صعدة برس -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية مع إزالة ما لحقها من أثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة بالمؤسسة العامة للكهرباء.



وجاء هذا بعد ان نشرت الصحافة اليمنية غسيل الفساد الذي مارسه وزير الكهرباء صالح سميع في عقود شراء الطاقة الكهربائية وبمبلغ يتجاوز 600 مليون دولار

هيئة مكافحة الفساد اقرت ايضا إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة لعدم جدية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس.

كما أقرت إلزام بنك التسليف التعاوني الزراعي بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأسمال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول الدفع لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي.

كما قررت إحالة مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بشأن قضايا فساد منظورة أمام الهيئة، ومخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم عن العمل وتعيين بديلان عنهما لعدم صلاحيتهما للعمل.

وناقشت الهيئة عدد من قضايا الفساد المنظورة أمامها واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة.