاً: وفي صباح اليوم التالي الاثنين 19/9/2011م أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة التقرير بشأن اليمن.
قامت تلك المجاميع والميليشيات وجنود الفرقة بتعزيز المتارس وبإنشاء بعض المخيمات على امتداد أجزاء من شارع الزبيري والقيام بنشر العديد من القناصة على بعض أسطح المباني المرتفعة والقيام فعلاً بقنص وقتل المواطنين والجنود وقصف بعض المقرات والمنشآت العامة والخاصة ونتج عن ذلك اشتباكات كبيرة جداً أدت إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين من الطرفين ومن المواطنين.
بالإضافة إلى تعرض العديد من المباني العامة والخاصة للقصف ومنها المدارس والمستشفيات مما أدى إلى حدوث أضرار بتلك المرافق وبالعديد من السيارات العامة والخاصة....الخ.
وبسبب هذه الأحداث التي أخافت وأفزعت المواطنين حدث نزوح لإعداد كبيرة من الأسر إلى مناطق أخرى لطلب الأمن والسلامة.
خامساً: بعد ذلك وبعد مواجهات مسلحة خطيرة عادت مجاميع اللقاء المشترك وجنود ومصفحات الفرقة الأولى مدرع إلى مواقعها السابقة في الخط الدائري الغربي وتم إخلاء وتطهير شارع الزبيري من تواجدهم.
وقد أتضح من بعد مغادرتهم لجولة كنتاكي وشارع الزبيري بأنهم قاموا بزرع ألغام في ذلك المكان والتي تم نزعها وتوثيقها
النتائج التي توصلت إليها المؤسسة
من خلال ملخص الوقائع السالف ذكرها وبناءً على ما تحصلت عليه المؤسسة من وثائق فإننا توصلنا إلى نتائج هامة تظهر حقيقة هذه الأحداث والغرض منها والمتمثلة فيما يلي:
أولاً: الحقيقة التي تجاهلها الجميع أو أغفلوها الحاسمة لذلك الأمر واضحة وجلية يكتشفها أي شخص بمجرد زيارته للعمارة ومعاينته لما تعرضت له من قصف نال من جهتها الجنوبية وألحق بها أضرار ودمار واضح وظاهر.
ولما كان المعلوم أن ذلك القصف وضرب النار توجه ضد عمليات القنص والقتل التي يطلقها القناصون من تلك العمارة المسيطرة جهتها الجنوبية والجنوبية الغربية على شارع الزبيري وجولة كنتاكي وكانت مواقع القوات الحكومية جنوب شارع الزبيري ومواقع قوات الفرقة المنشقة والميليشيات المسلحة شمال نفس الشارع فان الحقيقة التي تفرض نفسها بأن التصدي للقناصين ومواجهتهم كان من قبل القوات الحكومية سواءً الأمن المركزي أو الحرس الجمهوري واستحالة أن يكون التصدي للقناصين من قبل عناصر الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين كونهم وتلك العمارة المتمركز القناصون بواجهتها الجنوبية أي بنفس الجهة وبمواجهتهم بالجهة الأخرى القوات الحكومية.
وبذلك تظهر وتتأكد الحقيقة بأن القناصين الذين اعتلوا تلك العمارة هم من المهاجمين لشارع الزبيري وجولة كنتاكي وأنهم من ضمن عناصر الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين الذين تمركزوا بشمال شارع الزبيري وجولة كنتاكي وأنهم الذين قاموا بقتل وقنص وإصابة العشرات وأصابوا العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
ثانياًً: يعلم الجميع بان أحزاب اللقاء المشترك وخاصة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" مع الفرقة الأولى مدرع يحرصون دوماً على التصعيد عندما تكون هناك فعاليات إقليمية أو دولية متعلقة بالأوضاع في اليمن والحرص على أن يكون التصعيد أيضاً بسقوط العديد من القتلى والمصابين للتأثير على الرأي الإقليمي والعالمي كان هذا أحد أهم أسباب قيامهم بهذه الواقعة كجزء من التصعيد الذي قصدوا منه التأثير على مجلس حقوق الإنسان المنعقد حينها في دورته الثامنة عشر بـ "جنيف" لمناقشة تقرير بعثة المفوضية السامية التي زارت اليمن.
وأكد ذلك بما لا مجال معه لأي شك ما تضمنته كلمة أحد ممثلي الإخوان المسلمين "حزب الإصلاح" في قاعة مجلس حقوق الإنسان التي ألقاها أثناء الجلسة والتي ورد فيها "بأنه وفي هذه اللحظة وصلتني رسالة تلفونية بسقوط قرابة عشرين قتيل على يد قوات النظام"
وهذا ما حدث أمام من حضر تلك الجلسة من المنظمات الدولية والمحلية ومن ضمنها ممثل مؤسسة البيت القانوني التي حضرت وشاركت بجلسة مجلس حقوق الإنسان.
وإذا كانت تقارير المؤسسة قد أكدت بان مسيرات اللقاء المشترك حقيقةً هي مسيرات مسلحة وأنه بسببها وما تقوم من خلالها من اعتداءات مسلحة يسقط العديد من القتلى والمصابين.
فإن الصدمة التي أصابت هذه الأحزاب والمليشيات نتجت عن تأكيد تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبيان مجلس حقوق الإنسان لتلك الحقيقة بأن المسيرات مسلحة وغير سلمية.
الأمر الذي أثبت للمجتمع الدولي بان ما قاموا ويقوموا به من تصعيد وإزهاق للأرواح والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة لا يمكن أن تسمى بثورة سلمية ولا علاقة للدولة بذلك العنف وأنها عنف وجرائم مفتعلة من أحزاب اللقاء المشترك الذي يقوده كوادر حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" وقيادة الفرقة المنشقة.
ثالثاً: ذكرنا سابقاً بان مخيمات أحزاب اللقاء المشترك كانت قد استقرت وتوقفت في جولة (20) من بعد يوم الجمعة 18/3/2011م والتي تبعد عن شارع الزبيري قرابة (1 – 1,5) كيلومتر.
وتأكد ذلك بتصريحات ممثلي أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسهم المدعو/ عسكر زعيل الناطق بأسم اللواء/ علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع بان شارع الزبيري وجولة كنتاكي هامة بالنسبة لهم وأنهم لو أرادوا احتلاله لما قدر أحد على منعهم والذي يشكل المؤشر الأول للتصعيد وللزحف على شارع الزبيري.
وهم من ارتكبوا فيه العديد من الجرائم البشعة المتمثلة بإزهاق الأرواح واقتحام المنازل والمتاجر والمراكز الخدمية المختلفة حيث وصل بهم الأمر إلى قصف المستشفى الجمهوري المكتظ بالمئات من الأمراض وقصف العديد من المنشآت الحكومية والبنوك والفنادق...الخ الموثقة بالأدلة المادية والمصورة.
رابعاً: تعد الأعمال التي تقوم بها هذه الفئات اعمالاً تنفيذية لمخططات خارجية في الشئون الداخلية لليمن.
وما يؤكد ذلك مثلاً ما ورد في تصريح المدعو/طارق السويدان من توجيه بتعطيل البلد "اليمن" وشارع الزبيري لو تمكنوا من اقتحامه والاستقرار فيه لتعطلت الحياة فعلاً في العاصمة ولصارت العاصمة منقسمة نصفين شمالية وجنوبية فهل في ذلك شئ مما يوصف بثورة شبابية أو سلمية وأي سلمية تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والقنص وإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين والجنود.
خامساً: أكدنا بسابق إصدارات المؤسسة بان الاعتصامات ليست شبابية مستقلة وإنما حزبية يسيطر عليها بشكل رئيسي حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" المدعوم بقوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة.
وتؤكد تلك الحقيقة المخيمات البسيطة التي خرجت عن مواقع مخيمات الأخوان المسلمين التي قوبلت منهم بالرفض والإهمال وعلى نحو ما سبق تفصيله.
ومن جانب آخر أكدت سابق إصدارات المؤسسة على عدم سلمية المسيرات أو المظاهرات وأنها مسيرات مسلحة وأن من يدعي حمايتها من مليشيات هي من تعمل على القتل وعلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
والأخطر من ذلك:
ما ظهر وثبت من هذه الواقعة من تمادي الأخوان المسلمين وكوادر الفرقة المنشقة واستمرائهم القتل وذلك بنشرهم لقناصين على أسطح وبنوافذ المنازل المرتفعة لقتل المواطنين والجنود والمشاركين في المسيرات للادعاء بان قوات الدولة هي من تقوم بذلك من باب التصعيد لا أكثر.
حقيقة هامة:
تتمثل في استحالة أن يكون القناصة الذين كانوا مثلاً في عمارة "لا إله إلا الله" تابعين للنظام. وذلك لحقيقة أن هذه العمارة واقعة في الأماكن التي سيطرت عليها الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين خلال فترة استقرارهم في جولة كنتاكي وشارع الزبيري وهو ما يستحيل معه أن يدخل القناصين إلى هذه العمارة من بينهم إلا إذا كانوا منهم.
الأمر الذي يؤكد بان القناصين الذين اعتلوا هذه العمارة وأمثالها تابعين للإخوان المسلمين والفرقة المنشقة وبما يحملهم مسئولية القنص والقتل وما حدث من قصف عشوائي.
ونطرح هنا تساؤل يؤكد الحقيقة السابقة:
لماذا لم يعد هناك قناصة في هذه العمارة أو العمارات المجاورة لها بعد انسحابهم من جولة كنتاكي وشارع الزبيري ولماذا توقفت عمليات القنص؟
وعلى المطلع أن يجيب على هذا التساؤل بنفسه.
سادساً: تعتبر هذه الأحداث والوقائع الإجرامية جزءاً من المعاناة التي عاناها وتضرر منها أهالي الأحياء المقام فيها الاعتصامات وهى نفس الأحياء التي عاشت بأهاليها هذه الواقعة والذين لحق بهم خسائر وأضرار فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات حيث:
- سقط العديد منهم قتلى ومصابين.
- كما قصفت العديد من منازلهم ومحلاتهم ومراكزهم التجارية والمؤسسات الخدمية الرسمية والأهلية.
- أغلقت المدارس والجامعات
- نزح العديد منهم تاركاً سكنه وموطنه دونما سبب غير أطماع الأخوان المسلمين والفرقة المنشقة في الوصول إلى السلطة التي عجزوا عن الوصول إليها بالوسائل السلمية والدستورية وإنما أرادوا الوصول إليها بالقوة الغاشمة وعلى دماء العباد.
وللأسف الشديد:
أن المجتمع الدولي لا يعطي لهذه الفئة أي أهمية تذكر ولا لهذه الحقيقة أي تقدير.
ختاماً:
تؤكد المؤسسة بان ما توصلت إليه من نتائج يعد جزءاً يسيراً من الحقائق التي حرص العديد من الأهالي على عدم إفشائها خوفاً على أنفسهم وذويهم من الفرقة الأولى مدرع التي تقوم باعتقال المواطنين وتودعهم سجونها بصفة مستمرة أو أن يتعرضوا للاعتداءات التي تقوم بها ضدهم ميليشيات الإخوان المسلمين بصورة مستمرة دون رادع.
والمؤسسة بدورها تؤكد بأن على القضاء اليمني والنائب العام وإن كان من ضمن النازحين بسبب احتلال مكتبة القيام بدورهم الدستوري والقانوني في ضرورة التحقيق في هذه الواقعة وإحالة الجناة للمحاكمة العادلة.
وتؤكد بأن على جميع المتضررين التقدم بشكواهم إلى النيابة العامة فما ضاع حق وراءه مطالب.
كما تطالب المجتمع الدولي بالنظر في معاناة الأهالي (أهالي صنعاء) "المهمشين" والعمل على سرعة رفع الضرر عنهم وكفالة حقوقهم المنصوص عليها بأحكام المعاهدات والمواثيق الدولية.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
((سياق))
*نقلا عن الجمهور نت