صعدة برس -
قال دبلوماسي أجنبي على إطلاع بتفاصيل المناقشات التي جرت أمس الخميس بمجلس الامن الدولي "ان دبلوماسيين من عدة دول داعمة للعملية الانتقالية في اليمن، أوصوا بفرض عقوبات دولية على بعض الموالين للرئيس السابق وانفصاليين جنوبيين و أعضاء من حزب الإصلاح، وذلك لمحاولتهم إعاقة مسار الديمقراطية في البلاد."

و واضاف الدبلوماسي في تصريحه للأسوشييتد برس ضمن التقرير الذي أعده الزميل أحمد الحاج "إنها المرة الأولى التي تقوم فيها الدول الراعية للمبادرة الخليجية بتحديد الأشخاص المسئولين عن عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن."
و تقول الأسوشييتد برس "أن التوصيات التي خرج بها إجتماع الخميس الذي ضم سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي و دول الخليج العربي، حددت و لأول مرة المجموعات السياسية التي قد تتعرض للعقوبات. و لأول مرة أيضاً يتم تحديد أسماء انفصاليين جنوبيين و أعضاء في حزب الإصلاح، كبرى الجماعات الإسلامية في البلاد، كأهداف محتملة للعقوبات الدولية."
الدبلوماسي الذي وافق على ذكر تفاصيل الاجتماع شرط عدم ذكر اسمه، قال للأسوشييتد برس "إن السفراء أوصوا أن تقوم دولهم بجمع الأدلة ضد الأشخاص المسئولين عن عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي."
و تابعت وكالة الأسوشييتد برس أن العقوبات قد تشمل تجميد الأصول المالية والمنع من السفر. و أضافت أن المصدر الدبلوماسي أخبرها بأن المزيد من الأسماء قد يتم إضافتها للقائمة بعد الانتهاء من التحقيقات حول أحداث العنف الأخيرة في اليمن.
و اختتمت وكالة الأسوشييتد برس تقريرها بالقول أن الهجمات على قوات الأمن في اليمن في ازدياد، و أن وزير الدفاع اليمني تعرض لست محاولات اغتيال.
ترجمة خاصة عدن الغد