صعدة برس -
طالب نائب بالغاء إتفاقية بيع الغاز اليمني المسال لكوريا, فيما حدث خلاف في جلسته البرلمان اليوم بشان التمديد للجنة خاصة بدراسة حسابات الدولة للعام 2010م.

وقال النائب عبدالكريم جدبان ان إلغاء إتفاقية إدارة شركة موانئ دبي لميناء عدن خطوة إيجابية, داعيأً, الحكومة إلغاء إتفاقية بيع الغاز اليمني.

وكانت تقارير انتقدت تقصير موانئ دبي في إدارة ميناء عدن, واخرى أعتبرت بيع أسعار الغاز اليمني المباع لشركة كوجاز الكورية مجحفة بحق اليمن, إذ يباع حسب الاتفاقية باقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية.

وفي موضوع ثاني طلب نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي الذي يرأس لجنة خاصة لدراسة الحسابات.

.ختامية للدولة للعام 2010م التمديد للجنة عشرة أيام لإستكمال تقريرها بالخصوص. وقال ان الشهر المحدد في اللائحة البرلمانية غير كافي بسبب عدم إستجابة بعض الجهات الحكومة في تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة.

وبالمقابل وافق النواب على مقترح رئيسهم يحيى الراعي بالتمديد خمسة أيام فقط. وقال الراعي أن البرلمان يتحمل صرفيات اللجنة في حين بعض أعضائها لا يعملون مسؤولياتهم, مضيفاً إنه في حال عدم إستجابة بعض الجهات وجب إنزال أسمائها في التقرير.

من ناحيته عضو اللجنة عبدالله المقطري قال ان المسالة ليست مرتبطة بالمدة بقدر علاقتها بأهمية إظهار المخالفات القانونية في حسابات الدولة التي تعد أهم الادوات الرقابية للبرلمانات في مختلف أنحاء العالم.

وكشف المقطري عن عدم معرفة مصير 109 ملايين دولار جنبت في حساب خاص بوزارة النفط خلافاً للقانون.

وحث النائب نبيل الباشا لجنة الحسابات على الاستعانة بطرق فنية خارج البرلمان لظراً لإنشغال نواب عن اللجنة وعدم تخصص اخرين. حسبما قال وتسأل النائب عيد الكريم شيبان عن جدوى تناول حسابات الدولة للأعوام 2008,2009,2010 بينما الدستور يحدد مدد معينة للحسابات الختامية. على صعيد مختلف طالب الباشا بإدراج السجناء اليمنيين في العراق وباكستان في مخاطبة البرلمان لوزاراة الخارجية لمعالجة قضاياهم أسوة بمخاطبة بشأن اليمنيين المختطفين في سوريا.

إلى ذلك طلب النائبان محمد صلاح بكير وعلي بغوى أصلع حضور وزير الكهرباء على البرلمان للإيضاح حول أسباب تعثر مشروعين في المحويت والحديدة. ...

مرصد البرلمان